قررت وزارة العمل والشئون الاجتماعية السماح للمنشآت التجارية الصغيرة «الجديدة» بجلب عمالة وافدة بعد ان كانت الوزارة تطالب هذه الفئة من المنشآت الخاصة باستخدام عمالة وافدة عن طريق واحد وهو نقل كفالتها اليها من منشآت اخرى داخل الدولة. واصدر الدكتور خالد الخزرجي وكيل وزارة العمل والشئون الاجتماعية قرارا اداريا هاما خلال الايام الماضية تضمن الغاء صيغة التعهد الاداري التي كانت الوزارة تطالب ادارة المنشآت التجارية الصغيرة الجديدة بكتابته لدى شروعها في فتح بطاقة منشأة جديدة. واكد الدكتور خالد الخزرجي لـ «البيان» ان اجراء كتابة التعهد ليس له مرجعية قانونية وفي الوقت نفسه فان لجان اصدار تصاريح العمل تعتمد 28 معيارا قانونيا لتقييم طلبات جلب العمالة الوافدة من خارج الدولة وتستطيع من خلال تطبيق هذه المعايير استبعاد طلبات استقدام العمالة الوافدة التي لا تتوافق مع هذه المعايير ومن ثم يصبح تحرير هذا التعهد اجراء لا دواعي ادارية له. واشار الى ان فائدة اصدار هذا القرار هو السماح للمنشآت التجارية الصغيرة الجادة باستقدام عمالة وافدة تدفع آليات الانتاج بها وفقا لمتطلبات عملها التجاري دون اخلال باستراتيجيات وخطط تنظيم سوق العمل المحلي. وذكر وكيل وزارة العمل والشئون الاجتماعية ان المنشآت الحرفية تستطيع الاستفادة من هذا القرار في حدود الاطر القانونية لقانون الحرف البسيطة ولائحته التنفيذية. وفي هذا الصدد فان قانون الحرف البسيطة ولائحته التنفيذية يسمح للمنشأة الحرفية باستخدام خمسة عمال وافدين بالاضافة للحرفي الرئيسي بالمنشاة. ومن جهة اخرى اوضحت مصادر مأذونه بالوزارة ان هناك صيغة تعهد خاصة بالمنشآت الحرفية يتعهد فيها وكيل خدمات المنشأة المواطن بمسئوليته عن عمال المنشأة الوافدين وصيغة هذا التعهد مازالت سارية وقائمة وتطالب الوزارة وكيل الخدمات بتحريرها حتى يكون مسئولا بشكل مباشر عن كافة اوضاع العمالة الوافدة العاملة بمنشأته من النواحي القانونية والادارية والمالية. أبوظبي ـ سمير الزعفراني: