قضت محكمة استئناف دبي بتأييد رفض الدعوى الصادرة من محكمة اول درجة والمرفوعة من المدعي «وليام.د.ج» ضد رجل اعمال معروف في الدولة وشركاته. وتتلخص الدعوى في ان المدعي طلب الحكم بالزام المدعي عليهم بالتكافل والتضامن بأن يدفعوا له مبلغ سبعة ملايين و972 ألف درهم والرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة والفوائد القانونية. وقال المدعي شارحا لدعواه بأنه عمل لدى المدعي عليه الاول رجل الاعمال في احدى شركاته بوظيفة مدير تجاري وبراتب 23600 الف درهم خلاف بدل السكن والاثاث والانتقال والوقود والخدم كما عمل المدعي في شركة اخرى تابعة للمدعي عليه الاول. وتفاجأ المدعي بأن المدعي عليهم تقدموا شكوى جزائية ضده انتهت بحكم البراءة وتوقف المدعي خلال هذه الدعوى الجزائية مدة ثمانية اشهر وعشرة ايام دون تسديد رواتبه وراجع المدعي عليهم لتسديد مستحقاته فرفضوا. ويطالب المدعي بمستحقاته العمالية التالية: 858.000 درهم تعويضا عن رواتب فترة توقيفه عن العمل بدون مبرر، و450.000 درهم تعويض عن بدل سكن بواقع 150000 درهم ولمدة ثلاث سنوات، و180.000 درهم تعويض عن تذاكر طائرة له ولافراد عائلته لمدة ثلاث سنوات، و56000 درهم تعويض بدل بونص عن فترة ثلاث سنوات ولمدة شهرين عن كل سنة اضافة الى 104000 درهم تعويض مكافأة نهاية الخدمة، و1.040.000 درهم تعويض علاوة خدمات، و120.000 درهم تعويض بدل اجازات حتى تاريخ اعلان براءته من المحكمة، و6.000.000 درهم تعويض اضرار مادية ومعنوية اصابت سمعته وسمعة عائلته بحيث يكون المجموع الاجمالي 7.972.000 درهم. ولما لم تفلح المطالبة بالسداد فقد تقدم المدعي بشكوى الى دائرة العمل حيث احالتها هذه الدائرة الى المحكمة لتعذر التسوية، وقدم المدعي لمحكمة الدرجة الاولى حافظة مستندات حصلها الحكم المستأنف. وبجلسة المحاكمة امام محكمة الدرجة الاولى بتاريخ 31 اكتوبر 2000 قضت المحكمة برفض الدعوى وألزمت رافعها مصاريف الشق المدني منها ومبلغ 1000 درهم اتعاب محاماة عنها واعفته من مصاريف الشق العمالي. ولما لم يرتض المدعي ذلك الحكم فقد طعن عليه بالاستئناف الماثل المقدم من وكيله ملتمسا فيه فسخ القرار المستأنف والحكم للمستأنف بكافة طلباته الواردة في لائحة الدعوى. وجاء باسباب الاستئناف ان المستأنف لم يستقيل من عمله وانما تم فصله بصورة فورية وبدون انذار وقدم للمحكمة صورة عن خطاب انهاء خدماته وان المستأنف ضدها اقامت دعوى جزائية بقصد الاساءة لسمعته وحرمانه من حقوقه المستحقة بذمة المستأنف ضدها وان المستأنف ضدها سعت الى ايقاف تعيين المستأنف في وظيفة في الكويت بأجرة شهرية 25000 درهم وان فصله من العمل كان تعسفيا وانه لم يتسلم مستحقاته وتم اخذ توقيعه امام دائرة العمل جبرا وتهديدا وطالب ببيان المبالغ التي صرفت له كما انه يحتفظ بتوجيه اليمين الحاسمة للمستأنف ضدها في شأن مستحقاته العمالية كما ان الحكم المستأنف جاء مجحفا بحقه ومخالفا للثابت بالاوراق كما جاء مشوبا بالفساد في الاستدلال حين رفض القضاء له برواتبه عن مدة وقفه عن العمل. وقدم المستأنف لهذه المحكمة صورة من كتاب فصل تعسفي صادر عن المدعي عليهم وموقع من قبل مدير عام المجموعة. كتب خالد بن هويدي: