عقدت لجنة اعداد ودراسة ومراجعة الهياكل التنظيمية للجهات الحكومية اجتماعا امس بمقر معهد التنمية الادارية. وترأس الاجتماع عيسى بن حسن الصابري مدير عام معهد التنمية الادارية نائب رئيس اللجنة، وبحضور كل من علي احمد ثاني بن عبود نائب مدير عام دائرة شئون الموظفين الاتحادية وخالد البستاني الوكيل المساعد لشئون الموارد والميزانية بوزارة المالية والصناعة والمستشار عبدالرحمن مراد من دائرة الفتوى والتشريع بوزارة العدل والشئون الاسلامية والاوقاف والخبراء المختصين بدائرة شئون الموظفين الاتحادية ومعهد التنمية الادارية. وتم خلال الاجتماع دراسة ومتابعة الهياكل التنظيمية المطبقة بالوزارات والجهات الاتحادية وبحث آلية العمل المقترحة للتنسيق مع فريق الجودة بوزارة المالية والصناعة وتنفيذ الدراسات التحليلية للوزارات والجهات الحكومية التي تهدف الى توحيد الجهود التي تنتج عن العمل المنفرد لكل منها في مجال اعادة بناء القطاع الحكومي بالدولة حيث وافقت اللجنة على الآلية المقترحة في هذا الصدد. وقال يوسف الصابري في تصريحات صحفية عقب الاجتماع ان اللجنة تهدف الى اعادة بناء القطاع الحكومي بالدولة، من خلال تطبيق معايير الجودة الشاملة مشيرا الى اننا أردنا ان يكون للجنة دور اكبر واشمل من كونها تختص بالهياكل من اجل تلبية احتياجات المرحلة الحالية والمقبلة من اجل التطوير الاداري خاصة وان قرار تشكيل اللجنة جاء بقرار من مجلس الوزراء الامر الذي يمنح اللجنة وقراراتها قوة دفع وقد قطعنا شوطا كبيرا في هذا المضمار. واعرب عن تمنياته بأن يقابل العمل الذي تقوم به اللجنة بنفس الحماس من قبل كافة المؤسسات الاتحادية والمحلية بالدولة مشيرا الى انه في اطار اعداد وتهيئة القيادات والعاملين في المؤسسات الحكومية فان المعهد سوف ينظم مجموعة من الدورات والبرامج التدريبية المهمة التي تصب في هذا الاتجاه وهي دورة التخطيط الاستراتيجي ووضع الاهداف للقيادة العليا في الوزارات بهدف مشاركة المشاركين في وضع الاهداف الخاصة بقطاعاتهم واداراتهم، ودورة عملية التدقيق كوسيلة للتحسين المستمر ويشارك فيه اعضاء فريق الجودة في الوزارات ومن سيقوم بعملية التدقيق الداخلي على نظام الجودة وبرنامج يباشر رضا العملاء بمشاركة اعضاء فريق الجودة ومن لهم علاقة بمشروع الجودة في الوزارات وبرنامج فريق التحليل الاحصائي والتحسين المستمر والذي يشارك فيه المدراء والمسئولون الراغبون في تعليم طرق تحليل البيانات من اجل صنع القرار بالاضافة الى اعضاء فريق الجودة. وقال خالد البستاني ان الامارات في ظل القيادة الحكيمة لها اصبحت مثالا يحتذى في كافة المجالات سواء من حيث استخدام التقنيات الحديثة وآليات السوق والتطوير الاداري في الحكومة مشيرا الى انه انطلاقا من ذلك كان هناك توجه من مجلس الوزراء بتشكيل لجنة الهياكل التنظيمية بممثلين من جميع الوزارات والمؤسسات الاتحادية بهدف دعم عملية التطوير الاداري في كافة الوزارات بحيث يتم تطوير الهياكل التنظيمية بها بما يتماشى مع التطورات الحديثة والتقنيات والمفاهيم الجديدة في الادارة. واضاف ان وزارة المالية والصناعة أخذت على عاتقها خلال المرحلة الحالية ومن خلال تطبيق انظمة الجودة ايزو «9001 ـ 2000» مهمة اعادة بناء مؤسسات القطاع الحكومي بالدولة لمساعدتها على العمل بكفاءة وفعالية اكبر موضحا ان هذا المشروع والذي اقيم بالتعاون والتنسيق بين وحدة اعادة بناء القطاع الحكومي بوزارة المالية والصناعة واللجنة يهدف بالدرجة الاولى الى تحقيق العديد من النتائج لعل من أهمها ايجاد نظام لمراقبة الاداء الاداري في القطاع العام وتغيير نظرة موظفي هذا القطاع الى عملهم من ادارة يومية لواجباتهم الوظيفية الى نظرة شمولية عن عمل المؤسسة ككل واقامة مؤسسة تعمل على تحقيق اهدافها وفق رؤى واستراتيجيات تحددها بنفسها وبناء نظام لادارة الموارد البشرية يساهم في تشكيل ما يسمى بمؤسسة التعليم مع بناء ثقافة ترتكز اساسا على تحقيق رضا العميل. وذكر البستاني ان هناك اتفاقا تاما بين وزارة المالية ومعهد التنمية الادارية حول أهمية التعاون في تطبيق مشروع اعادة بناء القطاع الحكومي وذلك لتجنيب الازدواجية وتكرار الجهود مشيرا الى ان هناك هدفا عاما من وراء عملية تنسيق المهام بين الطرفين من اجل وضع نظام مشترك وآلية موحدة للطرفين للعمل في تنفيذ مشروع اعادة بناء القطاع الحكومي والتخلص من الازدواجية في العمل وتكرار الجهود التي قد تنشأ نتيجة قيام لجنة دراسة واعداد ومراجعة الهياكل التنظيمية للجهات الحكومية الاتحادية ووحدة اعادة بناء القطاع الحكومي بعملها بشكل منفصل وصولا لوضع حلول متكاملة تتعلق بالاستراتيجيات والبناء المؤسسي والمهارات الادارية. وقال ان هناك عدة مجالات سيتعاون الطرفان فيها لخدمة مؤسسات القطاع الحكومي سوف تتضمن توفير التوجيه والمساعدة لوضع الرؤى وتشكيل الاستراتيجيات وتصميم الهياكل التنظيمية وتحديد المهارات الأساسية المطلوبة في العمل، وتأسيس نظام تكاملي لادارة الموارد البشرية بالاضافة الى توفير عمليات التدريب الفردية لرفع المهارات وتحسين الاداء مشيرا الى انه لضمان نجاح تطبيق مشروع اعادة بناء القطاع الحكومي فانه تم انشاء وحدة متخصصة لتقديم الاستشارات للوزارات فيما يتعلق بمفاهيم الجودة ووحدة اخرى للترخيص للمؤسسات التي تقوم بمنح شهادات الجودة، واصدار قرار يلزم المؤسسات بادخال الجودة في كافة اعمالها الامر الذي يجعل تلك المؤسسات تصل الى اعلى كفاءة وتقديم افضل الخدمات وتحقيق الاهداف التنموية التي تسعى اليها الدولة. واكد علي بن عبود ان لجنة اعداد ومراجعة الهياكل التنظيمية ليست مجرد لجنة كغيرها من اللجان الاخرى ولكن تسعى من خلال الاهداف المناطة بها لتهيئة القوى العاملة المناسبة لشغل الوحدات والوظائف المختلفة بشكل يحقق تلك الاهداف بسهولة ويسر وتقديم خدمات متميزة للمتعاملين مع تلك المؤسسات ومن هنا فانه يجب العمل على اعداد وتهيئة القيادات الادارية لتحقيق ذلك والنهوض بالقطاع الحكومي مشيرا الى انه لا يمكن الحديث عن أي تطوير لهذا القطاع الا اذا كانت جميع مؤسساته تطبق معايير الجودة الشاملة. وقامت وزارة الزراعة والثروة السمكية بعد وزارة المالية والصناعة بالحصول على شهادة الايزو وانعكس ذلك على سهولة ومرونة الاجراءات في العمل بشكل عام بالوزارة وسوف يتحقق ذلك ايضا في جميع المؤسسات الحكومية عند تطبيقها لمعايير الجودة وتماثل بذلك المؤسسات الخاصة في اداء العمل بل تفوقها مما يحقق الطموحات للنهوض بعملية التنمية الشاملة في الدولة خاصة وان هناك قناعة كاملة لدى القيادات في الوزارات والمؤسسات الاتحادية والمحلية بالدولة بأهمية «الجودة» في مؤسساتهم. وقد اطلعت اللجنة على الخطوات التي قام بها الفريق الاستشاري المكلف بوضع الهيكل التنظيمي لوزارة الكهرباء والماء وتم توجيه الفريق بمتابعة دراسة ورفع الهيكل بصورة متكاملة مرة اخرى للجنة للبت فيه في الاجتماع المقبل للجنة. وتابعت اللجنة اعمال الفرق الاستشارية الاخرى المكلفة بدراسة الهياكل التنظيمية لوزارة الزراعة والثروة السمكية والهيئة الاتحادية للبيئة والهيئة العامة للاوقاف ووجهت اللجنة الفرق المعنية بالاستمرار في عملها. وشكلت اللجنة فريق عمل لدراسة الهيكل التنظيمي لوزارة العدل والشئون الاسلامية والاوقاف وفريق عمل للمشاركة في اعداد الهيكل التنظيمي لوزارة الصحة. أبوظبي ـ ممدوح عبدالحميد: