تدرس الهيئة العامة للاوقاف اسناد ادارة العقارات الوقفية في الامارات الشمالية لجهات ومكاتب متخصصة في هذا الشأن. صرح بذلك لـ «البيان» الشيخ عمر بن عبدالعزيز بن حميد القاسمي عضو مجلس ادارة الهيئة القاضي بمحكمة رأس الخيمة الشرعية. واضاف: سيكون للجهات المتخصصة سلطة الاشراف والادارة المباشرة ومراقبة سير العمل الوقفي والعمل على تطويره والمحافظة عليه بكافة الوسائل المتاحة لديها. مشيرا الى انه سيتم وضع الشروط والضوابط المطلوبة لتنظيم عملية اختيار المكاتب المتخصصة المؤهلة لادارة العقار الوقفي خلال اجتماع الهيئة العامة للاوقاف الثلاثاء المقبل برئاسة معالي محمد بن نخيرة الظاهري وزير العدل والشئون الاسلامية والاوقاف رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للاوقاف. ويرى القاسمي بأن فكرة اسناد العقارات الوقفية لمكاتب متخصصة تسهم في تنمية العمل الوقفي والارتقاء به وتطويره ليظهر على الصورة التي ارادها صاحب السمو رئيس الدولة. واشار الى ان هذه الخطوة تهدف الى احياء سنة الوقف ودعوة المواطنين للمساهمة بالاعمال الوقفية وتنميتها مؤكدا على اهمية الوقف في دولة الامارات العربية المتحدة كونه يعد مظهرا من مظاهر التواصل والتراحم بين المسلمين واشاعة روح التعاون بينهم فضلا عن ذلك مساهمته اي «الوقف» في خدمة المجالات العامة التي تقدم الخدمة للمحتاجين من الجمهور بالاضافة الى ذلك كونه يعتبر مدرسة تربوية للعاملين من حيث انه يضفي على نفوسهم حب بذل الخير مشيرا الى ان نجاح ذلك يتوقف على حماس اعضاء المكاتب التي ستخول بادارة العقارات الوقفية وقدرتهم على كسب ثقة الجمهور ومؤسسات الدولة لخدمة الوقف مؤكدا على اهمية توحيد وتضافر الجهود وتركيز العمل على الجانب الوقفي لتخفيف العبء عن كاهل مكاتب الوزارة والهيئة في هذا المجال. وحول طبيعة العلاقة المستقبلية بين الهيئة والمكاتب قال القاسمي: ستبقى المكاتب المتخصصة في ادارة العقار الوقفي على اتصال دائم بمجلس ادارة الهيئة العامة للاوقاف فيما يختص بتنفيذ القرارات المتعلقة بضمان سير العمل الوقفي وتطويره حسب ما يقرره مجلس الادارة لتحقيق الغاية المنشودة وتعم المنفعة العامة ارجاء الدولة. وعن المهام المتوقعة التي ستؤديها المكاتب قال: تنحصر في الاشراف على ما يسند اليها من مسئوليات تتعلق بشئون الوقف واقتراح السياسة العامة لتطويره واقتراح المشروعات والبرامج الوقفية وتنفيذ قرارات مجلس ادارة الهيئة العامة للاوقاف الرامية الى تنمية واستثمار الاموال الوقفية ووضع السياسة اللازمة لحسن سير العمل واخيراً مراقبة ومتابعة ما يعد من خطط وبرامج مقترحة من قبل الهيئة والوقوف على تنفيذها. واشار القاسمي الى الاختصاصات بقوله انها تتمثل في اعداد الخطط الكفيلة بادارة واستثمار اموال الوقف واعداد وتنظيم اللوائح الخاصة بايراداته ورفع التقارير الدورية الى مجلس الهيئة والامانة العامة للاوقاف واتخاذ كل ما من شأنه الحث على تنمية الوقف والدعوة اليه. وتأتي خطوة الهيئة العامة للاوقاف في اطار اهتماماتها بالارتقاء بمستوى العمل الوقفي وتحقيق اكبر عائد استثماري ممكن للمحفظة المالية بالهيئة بتنويع مصادر الدخل والتنمية واعادة تقييم العقارات الوقفية الموجودة بالدولة. يذكر ان الهيئة العامة للاوقاف انشئت كهيئة مستقلة بموجب مرسوم اميري صدر عن صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة وصدر الامر السامي باشهار الهيئة بتاريخ 11/1999م بالمرسوم الاتحادي رقم 29 لسنة 1999م وتهدف الى احياء سنة الوقف ودعوة المواطنين للمساهمة بالاعمال الوقفية بالدولة. ابوظبي ـ عبدالله خازر: