قام الفريق اول سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وزير الدفاع بالاطلاع على اسلوب واداء العمل لادارات واقسام النيابة العامة بدبي وذلك خلال زيارته المفاجئة صباح امس وخاصة فيما يتعلق بالعمل الالكتروني الذي يسعى سموه لتعميمه في مختلف الدوائر المحلية لامارة دبي وتمهيدا لتدشين العمل بالحكومة الالكترونية خلال شهر اكتوبر المقبل. والقى ابراهيم محمد بو ملحة النائب العام بدبي الضوء على الشوط الذي قطعته النيابة العامة بالنسبة للعمل الالكتروني مشيرا الى ان النيابة العامة قد انتهت من كافة الاجراءات الخاصة بالعمل الالكتروني منها التحقيق الالكتروني والتوقيع الالكتروني والذي قامت النيابة العامة بتنظيم ندوة عنهما خلال الشهر الماضي حيث تم تقديم شرح مفصل عن الموضوعات التي اثيرت في الندوة والمداخلات وما توصلت اليه من توصيات وابدى سموه استعداده لاصدار تشريع لمشروع التوقيع الالكتروني وامر سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم باعداد وصياغة المواد المتعلقة بتشريعه تمهيدا لاصدار مرسوم بشأن العمل به وبذلك تكون النيابة العامة الجهة السباقة والاولى على مستوى دولة الامارات التي تمارس هذا العمل «التوقيع الالكتروني» والاولى على مستوى العالم العربي. وحث الفريق اول سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على سرعة التطوير وضرورة التعامل مع كل ماهو جديد ويتناسب مع خصوصيات مجتمعنا وصولا لاداء متميز ومواكبة للتطورات المتلاحقة. واشار سموه الى ضرورة تخزين نسخة احتياطية من بيانات النيابة العامة والاحتفاظ بها خارج مبنى النيابة حفاظا على محتوياتها وذلك تحسبا لوقوع اي خطأ في مبنى النيابة العامة وبذلك تكون البيانات محفوظة وسليمة شاملة وكاملة للضرورة ووجه سموه باعداد كشف باسماء المساجين في قضايا تعاطي المخدرات من المواطنين والوافدين تمهيدا لاصدار توجيهاته حيث بلغ عدد الوافدين40 متهما تظمنهم الكشف المقدم لسموه مؤكدا سموه ضرورة التعامل مع هذه الظاهرة واعتبارها ظاهرة مرضية وليست اجرامية والعمل على تأهيل المواطنين منهم وتقديم العلاج لهم بعد الافراج عنهم والزامهم بالمتابعة مع الجهة المخصصة في هذا الموضوع بحيث يكون التأكد من عدم الرجوع الى التعاطي والذي يعتبر ظاهرة سلبية. كما وجه سموه الى تفعيل دور مركز التأهيل والتدريب بالقيام بدوره في تقديم الخدمة اللازمة لهؤلاء المتعاطين مع معالجة اسباب الظاهرة. واشار ابراهيم محمد بوملحة الى ان النيابة العامة ستجتمع قريبا مع الجهات المختصة لوضع تصور كامل لهذا الموضوع وسيتم رفعه لسموه لاعتماده وذلك للقضاء على هذه الظاهرة السلبية والخطيرة في المجتمع. واكد النائب العام لسمو الشيخ محمد بن راشد حق النيابة العامة على مواصلة ومواكبة التطور الذي يجري على الساحة العالمية وخاصة في المجال القضائي من التحقيق الاللكتروني والتوقيع الالكتروني والذي قطعت النيابة العامة شوطا كبيرا منتظرة قرار تشريعه ملقيا الضوء على اهمية العمل بهذا التوقيع. واشار بوملحة الى ان النيابة تسير بخطى ثابتة نحو تبسيط الاجراءات للمراجع او العميل الخارجي مما ادى الى تخفيض عدد المراجعين وذلك بفضل توزيع عمل النيابة على مراكز الشرطة بحيث يكون هناك عضو نيابة مناوب في مركز الشرطة يقوم بإنهاء القضايا البسيطة مثل الاعتداء على سلامة جسم الغير وتعاطي المشروبات الكحولية وقضايا الشيك بدون رصيد وهي تشكل اعلى نسبة من القضايا. كتب خالد بن هويدي: