قام معالي محمد بن نخيرة الظاهري وزير العدل والشئون الاسلامية والاوقاف امس بزيارة تفقدية لمحاكم أبوظبي حيث التقى معاليه وبحضور الدكتور علي ابراهيم الحوسني وكيل وزارة العدل المساعد لشئون الفتوى والتشريع وقضايا الدولة والمستشار الدكتور محمد محمود الكمالي مدير دائرة التفتيش القضائي، بالوزارة رؤساء المحاكم ولجان التوفيق والمصالحة بأبوظبي. واستمع معاليه الى شرح مفصل من رئيس واعضاء اللجان عن طبيعة المعوقات والمشاكل التي تواجه عمل لجان التوفيق والمصالحة وكيفية التغلب عليها بوضع الحلول المناسبة لتفاديها مستقبلا. وحث معاليه رؤساء اللجان على سرعة الفصل في القضايا المعروضة والمتداولة سواء بالنظر بها او باحالتها الى المحاكم في حالة عدم التوصل الى حل مرض لكلا الطرفين المتخاصمين. وقال المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي مدير دائرة التفتيش القضائي بالوزارة حث معالي وزير العدل اعضاء لجان التوفيق والمصالحة على استشعار قداسة مهمة فض المنازعات والخلافات فيما بين الناس وثقل المسئولية الملقاة على عاتقهم مؤكدا اهمية اللجان في حل المنازعات. واضاف: اكد معاليه اهمية الدور المناط باللجان في حل الخلافات بين المتخاصمين بشكل ودي وسريع لاسيما وان اللجان لا تلتزم باجراءات التقاضي معفاة من اجور رسوم التقاضي وتشمل مهام هذه اللجان جميع القضايا والمنازعات الشرعية والمدنية. وتتركز المهام والاهداف المرجوة من هذه اللجان بـ فض المنازعات التي تعرض على الاعضاء بالحكمة والعقلانية وذلك بانتقاء افضل الاساليب للوصول الى قلوب المتنازعين بمصداقية واخلاص على ان لا تلتزم لجان التوفيق والمصالحة بالاجراءات الخاصة بنظام الجلسات المنصوص عليه في قانون الاجراءات المدنية باستثناء الاجراءات الخاصة بضبط الجلسة وسير المنازعة امام اللجنة والاجراءات الخاصة بتاجيل نظر النزاع فتلتزم بما نص عليه قانون الاجراءات المدنية في هذا الشان.