قامت إدارة الحدائق العامة والزراعة في بلدية دبي بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية في دبي بتنظيم حملة على مصانع الاسمدة الزراعية والمشاتل غير المرخصة في الامارة تم خلالها توجيه الانذارات لستة مشاتل تعمل بدون ترخيص، وشركتي أسمدة زراعية مخالفتين تم اتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها. وصرح احمد محمد عبدالكريم مدير ادارة الحدائق العامة والزراعة في بلدية دبي أنه في اطار التعاون والتنسيق القائم بين بلدية دبي والدوائر الحكومية بالامارة، لدفع عجلة النمو الاقتصادي وتوفير المناخ الاستثماري الملائم، وانطلاقا من واجب الجهات المسئولة مثل بلدية دبي ودائرة التنمية الاقتصادية لحماية الشركات العاملة بالامارة ومنتجاتها وإلزامها بالتقيد باللوائح والقرارات المحلية والاتحادية بشأن الاشتراطات الواجب توافرها في مختلف الانشطة التجارية، فقد قامت إدارة الحدائق العامة والزراعة في بلدية دبي بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية في دبي بتنظيم حملات عشوائية على مصانع الاسمدة الزراعية والمشاتل المخالفة للوائح والانظمة المعمول بها في الامارة، بدأتها بمنطقة الروية، وأسفرت عن ضبط 6 مشاتل زراعية تعمل من دون ترخيص تجاري، بالاضافة إلى شركتي أسمدة زراعية مخالفتين تم التحفظ على ممتلكاتهما، ومنحهما مهلة 3 أشهر لتعديل اوضاعهما. وأوضح أنه على الرغم من القوانين المحلية والاتحادية الصادرة بشأن تشغيل المصانع وممارسة الانشطة التجارية المختلفة، والتي تبدأ باستخراج رخص مزاولة النشاط التجاري إلا أن العديد ممن يسعون إلى الكسب السريع يقومون بشراء المخلفات الحيوانية، وتجميعها بطرق غير صحية، وتفتقد إلى أدنى المعايير والاشتراطات الواجب توافرها في الاسمدة، والمشاتل المخالفة لاجراءات وشروط ممارسة النشاط، عدا عن أنها لا تسعى إلى الحصول على الموافقات اللازمة لاستخراج الرخص التجارية لانشطتها، الامر الذي من شأنه أن يضر بالقطاع الاقتصادي بالامارة، وخاصة الشركات المؤهلة والمرخصة للعمل في دبي. ودعا مدير إدارة الحدائق العامة والزراعة في بلدية دبي كافة مصانع الاسمدة الزراعية، والمشاتل الزراعية، والمؤسسات التي يعنى نشاطها التجاري بجانب الزراعة والتشجير إلى ضرورة الالتزام باللوائح والانظمة التي وضعت لتوفر لهم الحماية اللازمة وتمنحهم جوا استثماريا يضمن شرعية كافة التعاملات التجارية.