تأييد طلب تعويض مالي

قضت محكمة استئناف دبي تأييد الحكم الابتدائي الذي قد قضى بالزام «م.ب.م» بدفع مبلغ عشرة الاف درهم والفائدة بواقع 9% للمدعي والزام المدعى عليه بالرسوم والمصاريف ومبلغ خمسمئة درهم اتعاب المحاماة. تتلخص وقائع الدعوى في ان المدعي اقام دعواه ضد المدعى عليه طالبا الحكم بالزامه ان يدفع له مبلغ 200 الف درهم تعويضا عن الاضرار المادية والمعنوية التي لحقت به والفائدة 9%. وقال المدعي شارحا لدعواه ان المدعى عليه واثناء قيادته لسيارته دهسه مما نجم عنه عدة اصابات حادة والتي نتج عنها اضرار جسمانية وأدبية. وقدم كل من المدعي والمدعى عليه مذكرة حيث التمس الاخير فيها الحكم برفض الدعوى. وكانت محكمة زول درجة قد استمعت الى كل من اطراف الدعوى واسست قضاءها ان المتضرر يستحق التعويض عما لحق به من ضرر. واكدت محكمة الاستئناف بالحكم الابتدائي انها ترفض دعوى الاستئناف من المدعى عليه بسبب عدم وجود دليل على دعواه. كما لم يقدم المدعى عليه ما ينال من اسباب الحكم المستأنف وقضائه او يدحض او يخالف مما هو ثابت بأوراق الدعوى او ما يؤكد عدم مسئوليته عن الحادث المروري الذي ترتبت عليه الاضرار الموجبة للتعويض المقضي به من محكمة أول درجة.