علمت «البيان» أن مجلس الوزراء اطلع امس على توجيهات وزارة العمل والشئون الاجتماعية بشأن تقييد اجراءات نقل الكفالة للعمالة الوافدة بالقطاع الخاص والتي تقدر بحوالي 1.7 مليون عامل. واكدت مصادر الوزارة الاستمرار في قبول طلبات نقل الكفالة من كافة فئات العمالة الوافدة لحين صدور قرار تنظيمي من معالي مطر حميد الطاير وزير العمل والشئون الاجتماعية يحدد بدقة الفئات التي سيتم التوقف عن قبول طلبات نقل الكفالة الخاصة بها مؤكدة أن من هذه الفئات تشمل مهن العمالة غير الماهرة والمهن الادارية التي تشبع منها سوق العمل. واضافت أن رؤية الوزارة المبدئية تتمثل في السماح لبعض المهن مثل مهنة طبيب ومهندس ووظائف في مجال الحاسوب كالبرمجة والصيانة بنقل الكفالة بشروط واكدت ان صدور القرار التنظيمي سيشمل فترة انتقالية تعيد الوزارة من خلالها تنظيم وهيكلة سوق العمل حيث ستكون الرؤية المبدئية القانونية للتطبيق هي بعد نشره في الجريدة الرسمية بشهر على الاقل. وسيشمل كذلك القرار التنظيمي موقف الوزارة من الفئات العمالية التي ستندرج تحت مواد منع نقل الكفالة وتنشأ مع ادارات منشاتها منازعات عمالية. الى ذلك اكدت مصادر وزارة العمل والشئون الاجتماعية انها تلجأ حاليا الى منح العمال الذين لديهم قضايا عمالية تنظرها المحكمة العمالية تصريحا بالعمل المؤقت لحين صدور حكم قضائي بالدعوى المنظورة قضائيا. وتوقعت المصادر أن تحدد الوزارة قريبا المدة الزمنية التي تمنح على اساسها العمال اصحاب القضايا تصاريح عمل مؤقت. أبوظبي ـ سمير الزعفراني: