طرحت جمعية الحقوقيين بالدولة هذه الايام وفى اطار استكمال دورها فيما يتعلق ببرامج الحاسب الالى وبالتعاون مع مؤسسة خليجية متخصصة برنامجا جديدا وهاما يتضمن احدث احكام المحكمة الاتحادية العليا. وقال الدكتور محمد عبدالله الركن رئيس مجلس ادارة الجمعية ان هذا البرنامج يعتبر هو السابع فى سلسلة البرامج الخاصة بدولة الامارات والتى تضمنت منذ بدء اصدارها عام 1997 برنامج الجريدة الرسمية الاتحادية والتشريعات الاماراتية باللغتين العربية والانجليزية والجريدة الرسمية لامارة ابوظبى والجريدة الرسمية لامارة دبى والاحكام القضائية لمحكمة تمييز دبى. وذكر الركن بان البرنامج سيقدم تسهيلات كبيرة للسادة اعضاء السلك القضائى بالدولة والمحامين ومكاتب الاستشارات والسفارات والوافدين العرب ويشتمل البرنامج على احكام المحكمة الاتحادية العليا حتى عام 2001 حيث صمم بطريقة تسمح للمستخدم بالحصول على المعلومة القانونية بيسر وسهولة. واكد بان البرنامج متوفر حاليا هو وبقية البرامج الاخرى الخاصة بدولة الامارات ودول مجلس التعاون الخليجى فى جناح جمعية الحقوقيين فى سوق الكمبيوتر التابع لمعرض جيتكس 2001 والذى تشارك فيه الجمعية للمرة الثانية سعيا منها لمواكبة التطور التكنولوجى وتعريف السادة القانونيين والمهتمين بامكانية هذه البرامج وفعالياتها والخدمات التى تقدمها للعمل القانونى. ـ وام