شاركت وزارة التربية والتعليم والشباب في المؤتمر الدولي للتربية ـ الدورة السادسة والاربعين ـ الذي عقد في جنيف خلال الفترة بين 5 ـ 8 سبتمبر تحت شعار «التربية للجميع للتعلم على العيش معاً». ترأس الوفد الدكتور جمال المهيري وكيل الوزارة وتمثلت المشاركة في تقديم كلمة لمعالي الدكتور علي عبدالعزيز الشرهان وزير التربية والتعليم والشباب، وكلمة للدكتور جمال المهيري وكيل الوزارة، اضافة الى ثلاث اوراق عمل قدمها كل من الدكتور احمد سعد الشريف وكيل الوزارة المساعد للانشطة والرعاية الطلابية، والدكتور يوسف محمد النجار مدير ادارة التعليم العام، والدكتور عبيد بن بطي المهيري مدير مركز تطوير المناهج. وفيما يلي نستعرض مشاركة وزارة التربية في هذا المؤتمر الذي اشرفت عليه منظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة، ونلقي الضوء على اوراق العمل ونتائج وتوصيات المؤتمر، وقد شارك في مناقشات المؤتمر ما يزيد على 600 مشارك من بينهم ثمانون وزيراً وعشرة نواب لوزراء تعليم من مئة وسبع وعشرين دولة الى جانب تسعة ممثلين من منظمات دولية حكومية وثلاث عشرة منظمة غير حكومية وثلاث مؤسسات. كلمة وزير التربية اكد معالي الدكتور علي عبدالعزيز الشرهان وزير التربية والتعليم والشباب في كلمته ان المؤتمر عقد لتدارس مضامين واستراتيجيات التعليم وتشخيص ما تطرحه من مشكلات وحلول، بغية الوصول الى تحقيق التربية للجميع، من اجل التعليم على العيش معاً.. واضاف انه منذ ان دعا مؤتمر «جومتيين» عام 1990، الى تلبية الحاجات التربوية الاساسية، ومروراً بملتقى داكار في عام 2000، مازالت نوعية التعليم وجودته واكتساب المهارات والقيم، بعيدة وبدرجات متفاوتة في جميع مناطق عالمنا بدون استثناء عن تلبية حاجات ومطامح المجتمعات والافراد، كما ان تحديات جديدة وحاسمة قد برزت في ظرفية العولمة الراهنة، تحتم علينا صون وحماية القطاع العام للتربية، كي لا تسقط محتوياته تحت وطأة سلبيات العولمة.. ويتوجب علينا مكافحة تنميط، وتفقير، وتحجيم المضامين التربوية والعمل من اجل تقاسم المعارف المشتركة في عالمنا. وقال نأمل ان يخرج المؤتمر بخطة واطار لتحديد المشاكل واستكشاف الحلول والتعرف على افضل الممارسات والمناهج ووضع مقترحات عمل فعالة كفيلة تدريجياً بتعزيز القدرات الفردية وخاصة الجماعية، وايلاء الاهمية القصوى لمتطلبات التعليم لدى الفئات المعوزة، لتعزيز قدراتها على مجابهة صعاب الحياة.. ولن يتم ذلك الا بالتأكيد على المسئولية الوطنية من خلال التعاون الوثيق والفعال على ارض الواقع بين المنظمات الاقليمية والدولية وعلى رأسها منظمة اليونسكو ودعا معاليه الى الاخذ بعين الاعتبار العوامل التالية: ان من الحقوق المشروعة للانسان والتي لا يجوز ان تحجب عنه تحت اي ظرف من الظروف هو حقه المقدس في التعليم. اننا نعيش على كوكب واحد، وفي حقبة ثورة الاتصالات والمعلومات وانهيار الحواجز بين الدول والشعوب، والتلاقح بين الثقافات في كل المجتمعات، وكل هذه العوامل مجتمعة، من شأنها تنمية امكانيات تبادل المصالح، وفتح آفاق التعاون واسعاً بين الشعوب، لتقاسم امكانات الحياة العادلة بين البشر، كل ذلك في متناول الانسانية شريطة ان تتضافر النوايا الحسنة، وتلغى الاطماع وارادة التسلط والهيمنة والتوسع، حتى لا يبقى لاجئ، محروم من ارضه، ولا محتل يعبث بهذه الارض. ويزور تاريخها، ويحتال على جغرافيتها. نسعى الى السلم بكل جدية، لذلك فاننا ندين من يهدد سلمنا وامننا وحياة اطفالنا، ان ما تتعرض له المؤسسات التعليمية الفلسطينية في الارض العربية المحتلة من تدمير منظم ومرعب وما يتعرض له التلاميذ من تقتيل وجرح واعاقة يمثل عملية ابادة، يقوم بها النظام العنصري في اسرائيل اليوم وعلينا جميعاً المطالبة بايقافها. ان حضارة هذا العالم ومدنيته وعولمته ينبغي ان تعم بالنفع على البشرية قاطبة، فلا احتكار للتكنولوجيا والمعارف، ولا حرمان منها، بل لنجعل منها ملكاً عاماً للبشرية جمعاء. واوضح معاليه اننا في دولة الامارات العربية المتحدة انحزنا الى السلم في اي مكان يتطلع اليه، انحزنا الى البناء والتطور وقد راهنا على الانسان في كل مخططاتنا، اذ بنينا رؤيتنا التعليمية 2020 على انه بحلول هذه السنة سيتخرج من مدارسنا طلاب مؤهلون بالمعرفة والمهارات والقيم، وملتزمون باهداف التنمية الوطنية، بما يمكنهم من توفير الرخاء والامن لشعب الامارات العربية المتحدة. كلمة وكيل التربية الدكتور جمال المهيري وكيل وزارة التربية رئيس الوفد القى كلمة قال فيها: يسعدني ان ارى هذا الاهتمام الكبير حول موضوع المواطنة في هذا التجمع العالمي، والمواطنة هي قيمة انسانية عالية وقيمة ثقافية، وهي كذلك عنوان الانسان ومجتمعه وثقافته وهويته الاجتماعية والتاريخية. لكن هناك اشكالية على الصعيد الثقافي والفكري تجعلنا نقلق حولها، وهي العولمة، فالعولمة تتجه لتكوين الانسان ذي البعد الواحد في الثقافة دون التنوع والاثراء. فهي تشكل اكبر التحديات في مشروع بناء المواطنة،وهي بناء الانسان ذي الثقافات المتعددة والشمولية. والسؤال هنا كيف يمكننا ان نبني المواطنة بكل ابعادها ونحن نواجه التيار الجارف للعولمة؟ ان المواطنة تعمل وبشكل كبير كمحرك اساسي لثقافتنا الانسانية المتنوعة وتحميل المدرسة هذا العبء مبالغة واجحاف على المدرسة والمدرس والطالب. واقترح الدكتور جمال المهيري ايجاد صيغة لتقديم توصية لطرح هذه المسألة المهمة (المواطنة) على المؤتمر العام لليونسكو الذي سيعقد في الشهر المقبل في باريس. واكد على ان السلام هو اعلى قيم العدل، ولا يمكن تحقيق السلام دون تحقيق العدل من خلال احترام الحقوق الوطنية والثقافية للشعوب. ولا يمكن ان يكون هناك سلام مع الاحتلال، ولايمكن ان يتحقق هذا السلام في ظل قتل الاطفال الابرياء في فلسطين. وقال: انه من اجل ان نعلم اطفال فلسطين المواطنة فإنه يقتضي استرجاع وطنهم وطرد المحتل. لذا فإن المواطنة والسلام يرتبطان بالحرية، وبفضل الانتفاضة الثانية لم تعد اسرائيل معصومة من النقد كما كانت سابقاً. وابتزازها العالم بمعاداة السامية لم يعد مقبولاً، وان الاستمرار في هذا الابتزاز، ما هو الا اهانة للضمير الانساني واهانة للعقل الانساني. واضاف ان دولة الامارات خطت خطوات كبيرة في طريق تطوير التعليم من خلال تقديم رؤية تعليمية شاملة. تركز على مشاريع استراتيجية فيها التعليم الاساسي والتركيز على التعليم الذاتي. وتطوير المواد الاساسية وفقاً للاتجاهات الحديثة للعلوم والرياضيات وادخال التقنيات الحديثة، كما تم ادخال مواد خاصة لتطوير تعليم المواطنة والتدريب عليها. وثمن على المؤتمران يخرج بتوصيات تساهم في بناء مستقبل انساني خال من الجهل والظلم والعنصرية بكل اشكالها. وقائع المؤتمر وحول وقائع المؤتمرتحدث الدكتور جمال المهيري قائلاً: ضم المؤتمر ثلاث جلسات عامة وست حلقات عمل وكانت الجلسة العامة الأولى قد طرحت موضوعاً للمناقشة تحت عنوان «عالم واحد. مستقبل واحد. التربية وتحدي العولمة. اما الجلسة العامة الثانية جرى خلالها مداولات حول وحدة النقاش الاولى» التعليم الجيد للجميع: العيش معاً. الديمقراطية والتلاحم الاجتماعي. وفي الجلسة العامة الثالثة جرت مداولات حول وحدة النقاش الثانية «التعليم الجيد: المعارف والتكنولوجيات ومستقبل المدرسة، فجرى مناقشة موضوع التعليم الجيد للجميع من اجل العيش معاً في القرن الحادي والعشرين. وتعزيز الحوار الدولي على مستوى السياسات بشأن بني التعليم ومضامينه واساليبه ووسائله وتعبئة الاطراف الفاعلة والشركاء. كما عقدت جلسة خاصة حول موضوع اشتراك المجتمع المدني في العمل لصالح التعليم للجميع. اما حلقة العمل الاولى كان موضوعها التعليم على المواطنة التعليم في المدرسة وفي المجتمع وتناولت وثيقة المناقشة المحاور التالية: الابعاد السياسية والاجتماعية والثقافية للمواطنة، والمستويات ا لمختلفة للمواطنة، والمسئولية عن تنمية المواطنة باعتبارها واجباً يتحمله الفرد والجماعة. اضافة الى تعلم المواطنة من خلال السياق النظامي وغير النظامي وغير المؤسسي، وممارسة المواطنة الى جانب تقييم التعليم على العيش معاً. وفي حلقة العمل الثانية تم طرح موضوع الاستبعاد الاجتماعي والعنف: التعليم من اجل تأمين التلاحم الاجتماعي، وتناولت وثيقة المناقشة مقدمة حول الوظيفة الاساسية للتعليم فيما يتصل بتعزيز الانتماء والتلاحم الاجتماعي، والقضايا المعرفية وتعريف مصطلحات الاستبعاد الاجتماعي والعنف وعلاقته بالفقر واللامساواة والحرمان من التعليم. الى جانب النزاعات المسلحة والاستبعاد التعليمي، والتعليم كعامل حفاز للعنف، ومظاهر العنف في المدرسة وردود الافعال، والتعليم من اجل التلاحم الاجتماعي. اما حلقة العمل الثالثة فطرحت موضوع القيم المشتركة والتنوع الثقافي والتعليم، وماذا نتعلم وكيف نتعلم؟ تناولت وثيقة المناقشة عدة محاور وهي: وضع مناهج دراسية تتلاءم مع بيئات اكثر تنوعاً. الانفتاح على التنوع وخصائص المنهج، التنوع وتنمية قيم جديدة مشتركة. تنوع التعليم والانفتاح على المجتمع المحلي. وفي حلقة العمل الرابعة تم طرح موضوع استراتيجيات تعليم وتعلم اللغات لتيسير الفهم والتواصل وتناولت الوثيقة المحاور التالية: التنوع اللغوي، النزاعات والعواقب، اهمية لغة التعليم، الموضوع الخلافي لتعليم اللغة (اللغات الاجنبية) استراتيجيات تعلم اللغات وتعليمها. اما الحلقة الخامسة فقد ناقشت موضوع التقدم العلمي وتعليم العلوم: المعارض الاساسية والجمع بين التخصصات والمشكلات الاخلاقية. وتناولت الوثيقة المحاور التالية: مقدمة حول اهمية الدور الذي تلعبه العلوم في تكوين الافراد وتحقيق التنمية المستديمة ومدى ملاءمة التعليم العلمي لهذا الدور. وكذلك المشكلات المطلوب حلها فيما يتصل بمجال الفروع العلمية وماهية المعارف الاساسية، وتأثير العلوم على المجتمع المعاصر واكتساب اسلوب التفكير المنظم، اضافة الى قضايا الاخلاق والمواطنة، والوصول الى التكنولوجيا، والحلول المحتملة والاصلاحات التي يمكن ادخالها في المنهج والاختبارات والمعلم والقطاع غير المدرسي. اما حلقة العمل السادسة والاخيرة فقد طرحت موضوع تضييق الفجوة بين الاغنياء والفقراء في مجال المعلومات: التكنولوجيا الجديدة ومستقبل التعليم، ودارت المناقشات حول رسم سياسات تمكن من التصدي لأوجه التفاوت المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات والاتصال، واختبار التكنولوجيات الداعمة للتعلم والتعليم، والتعليم عن بعد. أوراق العمل الاماراتية قدم الدكتور احمد سعد الشريف ورقة عمل بعنوان مشروع التربية السلوكية بمدارس الدولة خلال الفترة بين 97 ـ 2001 حيث بدأ المشروع بمنطقة ابوظبي التعليمية خلال العام الدراسي 97 / 1998 في 14 مدرسة، والآن يشمل المشروع جميع مدارس رياض الاطفال والمرحلة التأسيسية والابتدائية العليا بمدارس الدولة وعددها 277 مدرسة تصل 170 الف طالب وطالبة باشراف ادارة الانشطة والرعاية الطلابية، ويعمل المشروع على تعزيز القيم التربوية في نفوس الطلبة ليس كمعرفة فقط، انما كسلوك عملي يتمثله الطلبة في واقع حياتهم من خلال توفير آلية تنفيذية مقننة مخططة ويهدف المشروع الى تربية النشء على تمثيل القيم الحميدة والاخلاقيات الفاضلة وتعزيز الثقة في نفوس الطلبة وكذلك تعزيز الانتماء للوطن وللأمة العربية وتأكيد معاني والافتخار والاعتزاز بالهوية الثقافية الى جانب الوقاية والعلاج من المشكلات السلوكية التي تعترض المسيرة التربوية. وتحقيق التكامل والتعاون مع اجهزة المجتمع المحلي من اجل المساهمة في بناء الجيل وفق التوجهات العامة للدولة. كما قدم الدكتور عبيد بطي المهيري ورقة مركز تطوير المناهج بعنوان استراتيجيات تعليم وتعلم اللغات في التعليم العام بالدولة وتضمنت المحاور الاساسية التي ترتكز عليها استراتيجية تعليم وتعلم اللغات واحتياجات دولة الامارات من تعليم وتعلم اللغتين العربية والانجليزية الى جانب وظائف وادوار اللغات في مجتمع الامارات كمحددات لأهداف المنهج وهي ثلاث وظائف: ـ وظيفة تعليمية، وظيفة ثقافية، وظيفة اجتماعية. ـ القضايا والموضوعات المرغوب تضمينها في محتوى المناهج لمادتي اللغة العربية والانجليزية. ـ الملامح العامة الاستراتيجية في تدريس وتقويم التعلم في مناهج اللغتين العربية والانجليزية. كما قدم الدكتور يوسف محمد النجار مدير ادارة التعليم العام ورقة عمل بعنوان (تربية ذات نوعية جيدة) المعرفة، التكنولوجيا مستقبل المدرسة استعرض فيها استخدام التكنولوجيا في مدرسة المستقبل من خلال توفير اجهزة الحاسوب للطلبة، وتوظيف لحاسوب كوسيلة للتعليم في التعليم العام واستخدامه كمادة للتعلم، مشيرا الى تطبيق استخدام التكنولوجيا في الادارة المدرسية. واستخدام التقنيات في مجال التعليم وادخال مختبرات الحاسب في المرحلتين الاعدادية والثانوية وتحسين بيئة التعليم في المرحلة التأسيسية وابرز مشروع الشيخ محمد بن راشد في تعليم تكنولوجيا المعلومات لطلبة الثانوية الذي يشكل سعيا جادا على طريق الجودة والتميز في الميدان التربوي، الى جانب مصدر التعلم واهدافها الاستراتيجية. كما طرح ورقة بعنوان التعليم في المدرسة والمجتمع شارحا فيها دور المدرسة في ترسيخ المفاهيم والقيم الدينية في المجتمع وأورد احصائيات حول ارتفاع نسب التعليم في الدولة خلال عشر سنوات ارتفع عدد الطلبة في مدارس التعليم العام من 257773 طالبا وطالبة الى 318225 طالبا وطالبة. وفي التعليم الخاص ارتفع من 126137 الى 243211 طالبا وطالبة. توصيات المؤتمر في نهاية المؤتمر توصل المشاركون الى اصدار اقتراحات وتوصيات للعمل بها وتتمثل في التعريف على نحو افضل بالمجموعة الكاملة من ممارسات التعليم والتربية للعيش معا ونشرها والاستفادة منها بهدف تدعيم القدرات الداخلية لكل بلد من البلدان، وكذلك تحسين نوعية التعليم للجميع. ومواصلة عمليات الاصلاح في المجالات التالية: ـ تكييف المناهج الدراسية وتحديث المضامين لكي يراعى فيها التغييرات الاقتصادية والاجتماعية وخصوصا عن طريق العولمة والهجرة والتنوع الثقافي، والاهمية المتزايدة للاتصال والتعبير والقدرة على الاصغاء والحوار باللغة الأم اولا ثم باللغة الرسمية المستعملة في البلد ثم اللغات الاجنبية. والمساهمة الايجابية التي قد تنتج عن دمج التكنولوجيا في عملية التعليم. ـ القيام بوضع مناهج ومهارات مشتركة بين التخصصات. ـ دعم وتشجيع الابتكارات. ـ السعي في وضع المناهج الدراسية الى ضمان ملاءمتها في الوقت ذاته على كل المستوى المحلي والوطني والدولي. ـ تعزيز طرق التعلم الفعال والعمل الجماعي. ـ تشجيع التطوير الشامل والمتوازن واعداد الفرد للمواطنة الفعالة والمنفتحة على العالم. وفي مجال المدرسين: ـ تيسير المشاركة الاصلية من المدرسين في اتخاذ القرارات داخل المدارس، وذلك من خلال التدريب ووسائل اخرى . ـ تحسين تعليم المدرسين بحيث يستطيعون ان ينموا لدى التلاميذ سلوك وقيم التضامن والتسامح لكي يعدوهم لمنع وقوع النزاعات وحلها سلميا واحترام التنوع الثقافي. ـ تغيير العلاقة بين المدرس والتلميذ من اجل مسايرة تطور المجتمع والاستفادة من تكنولوجيا المعلومات في فصول الدراسة. وفي مجال الحياة اليومية في المؤسسات التعليمية: ـ ايجاد مناخ من التسامح والاقدام في المدرسة يشجع على تنمية ثقافة ديمقراطية. ـ وضع طريقة لكي تعمل المدارس على تشجيع مشاركة التلاميذ في اتخاذ القرارات. ـ اقتراح تعاريف مشتركة للمشاريع وانشطة التعلم. وفي مجال البحوث التعليمية: ـ تشجيع البحوث التي توضح مفهوم التعلم على العيش معا وتأثيراتها المتعلقة بالسياسات والممارسات. ـ تعزيز البحوث الخاصة بتطوير المضامين وطرق التعليم المتعلقة بالتعلم على العيش معا. ـ تشجيع الدراسات المقارنة في الاوساط دون الاقليمية وحضارة للاقاليم. ونظرا لان التعليم النظامي لا يشكل وحده الاستجابة للتعلم على العيش معا، يتطلب تحسينه المساهمة لا من المدارس فحسب وانما ايضا من جميع الاطراف المعنية، ومن ثم فانه يقتضي ادخال وتدعيم الشراكات الاصيلة مع المجتمع ككل، المدرسون والمجتمعات المحلية، والاسر والقطاع الاقتصادي، ووسائل الاعلام والمنظمات غير الحكومية والهيئات الثقافية والدينية، وتتطلب الشراكات ايضا توسيع نطاق الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتوسع في استخدامها بفعالية، ويتطلب التعلم على العيش معا وضع سياسات للتعلم على مدى العمر تبدأ بالتربية في الطفولة المبكرة. في مجال التعاون الدولي: ينبغي ان يستند تطوير الانشطة التعاونية الدولية من اجل تحسين نوعية التربية للتعلم على العيش معا الى ستة مباديء رئيسية هي: ـ تعزيز وظيفة مكتب التربية الدولي بوصفه مرصدا للاتجاهات السائدة، وكذلك تعزيز دوره في انشاء بنوك البيانات ونظم المعلومات التي يسهل النفاذ اليها. ـ جمع نتائج البحوث التعليمية بشأن تطوير المضامين واجراء دراسات مقارنة على المستويين دون الاقليمي والاقليمي ونشرها على نطاق العالم. ـ اقامة شبكات تعاون على كل من المستوى الدولي والاقليمي، ودون الاقليمي تيسير تبادل الخبرات، وتعزيز مشاريع مشتركة بغية تدعيم القدرات الداخلية. ـ تدريب متخذي القرارات على الحوار على مستوى السياسات، بغية تعزيز تعريف الاهداف المشتركة، والسعي الى التوصل لتوافق آراء وحشد الشركاء. ـ تجريب الاساليب الجديدة للمساعدة التقنية التي تقدمها وكالات التعاون الثنائية او المتعددة الاطراف بغية التركيز على التعاون بين الشمال والجنوب فحسب، انما على التعاون بين الجنوب والجنوب ايضا. ـ تدعيم الشركات بين منظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة والمنظمات الدولية الحكومية الاخرى. اعداد: نادر مكانسي
