تبدأ وزارة العمل خلال الايام القليلة المقبلة مخاطبة كافة الشركات العاملة بالدولة للتنسيق معها حول توفيق اوضاعها من حيث اعداد العاملين المسجلين على بطاقة المنشأة. واوضحت مصادر بالوزارة ان الغاء نقل الكفالة قائم وسيتم تطبيقه والمتوقع ان يكون مع بداية العام المقبل على ان يتم العودة لما كان مطبقا في السابق من اقتصار نقل الكفالة على تسع فئات وهم: الاطباء والاستشاريون والصيادلة وفني التمريض والمهندسون والمدرسون بكافة مراحل التعليم والمستشارون القانونيون والاقتصاديون والمحاسبون ومدققو الحسابات والمترجمون والعاملون بأجهزة الحاسوب والمختبرات العلمية وسائقو النقل الثقيل. واشار المصدر الى ان تطبيق قرار الغاء نقل الكفالة واقرار تلك الفئات لابد وان يسبقه عدة خطوات منها توفيق اوضاع تلك الشركات حيث ستتقدم كافة الشركات العاملة بقوائم باعداد العاملين المتواجدين على كفالتها على ان يتم مقارنتها بالاعداد المسجلة بالفعل على بطاقة المنشأة لدى وزارة العمل وفي حال وجود اختلاف في عدد المسجلين اي ان يكون المسجل على بطاقة المنشأة اكبر مما حددته الشركة سيتم في هذه الحال تسوية الاوضاع وتثبيتها بين الطرفين والآخذ بما اقرته الشركة على ان يكتب صاحب الشركة تعهدا بما اقره وفي حال تم ضبط اي من العاملين مستقبلا الفارين من كفلائهم وتبين انه على كفالة اي من الشركات التي تعهدت امام الوزارة بالرقم الذي تقدمت به للمكفولين لديها ولم تبلغ عن آخرين او فارين سيتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضدها من مخالفات او شطب. وعلمت «البيان» من مصادر مؤكدة ان نظام الضمان المصرفي المطبق حاليا على التأشيرات سيتم تطبيقه ايضا وبنفس القيمة لدى تجديد البطاقات ونقل الكفالات.