اقام المعهد القضائي يوم الاثنين الماضي بمقر معهد الامارات للدراسات المصرفية والمالية بالشارقة دورة في الضبط القضائي لموظفي وزارة الزراعة والثروة السمكية وحضرها اكثر من 53 موظفا، حيث تستمر هذه الدورة ثلاثة ايام. وتأتي أهمية عقد مثل هذه الدورات انطلاقا من السعي الحثيث من قبل المعهد القضائي والمؤسسات والدوائر الحكومية للارتقاء بالمستوى القانوني لموظفيها، وذلك من خلال المشاركة الفاعلة والطرح المتميز في مثل هذه الدورات وتشمل عدة محاور اهمها: بيان المقصود بالضبط القضائي والتمييز بين الضبط القضائي والضبط الاداري واختصاصات مأمور الضبط القضائي العام والخاص والمحلي، وعلاقة مأموري الضبط القضائي بالنيابة العامة ونطاق مسئوليته وحدود اختصاصه واسلوب التحري وضبط الواقعة وجمع الادلة، والرقابة القضائية على مأمور الضبط القضائي.. الخ، وتعريف المشاركين بالقانون الاتحادي رقم (23) لسنة 1999م في شأن حماية وتنمية الثروات المائية الحية في دولة الامارات العربية المتحدة واللائحة التنفيذية المنظمة لذلك. والاهتمام بالجانب العلمي وذلك عن طريق تزويد المشاركين في الدورة بفكرة شاملة عن كيفية قيامهم باداء اعمالهم في حالة الضبط وفقا لأحكام القانون. وقد حاضر في هذه الدورة المستشار اسماعيل ابو العز رئيس نيابة الشارقة الكلية. ابوظبي ـ مكتب «البيان»: