تواصل الحكومات المحلية في الدولة تنفيذ مشاريع جديدة في مجال البنية التحتية خلال العام المقبل دون وجود اية صعوبات في توفير الميزانيات اللازمة لتحقيق ذلك وسوف تكون مشاريع البنية التحتية والاسكان الشعبي على رأس قائمة اولويات الحكومات بما يحقق الرفاه للمواطنين في الامارات المختلفة. ومن المنتظر ان يلعب القطاع الخامس دوراً بارزاً في توفير تحويلات اضافية للمساهمة في مشاريع الاسكان الشعبي في تنامي عدد البنوك التي تطرح برامج القروض الاسكانية الشعبية. وكان مسئولون في جهات حكومية في الدولة استبعدوا وجود اية صعوبات او معوقات في توفير الميزانيات اللازمة لاستكمال مشاريع البنية التحتية وتطويرها اضافة لتنفيذ مشاريع جديدة. وسوف تلعب بلديات الدولة دوراً مهماً في المرحلة المقبلة في تنفيذ المشاريع الجديدة الى جانب استكمال المشاريع المنفذة خلال العام الحالي وتطوير وتحديث البنية التحتية في مختلف القطاعات. وتستعد بلدية دبي خلال العام المقبل لطرح المزيد من المناقصات في مجال البنية التحتية وفي مقدمتها مشاريع الطرق والصرف الصحي واستكمال المشاريع الاخرى المتعلقة بتخطيط المدينة الى جانب مشاريع الاسكان الشعبي الذي يعتبر من المشاريع المهمة والحيوية في الامارة. ومن المتوقع ان تصل ميزانية مشاريع بلدية دبي خلال العام المقبل الى مليار درهم بحيث تكون في هذه الحدود حتى عام 2005 خاصة ان لدى البلدية طموحات كبيرة نحو المستقبل من خلال تنفيذ المشاريع وتطوير البنية التحتية وتوفير كافة الوسائل المناسبة لمواكبة نمو المدينة وتلبية احتياجاتها المستقبلية. مخطط عام 1961 ويعتبر مخطط عام 1961 الذي وضعه المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم والذي تضمن بناء مطار دبي الدولي وميناء راشد وميناء جبل علي وبناء اعلى مركز تجاري في منطقة الخليج الاساس الرئيسي لنجاح مدينة دبي وقد شكل هذا المخطط انطلاقة للامارة على المستوى العربي والعالمي. ومن المتوقع حدوث طفرات جديدة للامارة في كافة الاصعدة سواء في المستوى الاسكاني او الاقتصادي حيث ان البلدية جاهزة بالكامل لمواجهة تلك التطورات وتوفير متطلباتها. فالتوقعات تشير لبلوغ عدد السكان في عام 2005 سقف المليونين ومئتي ألف نسمة بمعدل نمو يصل إلى نسبة 7.5 سنويا إلى جانب حدوث نمو في عدد العمالة بمعدل 9.5% سنويا ما بين عام 98 و2005. الى جانب توقع حدوث طفرة جديدة في النمو العمراني وبنسبة 8.3% سنويا فيما بين عام 1998 و2005 حيث سيكون هذا النمو موزعاً على عدة قطاعات وبنسب متفاوتة منها 7.3% سكانيا و30.7% سكاني وتجاري و4.3% تجاري و5%. ويبلغ عدد قطع الأراضي الصناعية المخصصة حاليا تصل إلى نحو 1272 قطعة. ومن المنتظر ان تصل إلى ان مساحة الأراضي الصناعية المتوقعة في عام 2005 ستصل إلى نحو 1069 هكتاراً بطلب على الطاقة يبلغ 2776 ميجاوات. ان بلدية دبي على استعداد كامل لتوفير المناطق الصناعية اللازمة لتلبية الاحتياجات المتنامية لهذا القطاع حتى عام 2012 ضمن مخططها الشامل المستقبلي. حيث لم تغفل في خططها المستقبلية ما يتعلق بحماية البيئة والمحافظة عليها حيث انها من البنود الأساسية لخططها المستقبلية وقد تم اختيار الامارة من قبل الجهات الدولية كمدينة رئيسية لمكافحة التلوث والحفاظ على البيئة في المنطقة خاصة ان الامارات تتمتع بجو ومياه نقية وهي دولة أقل تلوثا من دول كثيرة مما شجع على الاستفادة من مناطقها السياحية المختلفة. ومن بين المشاريع الجديدة للبلدية مشروع تطوير نهاية خور دبي وذلك في اطار توفير مساحات جديدة للترفيه إلى جانب تطوير برامج حماية البيئة في هذه المنطقة.ان المساحة المتوقع نموها في دبي عام 2005 حسب الاستعمالات 30% سكني و2% تجاري و4% سكني تجاري و15% صناعي و20% مواصلات و12% ترفيهي و17% أخرى. و من بين المشاريع الطموحة في تطوير البنية التحتية مشروع تطوير منطقة (حتا) وهو مشروع سياحي. وتمتد فترة الاستراتيجية التنموية التي وضعتها البلدية لامارة دبي حتى سنة 2012 وتعتبر النهج الذي سيساعد في تحديد وتنفيذ المشاريع المتنوعة في جميع دوائر دبي. ويعتبر المخطط الهيكلي لمنطقة دبي الحضرية الذي يغطي الفترة الزمنية من سنة 1993 الى سنة 2012 القاعدة الاستراتيجية الاساسية لنمو وتطوير منطقة دبي الحضرية التي تعكس سياسة شاملة ومتكاملة لهذا التطور. لقد واجهت مدينة دبي، كغيرها من المدن سريعة النمو، تغيرات مهمة منذ اعتماد المخطط الهيكلي تتمثل في نمو عمراني كبير، وتغيرات في استخدامات الاراضي، وتوسيع شبكة الطرق والمرافق، اضافة الى تجاوز معدل النمو الاقتصادي لامارة دبي نسبة 5% سنويا، الامر الذي ادى الى تخصيص اراض عمرانية اضافية لسد الاحتياجات التنموية الحالية والمستقبلية للامارة ضمن المبادئ والافكار الأساسية للمخطط الهيكلي الذي اقتضى وضع خطة تنفيذية مرحلية لفترة خمسة عشر سنة 2000ـ 2015 تتبعها جميع دوائر واجهزة امارة دبي المعنية في خططها الاستراتيجية والتنفيذية. من المتوقع ان يتمخض عن تنفيذ المخطط الهيكلي لمنطقة دبي الحضرية نمو متواصل لمنطقة الاعمال المركزية والمناطق السكنية التي سيمكنها استيعاب اكثر من مليون وثلاثمئة الف شخص في سنة 2005. وبلغ المعدل السنوي لتخصص الاراضي خلال السنوات الثلاث الماضية حوالي 250 هكتارا اسهمت فيها بلدية دبي بحوالي 130 هكتارا واسهمت المنطقة الحرة لجبل علي بحوالي 60 هكتارا من الاراضي سنويا، وبناء على معدلات الاستهلاك السابقة للاراضي في ظل افضل ظروف التنمية الاقتصادية في امارة دبي، ستكفي الاراضي المتاحة للتخصيص التابعة لبلدية دبي لمدة 7 سنوات، بينما ستكفي الاراضي المتاحة للتخصيص في المنطقة الحرة بجبل علي لمدة 30 سنة. ويتضمن المخطط الهيكلي لمنطقة دبي الحضرية الذي وضعته بلدية دبي المناطق الصناعية التالية: منطقة ورسان الأولى على طريق العوير التي تتضمن 400 قطعة ارض بمساحة 136.6 هكتارا تستخدم كمستودعات بمسطحات 10.000 قدم، وتتضمن منطقة معارض بمساحة 12.5 هكتارا على 45 قطعة ارض بمسطح 30.000 قدم مربع، وتتضمن مساحة 43 هكتارا كسكن للعمال بمسطحات 10.000 قدم مربع وبارتفاع طابقين، وعليه فان الاراضي المتوفرة يمكن ان تكفي الطلبات الحالية والمتوقعة حتى سنة 2005. وهناك ايضا مشروع توسعة المساحة المخصصة لمنطقة جبل علي باضافة 40 كيلومتر مربع باتجاه الجنوب من الطريق الدائري في نطاق المساحة المحجوزة للمطار المستقبلي. اضافة الى ذلك فقد تمت دراسة امكانيات فتح مناطق صناعية اضافية للمراحل متوسطة وبعيدة المدى في ضوء المعدلات الحالية والتوقعات المستقبلية لاستخدامات الاراضي في المناطق الصناعية وجرى نتيجتها تخصيص مساحة 1000 هكتار من الاراضي الصناعية حتى سنة 2010 ومساحة 1000 هكتار اخرى حتى سنة 2015. ان عملية التخصيص بالنسبة للمناطق التجارية متواصلة بما يخدم الخطط التنموية الموضوعة ويتماشى مع مستوى النمو في امارة دبي. فمن خلال الرؤية للمساحات التي تشكلها استخدامات الاراضي للفترة 1993 ـ 1998 مع مساحات استخدام الاراضي المتوقعة خلال الخطة الاستراتيجية الخمسية لمنطقة دبي الحضرية 2000 ـ 2004 تبين ان مساحة الاراضي المخصصة للاستخدامات السكنية التجارية ازدادت حوالي 351 هكتارا اي ان معدل النمو العمراني للاستخدام السكني التجاري وصل الى 7.3% في سنة 1999. ووصلت الزيادة في مساحة الاستخدامات التجارية الى 126 هكتارا خلال السنوات الخمس المقبلة اي ان معدل النمو العمراني للاستخدام التجاري وصل الى 3.4% خلال هذه السنة 1999. وستقوم بلدية دبي بتوفير مساحة 1049 هكتارا لانشطة التخزين خلال سنوات الخطة الاستراتيجية الخمسية اي بمعدل نمو قدره 5%. اما بشأن تخصيص الاراضي للمواطنين، فان سياسة حكومة دبي تهدف الى تشجيع الاستثمار وزيادته، لتحسين الوضع الاقتصادي للامارة وزيادة الرفاهية للمقيمين فيها، ولا توجد أي مواصفات او شروط صعبة توضع امام المواطن الهادف للقيام باستثمار معين، بل ان المواطن يحصل على الارض المناسبة بسرعة وسهولة، كما تقدم حكومة دبي دعما لمواطنيها من خلال تخصيص اراض تجارية لهم يقيمون عليها مراكز تسوق او مشاريع استثمارية تدعم الاقتصاد الوطني. وتهدف الخطة الاستراتيجية الخمسية للبلدية (2000 ـ 2004) الى تحقيق اهداف عديدة منها توفير رصيد كاف من الاراضي السكنية التجارية والاراضي التجارية وانشطة التخزين وتخصيصها وفق الخطة العامة بغية دعم القطاع التجاري لتحقيق رؤية الامارة بجعل دبي مركزا للمال والأعمال. وتقسيم الاراضي التجارية وتطوير التشريعات التخطيطية، ولائحة تصنيف المناطق من خلال: تطوير التشريعات التخطيطية الخاصة بتقسيم الاراضي التجارية والتصميم العمراني للمباني التجارية، وتيسيرها وتبسيطها. واعداد وتطوير لائحة تصنيف المناطق التجارية، ولائحة تقسيم الاراضي للاستعمالات التجارية. واعداد وتطوير ومراجعة انظمة ولوائح تصنيف الانشطة التجارية وتيسيرها وتبسيطها. اضافة الى الرقابة الميدانية من حيث الالتزام بالتشريعات القائمة لتصنيف المناطق للانشطة التجارية، ومراقبة كافة خطط استعمالات الاراضي للانشطة التجارية وأي نشاطات اخرى كالرخص التجارية للتأكد من استخدامها للانشطة التجارية بغية تشجيع الاستثمار التجاري. كما تهدف الخطة الى تقديم خدمات عالية للمستثمرين وتطوير وتسهيل الاجراءات الادارية المصاحبة للترخيص والممارسة وجعلها اكثر شفافية من خلال: متابعة عمليات تخصيص الاراضي للافراد والشركات والمؤسسات للاستعمالات التجارية. ودراسة طلبات الرخص التجارية بالتنسيق بين الجهات ذات العلاقة باستقبال وارسال نماذج طلبات الاراضي والتشريعات القانونية على شبكة الانترنت. المخطط الهيكلي لقد تضمنت اهداف المخطط الهيكلي لمنطقة دبي الحضرية تخطيط امتداد منطقة رأس الخور الصناعية جنوب طريق العوير التي تبلغ مساحتها 495 هكتارا وربطها بشبكة الطرق بغية استيعاب الزيادة المتوقعة في مرور السيارات مستقبلا، وتم بالتالي تخطيط منطقة رأس الخور الصناعية بكاملها (على ان تنقل بعض الانشطة اليها) لتحقيق أهداف عديدة منها: وضع الانشطة المختلفة في مواقع تسمح بتشغيلها بكفاءة ومرونة دون تعارض مع الاستخدامات المحيطة، وتحقيق الكفاءة في استخدامات الاراضي والحركة الآلية والخدمات والاستجابة للمتطلبات المتباينة المختلفة التي تضمها المنطقة. وبساطة شبكة الطرق ووضوحها وتوفير العروض الكافية لحركة الشاحنات داخل المنطقة، و تحديد مداخل المنطقة واتصالها بشبكة الطرق المحيطة بما يحقق سهولة الدخول والخروج منها. وبناء عليه تم توفير مواقع للاسواق والانشطة الضرورية كسوق الجملة للخضار والفاكهة وسوق السيارات المستعملة وموقع لتخزين السيارات خاص بدائرة الموانئ والجمارك، ولقد خصصت مساحة 1.3 كيلو متر مربع لاستيعاب أي متطلبات مستقبلية للتوسعة، ولاستقبال عدد اكبر من الشاحنات والسيارات. كما سيتم توفير مواقع لايواء سيارات دائرة الموانئ والجمارك وايواء السيارات المستوردة والمعاد تصديرها الى خارج الدولة، علما بأن موقع سوق السيارات المستعملة تم تنفيذه وتشغيله. وستخصص ايضا مساحات لسكن العاملين بالمؤسسات المذكورة في منطقة رأس الخور الصناعية التي ستكون من المناطق الحيوية النشطة في امارة دبي. مشروع الجداف ويعتبر مشروع الجداف من أهم المشاريع السياحية الترفيهية الثقافية، ويعتبر نموذجا لنوعية المشاريع المستقبلية التي تزمع حكومة دبي القيام بها بغية تحقيق مفهوم المدينة العصرية ذات الطابع التجاري والسياحي المتميز عالميا، ويهدف المشروع الى توفير جزأين للاستخدام السكني والاستثماري: الجزء الاول بمساحة 92 هكتارا وباستخدامات متنوعة على الواجهة الامامية للخور تستوعب حوالي 2000 وحدة سكنية وطاقة استيعابية لحوالي 10 آلاف نسمة من السكان. والجزء الثاني يتضمن مساحات للاستخدامات السكنية تستوعب 2800 وحدة سكنية لحوالي 14 الف نسمة مع توفير مساحات لمراكز خدمات بمستويات عالية للمقيمين في المنطقة ولزوارها. كما تم تخصيص منطقة للاستخدام المؤسسي بمساحة 100 هكتار تقريبا وتم تخصيص منطقة اخرى ايضا للاستخدامات الحكومية بمساحة 34 هكتارا، ومن اهم نتائج المخطط توفير العديد من الاستخدامات الترفيهية والتجارية والثقافية للمواقع المطلة مباشرة على الخور والتي تشمل اقامة مرفأ وقناة مائية مناسبة لهذه المواقع، كما سيقام مرسى وناد لليخوت والرياضات المائية، وقرية ترفيهية، ومتحف، ومركز للاحياء المائية وابحاثها بالاضافة الى مركز للترفيه العائلي وقناة لاستخدامات مصانع السفن تمتد كيلو مترا واحدا من الخور. إمارة أبوظبي وفي المقابل بلغت قيمة الاستثمارات الثابتة في امارة ابوظبي 168.2 مليار درهم خلال الفترة من 95 الى 2000 حيث ستواصل الامارة ضخ المزيد من المزانيات لتطوير قطاعاتها المختلفة. وتوضح عملية توزيع اجمالي تكوين رأس المال الثابت على القطاع الحكومي وقطاع الاعمال في أبوظبي اهمية كل من القطاع الحكومي وقطاع الاعمال في اسهامات التنمية بالإمارة، حيث قام القطاع الحكومي بتنفيذ استثمارات بقيمة 64.5 مليار درهم، بينما قام قطاع الاعمال بتنفيذ استثمارات بقيمة 103.7 مليارات درهم خلال فترة الدراسة 1995- 2000. وقد لوحظ تزايد دور قطاع الاعمال الاستثماري والانتاجي من خلال توظيف مجموعة من حوافز الاستثمار كان اهمها برنامج الشيخ خليفة لدعم المشروعات الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة الذي يهدف الى تنمية روح المبادرة والاستثمار لدى المواطنين وخاصة الشباب منهم من خلال دعم ورعاية مبادرتهم الاستثمارية، اسهاما في تنويع وتطوير الاقتصاد الوطني وتحقيقا لانخراط المواطنين في بوتقة العمل الاقتصادي لمزيد من النماء لاقتصاد الامارة في القرن الواحد والعشرين، هذا اضافة عن الحوافز والاجراءات الاخرى التي اتخذتها الامارة من خلال منح القروض الميسرة والتشريعات وحرية نقل رؤوس الاموال. وبذلك بلغ نصيب هذا القطاع 60.7% من اجمالي الاستثمارات الثابتة المحلية عام 1995، تزايد ليصل الى نسبة 63.6% من الاجمالي عام 2000، مما يعكس الدور البارز الذي يقوم به القطاع الخاص في بلورة مستقبل الامارة الاقتصادي من خلال الانفاق المتزايد على المشاريع المختلفة بكافة القطاعات خاصة ان القطاع الحكومي قد بدأ يقلص من مهامه التنفيذية بعد استكمال الاساسيات الضرورية ولتصبح مهامه اشرافية ورقابية بشكل اكبر. وبالنسبة لاجمالي تكوين رأس المال الثابت والناتج المحلي الاجمالي يشير التقرير الى ان الوعي اعطى حافزا باهمية الاستثمار والقيام بهيكلة الاستثمارات الثابتة مع قدر كبير من التنويع والعمل على ايجاد قاعدة اقتصادية متوازنة تساهم في تنمية اقتصاد الامارة باعتبار ان عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للامارة لا تتم الا في ضوء سياسات واولويات تنموية، ومؤشر على العلاقة بين رأس المال المستثمر والناتج المحلي الاجمالي ويشير الى ارتفاع نسبة اجمالي تكوين رأس المال الثابت الى الناتج المحلي الاجمالي خلال فترة الدراسة 1995- 2000، مقارنة بالدول الصناعية والكبرى نتيجة لتنفيذ المشاريع الكبرى في الامارة ذات الطابع الخدمي اكثر منه انتاجي التي تتطلب كثافة رأس المال. وفيما يخص قطاع الخدمات الحكومية فقد احتل المرتبة الخامسة من حيث اهميته النسبية في اجمالي تكوين راس المال الثابت وبنسبة 12.8% في الاجمالي، حيث حقق انخفاضا خلال الفترة 1997 ـ 2000. ويرجع ذلك الى ما حققه خلال السنوات الماضية في مجال الادارة العامة، من مشاريع مبان حكومية وغيرها من المشاريع الخاصة بتطوير الصرف الصحي والخدمات التعليمية والصحية وكذا خدمات الاعلام والثقافة والترفيه الى غير ذلك من الخدمات. ويأتي بعد ذلك في الاهمية النسبية قطاع الكهرباء والماء حيث احرز المرتبة السادسة ببلوغه نسبة 8.3% من اجمالي تكوين راس المال الثابت. ويرجع ذلك الى ان الاهمية النسبية لهذا القطاع من حيث توليد الطاقة وانتاج وتوزيع الماء، لتوفير متطلبات التطور الاجتماعي والصناعي والزراعي والسكاني في الامارة في ضوء المشروعات التي تهدف الى ربط اجزاء الامارة والدولة ببعضها. وتستعد بلديات الامارات الاخرى في الدولة الى تطوير البنية التحتية وتنفيذ مشاريع جديدة في مجال الصرف الصحي والطرق، فعلى سبيل المثال هناك مشاريع تطوير في امارة الشارقة تتضمن انشاء مناطق جديدة الى جانب تطوير شبكة الطرق. وقد اعتمدت امارة عجمان خلال الاسبوع الماضي مشروع تطوير الصرف الصحي بقيمة 140 مليون درهم.