على الرغم من اختلاف اعضاء المجلس الوطني حول طرق ووسائل تنمية موارد الميزانية العامة للدولة الا انهم قد اتفقوا على ضرورة العمل من اجل سد العجز المتكرر في الميزانية وتأييد مساعي وجهود الحكومة، للبحث عن موارد جديدة ودعوة كل امارة لتخصيص نسبة معينة من مواردها السنوية لتغطية نفقات الميزانية العامة للدولة سنويا وذلك اعمالا لنص المادة (127) من الدستور وعدم الاكتفاء بما تقدمه كل من امارتي أبوظبي ودبي. وقد اقر المجلس في جلسته امس الاول بأبوظبي برئاسة حمد بن سلطان الدرمكي النائب الاول لرئيس المجلس وبحضور معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشئون المالية والصناعة ومعالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي مشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية الحالية 2001 والتأشيرات المرافقة للجهات المستقلة المرتبطة بالميزانية العامة. كما اقر المجلس مشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي للاتحاد عن السنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 98. وقد اعلن معالي الدكتور بن خرباش بان الحكومة جادة في البحث عن البدائل المناسبة لتنمية موارد الميزانية العامة للاتحاد وعدم المساس بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين وخاصة تعيين الخريجين وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية المتميزة مؤكدا بان وزارة المالية تعد الميزانية العامة وفقا لمقترحات الوزارات والجهات الاتحادية وتنفذ برامج ومشروعات الوزارات وفقا للموارد المالية المتاحة وتحقيق الانسجاح بين المصروفات والايرادات الفعلية للميزانية وافصح الدكتور خرباش عن ان الافتراض ليس وسيلة مناسبة لسد العجز في الميزانية العامة طالما لم تكن هناك موارد متجددة واعرب عن امله في ان تتمكن وزارة المالية من اعداد مشروع ميزانية 2002 في نهاية شهر سبتمبر المقبل بعد اصدار التعميم الخاص بذلك الى كافة الوزارات. كما اعلن ان الحكومة ملتزمة التزاما كاملا باصدار الكادر الجديد للمعلمين ووزارة المالية تجري مشاوراتها مع التربية من اجل دراسة تفاصيل هذا الكادر وتوفير حوالي 100 مليون درهم للكادر الجديد. وفيما يلي تفاصيل الجلسة: اجازات القطاع المصرفي بعد تلاوة بند الاعتذارات استمع المجلس الى اجابة من معالي الدكتور خرباش ومحافظ المصرف المركزي على سؤال للعضو احمد بن شبيب الظاهري حول «اجازات القطاع المصرفي» وجاء في السؤال: من الملاحظ طول مدد الاجازات الممنوحة للقطاع المصرفي خلال عام 1999 ونظرا لارتباط هذا المجال الحيوي ارتباطا وثيقا بالنشاط الاقتصادي في الدولة مما يترتب على ذلك ارباكا للامور المالية المرتبطة بهذا القطاع. فلماذا لا تحدد الاجازات التي يحصل عليها القطاع المصرفي خلال السنة؟ اكد معالي الدكتور بن خرباش بان اجازات القطاع المصرفي ترتبط بالاجازات الرسمية في الدولة والتي تحددها الدولة كعطلات رسمية واعطى الفرصة لمعالي محافظ المصرف المركزي لالقاء الضوء على هذا الموضوع وطرح الحلول المناسبة لحل هذه القضية؟ سلطان السويدي قال: انها لفرصة طيبة لاتاحة الفرصة لي للمشاركة في هذه الجلسة وموضوع الاجازات في البنوك مرتبط بالاجازات الحكومية.. وكما تعلمون المصرف مؤسسة حكومية وياتيه التصريح بالاجازات من قبل مجلس الوزراء ومن ثم يقوم المصرف بتحديد المصارف في المناسبات الرسمية مثل رأس السنة الميلادية وعيد الاضحى وعيد الفطر الى آخره. وأوضح انه من الممكن ان يتم حل هذه المشكلة عن طريق فك ارتباط عطلات المصرف المركزي والبنوك عن عطلات الحكومة مشيرا الى عدم امكانية الفصل بين اجازات المصرف المركزي واجازات البنوك لان المصرف المركزي يؤدي خدمات كثيرة للمصارف ومن الممكن ان يتم تبديل الاجازات مسبقا وقال: ان اجازة عيد الفطر كانت 6 ايام وهي فترة طويلة بالفعل. المقاصة والايداع وفي تعقيب لاحمد بن شبيب قال: ان المصارف تقوم بدور رئيسي في دعم الاقتصاد الوطني.. وهناك مصارف حول العالم تعمل على مدار 24 ساعة خلال سبعة ايام.. ونحن لا نتكلم عن الادارة العليا ولكن نتكلم عن المقاصة والايداع. وتساءل وهل هناك اتجاه بتغيير النظام بالقانون الجديد للمصرف ام بقرار من مجلس الوزراء. الوزير: اتفق مع الاخ احمد بن شبيب بان القطاع المصرفي مهم في الاقتصاد بالدولة والاجازات التي اشار اليها المحافظ تبلغ 14 يوما. وبعد مناقشة مجلسكم للموضوع سوف يكون هناك دراسة للموضوع في المصرف المركزي وتحليل افضل السبل لكي تكون هناك اجازات للقطاع المصرفي تواكب افضل السبل المتبعة في العالم. حمد الدرمكي:هل للعضو تعقيب علي ما قاله معالي الوزير؟ احمد بن شبيب: لا.. اكتفي بالرد والتعقيب. الحساب الختامي اختلف الاعضاء مجددا وكما يحدث في كل جلسة على اهمية قراءة تقرير لجنة الشئون المالية او عدم القراءة حول مشروع قانون اتحادي باعتماد الحساب الختامي للاتحاد عن السنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 1998. سعيد الكندي: لا داعي للقراءة واتمنى اقرار الحساب ونتكل على الله واتمنى ان يحضر ديوان المحاسبة عند مناقشة الحسابات الختامية مستقبلا. احمد بن لحه: اثنى على اقتراح الكندي بعدم قراءة التقرير. الشعالي: في الواقع ان التقرير فيه ملاحظات قيمة لابد من تلاوتها وهي جاءت بناء على تقرير ديوان المحاسبة. سعيد الكندي: انا واحد من اعضاء اللجنة ومعظم المعلومات تأتينا من ديوان المحاسبة وانا مع الشعالي في تلاوة الملاحظات فقط. فاضل الدرمكي اؤيد ما قاله الاخ ابو عبد الله والمفروض ان يكون ديوان المحاسبة موجود. الشعالي: الملاحظات لابد ان تقرأ وهناك امور دستورية. الدرمكي: نطرح الموضوع للتصويت. راشد الكشف: نوافق على رأي الشعالي بتلاوة الملاحظات. راشد الحفيتي: من الاهمية ان يبدي المجلس ملاحظاته. د. المطوع: هناك تطوير في اعداد الميزانية والافضل تلاوة ملاحظات اللجنة ومبارك الشامسي يؤيد. الحمراني: كل مرة نضيع ساعة في نقرأ او لا نقرأ؟ والرئاسة لابد ان تحسم الموضوع. المويجعي: لابد ان ندخل على طول في تلاوة الملاحظات. الدرمكي: اتفق الجميع على تلاوة الملاحظات. ملاحظات اللجنة معظم ملاحظات اللجنة متكررة كما تم في السنوات الماضية عند مناقشة الحسابات الختامية للدولة فقد تمثلت في المخالفة الدستورية لتقديم الحسابات متأخرة عن موعدها وعدم قيام المصرف المركزي بتمويل كامل الارباح وعدم التزام بعض الجهات الاتحادية بتوريد الايرادات المحصلة لديها ومطالبة وزارة المالية بالاتفاق مع الامارات لوضع قواعد لاحتساب مساهمات الامارات في الميزانية للاتحاد. وفيما يلي الملاحظات: 1- عدم عرض المشروع على المجلس الوطني الاتحادي خلال المدة المحددة بنص المادة (135) من الدستور، والمادة (36) من القانون الاتحادي رقم 14/ 1973 في شأن اعداد الميزانية العامة والحساب الختامي، وهو امر طالما اكد عليه المجلس الوطني الاتحادي في ملاحظاته عن مشروعات الحسابات الختامية السابقة، ذلك ان عدم عرض هذه المشروعات في مواعيدها سنويا يجعل ابداء الملاحظات عليها امرا عديم الجدوى. ورغم ان ذات الملاحظة سبق تكرارها في شأن مشروع قانون الحساب الختامي للاتحاد عن عام 1997 والذي اخطر به المجلس سابقا في 6/ 3/ 2000 من قبل الحكومة الا ان المشروع الحالي اخطر به المجلس في 22/ 1/ 2001 وهو ما يعكس محاولة الحكومة الالتزام بالمدة المقررة في نص المادة (135) من الدستور. ومن بين الملاحظات عدم تضمين الحساب الختامي العام للميزانية العامة الاتحادية لسنة 1998 جانبا من المصروفات الفعلية لوزارة الدفاع والمديرية العامة للشرطة في أبوظبي، الامر الذي ادى الى عدم اظهار التجاوز في مصروفاتهما على حقيقته، وهو ما يخالف المادة 131، من الدستور، والمادة 19 من القانون الاتحادي رقم 14/ 1973 في شأن الميزانية العامة والحساب الختامي. ومن بين الملاحظات أيضا صرف بدلات انتقال لاعضاء مجالس ادارات بعض الاتحادات الرياضية دون سند قانوني وذلك عن عامي 96 و 1997 بمبلغ (2.506.000) درهم علما بأن مجلس الوزراء كان قد اصدر قراره رقم (14/11) لسنة 1998 بالموافقة على صرف بدل انتقال لاعضاء (28 اتحادا وجمعية رياضية) بلغ عددهم من 5- 22 عضوا، وذلك بمعدل (1000) درهم شهريا لكل عضو اعتبارا من 1/ 1/ 1998 على ان يضاف مبلغ (2.196.000) درهم الى اعتماد البند المخصص لبدل الانتقال، ولكن تبين الصرف لهؤلاء بالمخالفة للقرار المذكور من ميزانية عام 1996 و 1997 دون سند من القانون. وعدم استخدام اعتمادات السفارات الجديدة بوزارة الخارجية وقيمتها (2.000.000) درهم من ميزانية عام 1998، وقد اجريت مناقلة لهذا المبلغ خلال السنة المالية المذكورة الى بعثتي الدولة في كندا وهونج كونج بواقع (1.000.000) درهم لكل منهما، الا ان ايا من البعثتين المذكورتين لم تستخدم الاعتماد المخصص لها في السنة المالية 1998. وعدم قيام المصرف المركزي بتحويل كامل الارباح الصافية الى الحكومة الاتحادية، حيث قرر مجلس ادارة المصرف تحويل نسبة 50% من ارباحه الصافية عن السنة المالية 1998 الى حساب الوديعة الدائمة للحكومة الاتحادية لدى المصرف عن الفترة من 1/ 1/ 1998 وحتى 31/ 5/ 1998 ونسبة 30% من تلك الارباح عن الفترة من 1/ 6/ 1998 وحتى 31/ 12/ 1998 على حين انه يتعين ان تؤول كافة الارباح الصافية للحكومة الاتحادية. ومن بين الملاحظات وجوب قيام وزارة المالية والصناعة بالاتفاق مع الامارات المعنية وضع قواعد لاحتساب مساهمات الامارات واجراءات الوفاء بها لحساب الحكومة الاتحادية وفقا لقرار المجلس الاعلى للاتحاد رقم 1/ 1984 حيث ان هذا القرار تضمن التزام كافة الامارات الاعضاء في المجلس الاعلى للاتحاد بالمساهمة بنسبة (50%) من مواردها النفطية السنوية في الميزانية العامة للاتحاد حيث ورد في المادة الاولى من القرار المذكور (تؤكد كل من امارتي أبوظبي ودبي على التزاماتهما السابقة بنص القرار رقم (6) الصادر بتاريخ 6/ 11/ 1976 والمتضمن مساهمتهما بما يعادل (50%)، من مواردها السنوية من انتاجها النفطي في الميزانية العامة للاتحاد». وقد نصت المادة الثانية على انه (كما تؤكد كافة الامارات الاعضاء في المجلس الاعلى للاتحاد التزامها بنص القرار المشار اليه في المادة الاولى مساهمة منها بنسبة (50%) من مواردها السنوية من انتاجها النفطي في الميزانية العامة للاتحاد)، ووزارة المالية والصناعة لم تقم بوضع القواعد اللازمة لاحتساب مساهمات الامارات واجراءات الوفاء بها لحساب الحكومة الاتحادية عملا بالمادة الثالثة من القرار المذكور. ومن بين الملاحظات عدم التزام بعض الجهات الاتحادية بتوريد الايرادات المحصلة لديها الى حساب الحكومة الاتحادية ومنها: الغرامات المحصلة بسبب المخالفات المرورية. وبعض مبالغ رسوم الخدمات الطبية. وبعض الرسوم التي تحصلها ادارة الجنسية والاقامة. ووجود ديون على استهلاك الماء والكهرباء بلغت (105.384.400.51) درهما لدى الحكومات المحلية لصالح وزارة الكهرباء والماء عن السنة المالية 1998 ولم تورد من الحكومات المحلية. مساهمات الامارات سعيد بن حفيظ: الحقيقة ان ملاحظة اللجنة على الفقرة (5) بالنسبة لارباح المصرف المركزي فهي تذهب بالكامل للحكومة.. وبالنسبة للملاحظة رقم (6) فلا اعتقد انه بعد مرور 30 سنة من الاتحاد ان يظل عبء تحويل ميزانية الاتحاد على امارتي أبوظبي ودبي فقط فلابد ان تكون هناك مساهمات من بقية الامارات.. ومن الممكن ألا تكون المساهمة بالمال ولكن بانشاء المدارس والمشروعات كالطرق والسدود وغيرها. وفيما يتعلق بعدم التزام الجهات الاتحادية بتوريد الايرادات المحصلة لديها الى حساب الحكومة الاتحادية طالب الحكومة بحسم هذا الموضوع. الشامسي: المفروض ان ندخل في الواقع ولا نفرض اشياء لا تنفذ في الواقع والامارات المقتدرة تصرف 50% من دخلها من مواردها السنوية على الاتحاد وبالنسبة للديون المستحقة على بعض الجهات الاتحادية لابد ان تعمل الحكومة على اسقاط هذه الديون لانها صرفت على مشروعات خدمات وان تبدأ بتنظيم جديد بحيث تحصل الايرادات كما هو متبع. وتساءل عبد الله المويجعي عن قيمة الوديعة الدائمة للمصرف المركزي وتقدم بالشكر لمحافظ المصرف للجهود التي يبذلها في دعم المشروعات الاقتصادية ومنها مشروع برنامج الشيخ زايد للاسكان.. ونأمل ان تلتزم مؤسسة الامارات للاتصالات بتوريد حصتها.. وما هي الالية لتوريد الاموال من الجهات الحكومية؟! فلابد ان تكون بطريقة مسلسلة وخصوصا واننا نعيش عصر الحكومة الالكترونية. سعيد الكندي: اين يذهب المال الذي يحصل طالما لم يذهب الى خزينة الدولة؟! الوزير: ابدأ بملاحظة عبد الله المويجعي بالنسبة لالتزام الجهات بتوريد مخصصات برنامج الشيخ زايد كلها ملتزمة والتوريد جاري جدولته ومتابعته من قبل وزارة المالية واطمئن الاخ عبد الله بذلك. اما بالنسبة لارباح المصرف المركزي فهناك التزام كامل بالنسبة لتوريد المبالغ.. والارباح في عام 98 بلغت مليارا و 60 مليون درهم.. 50% ذهبت الى الحساب الجاري للحكومة و 20 لبرنامج الشيخ زايد للاسكان و 30% طلبت الحكومة ان تودع في حساب الوديعة الدائمة..والوديعة قيمتها 4 مليارات درهم والحساب وصل الى 9 مليارات وهو ما يؤكد قدرة المصرف المركزي كجهة منفذة للسياسة المصرفية والنقدية في الدولة وهناك التزام كامل من قبل المصرف. تأخر متراكم وأكد معالي الدكتور خرباش بأن هناك تأخرا متراكما بالنسبة للحسابات الختامية والوزارة تعمل جاهدة للانتهاء من حساب 99 وبعده حساب 2000. وبالنسبة لملاحظة عدم تضمين الحساب الختامي العام للميزانية الاتحادية لعام 98 جانبا من المصروفات الفعلية لوزارة الدفاع والمديرية العامة للشرطة بأبوظبي فان الحساب الختامي لا يعالج المبالغ التي لم يتطرق لها قانون الميزانية: وانه غير قانوني ان نعالج مبلغا لم يدرج في بند الميزانية! وبالنسبة لملاحظة عدم استخدام اعتمادات السفارات الجديدة بوزارة الخارجية.. فقد تم ادراج مبلغ 100 مليون درهم لشراء المباني او الاراضي او تأجير المساكن للدبلوماسيين تبعا لما تراه وزارة الخارجية. واكد معالي الدكتور خرباش ان وزارة المالية مع توجه زيادة الموارد الاتحادية.. كما ان عدم التزام بعض الجهات الاتحادية بتوريد الرسوم التي يتم تحصيلها قل بكثير عن السنوات الماضية.. وهناك تنسيق بين مجلس الوزراء والهيئة الاتحادية للكهرباء والحكومات المحلية لتوريد ما عليها من مستحقات وجاري مناقشة ذلك. التجاوزات محاسبية سلطان بن عمير: ما مدى تأثير قرار مجلس الوزراء بالسماح لرعايا 33 دولة بدخول الدولة بدون تأشيرات الامر الذي يفقد المالية المبالغ التي يمكن ان تحصل مقابل تأشيرات الدخول لهؤلاء الرعايا؟ والتجاوزات في الميزانية تغطى بقانون والجهد موصول لديوان المحاسب. الوزير: المجلس الوطني نفسه سجل عليه 3 تجاوزات والتجاوزات التي نتحدث عنها كلها تجاوزات محاسبية فقط وليست تجاوزات مالية وارجو ان يكون ذلك واضحا. وبالنسبة للتأشيرات التي لن تمنح لرعايا الـ 33 فان الانعطاف قد يظهر مستقبلا وليس على الحساب الختامي لعام 98. عبد الله المويجعي: نحن نطالب باعطاء كافة الجهات الاتحادية الصلاحيات والمرونة للنقل من باب الى باب في ميزانياتها وحتى يتم تسيير امور اعمالها في يسر تام. الوزير: هناك دليل لبنود الصرف وقد اختصر (300) بند الى (50) بندا فقط مع وجود كافة الانظمة الرقابية على الوزارات والجهات الاتحادية. احتياطي الاجيال محمد الشعالي: الى اين تذهب الايرادات؟ واين احتياطي الاجيال في الميزانية وهل توجد لدى الحكومة النية لاستقطاع نسبة من الايرادات وتدون على انها احتياطي للاجيال؟ الوزير: بالنسبة لايرادات الوزارات فان هناك رسوما محلية تقوم جهات اتحادية بتحصيلها ونسعى لمعالجة ذلك من خلال الاتصال بهم.. وبالنسبة لموضوع (انجاز) فهناك تعاون بين العمل والمالية على تحصيل الرسوم بطريقة قانونية وشرعية والنفقات ايضا تتم وفقا للوائح والانظمة والقوانين وأحب ان اطمئن الاخ محمد بأنه لا توجد اية مخالفات. وبالنسبة لاحتياطي الاجيال هناك صعوبة تكمن في معالجة السياسة المالية والانفاق.. والمفروض ان احقق التوازن بين الايرادات والمصروفات وان يكون الانفاق في حدود الموارد المتاحة. والاحتياطي ينشا من القدرة على تقليل الانفاق عن الايرادات.. وقد تتاثر برامج الخدمات في الوزارات ويزيد العجز.. واعتقد بان القتراض هوالوسيلة المناسبة لسد العجز خاصة اذا لم تكن لدينا موارد متجددة. البنايات المؤجرة فاضل الدرمكي: ضرورة عدم تأخير عرض ميزانية الاتحاد عن اية سنة منتهية لاكثر من 3 الى 6 اشهر وتفعيل دور ديوان المحاسبة من خلال وضع قواعد وتعليمات تعطي الديوان الدور الحازم لتحصيل المعلومات المالية وذات العلاقة من جميع الوزارات باستمرار لتفادي تاجيل تراكمات البيانات المالية مع ايجاد الية للتنسيق والتعاون بين الديوان وكافة الوزارات وادخال تقنية الرجوع الى المعلومات والبيانات بين الوزارات والديوان وازالة العوائق الروتينية. واؤيد ملاحظات اللجنة حول مشروع الحساب الختامي لعام 98 كما ارجو ان تحل مشكلة مقار الوزارات والتي تتخذ بنايات مستأجرة مقارالها فهذا الامر يجب ان يعالج بصورة جذرية كما انني اؤيد توصيات اللجان بالنسبة لمشروع قانون ميزانية الدولة لعام 2001 وخاصة فيما يتعلق بزيادة الاعتمادات المخصصة للمجلس وكليات التقنية والجامعة ومعهد التنمية الادارية مع ضرورة قيام المعهد بتحقيق وتفعيل دوره في دعم التنمية الادارية في الدولة. الوزير: اعتقد بان ملاحظات فاضل في محلها ومهمة وهناك جهود تبذل لعرض الحسابات الختامية في موعدها وهناك تعاون تام بين مجلسكم ووزارة المالية وكافة الوزارات وديوان المحاسبة وانا مع اعطاء الصلاحيات للوزارات للصرف على مشروعاتها وهذه الخطوة عممناها بنقل الرقابة على الصرف والتدقيق الى الوزارات وهناك نقطة مهمة اخرى والمسئولون بوزارة المالية سيكونون متواجدين مع مدققي الحسابات بالوزارات وذلك لتوفير الجهد والوقت. المؤسسة العقارية دلموك بن محمد: مؤسسة الامارات العقارية.. هل الرصد المالي في الميزانية الاتحادية لانشاء مباني الوزارات هل سيحول من الميزانية الى المؤسسة مباشرة ام سيبقى في الميزانية حتى السنة الثالثة؟ ويعود المبلغ لوزارة المالية مرة اخرى؟ واقترح ان أي رصد مالي يخصص للمؤسسة في الميزانية ان يحول اليها مباشرة وحتى تستطيع انشاء المباني ومقار الوزارات. كما اوجه الدعوة للامارات الاخرى تنفيذا لقرار المجلس الاعلى للاتحاد بان تساهم في الميزانية الاتحادية خصوصا وان الميزانية تصدر بعجز سنوي. الوزير: ليس هناك اية مبالغ في ميزانية 2001 لمباني الوزارات لانها من اختصاص مؤسسة الامارات العقارية وهي التي تنسق مع الوزارات. وانتهت المناقشات واقر المجلس مشروع الحساب الختامي وانتقل لمناقشة مشروع قانون الميزانية وقام احمد بن شبيب بتلاوة تقرير لجنة الشئون المالية حول مشروع قانون الميزانية والذي تضمن العديد من الملاحظات والتوصيات المهمة بهدف تنمية موارد الميزانية وتلافي العجز واعادة هيكلة الجهاز الحكومي للتوسع في تعيين المواطنين والخريجين. وفيما يلي ملاحظات وتوصيات اللجنة. ملاحظات اللجنة مراعاة حكم المادة (129) من الدستور، والتي تنص على عرض مشروع الميزانية السنوية للاتحاد قبل بدء السنة المالية بشهرين على الاقل على المجلس الوطني الاتحادي لمناقشتها وابداء ملاحظاته عليها قبل رفع مشروع الميزانية الى المجلس الاعلى للاتحاد مصحوبة بهذه الملاحظات لاقرار المشروع، ذلك ان عرض مشروع الميزانية العامة والميزانيات الملحقة بها على المجلس بعد بدء السنة المالية التي تعود اليها، يحول دون تحقيق الهدف الذي توخاه المشروع من النص على مناقشة المجلس لها وابداء ملاحظاته بشانها في الوقت المناسب مما يعزز مشاركة المجلس الوطني في خدمة قضايا الوطن قبل عرضها على المجلس الاعلى للاتحاد. وقد تلقى المجلس الوطني الاتحادي موافقة مجلس الوزراء الموقر على مشروع قانون اتحادي في شان ربط الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2001م بتاريخ 20/ 3/ 2001م مقابل تلقي المجلس بتاريخ 25/ 3/ 2000م لمشروع الميزانية للاتحاد عن السنة المالية 2000م. ومن بين الملاحظات والتوصيات اهمية تخصيص كل امارة بنسبة معينة من مواردها السنوية لتغطية نفقات الميزانية العامة السنوية للدولة، وذلك اعمالا لحكم الدستور في المادة (127) من الدستور، وتطبيقا لقرار المجلس الاعلى للاتحاد رقم (1) لسنة 1984م واحكام القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 1973م في شان اعداد الميزانية والحساب الختامي. ومن بين تلك التوصيات ان اللجنة اذ تضع في اعتبارها ما تقوم به اللجنة الوزارية لتطوير الاداء الحكومي لتؤكد على اهمية احلال وتوطين الوظائف في الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة الاتحادية ودراسة اوضاع الخريجين والعمل على تعيينهم. واعادة هيكلة الجهاز الحكومي للتعرف على مدى الحاجة الى هذا الكم الهائل من الوظائف والذي ادى الى تضخم الباب الاول من الميزانية العامة للاتحاد وذلك لتخفيف عبء النفقات على الميزانية ولرفع كفاءة الانتاج في الجهاز الحكومي. ومن بين التوصيات ازالة المعوقات التي حالت دون تطبيق التشريعات الاتحادية التي تتضمن زيادة موارد الدولة من الايرادات لمواجهة اعباء ميزانية الدولة سواء كانت هذه المعوقات من جانب بعض الجهات الاتحادية او المحلية واهمية قيام اللجنة المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم 493/ 19م لسنة 1999م لدراسة الاجراءات المالية والادارية في الحكومة الاتحادية والمعوقات التي تواجهها واقتراح افضل السبل لعلاجها، بمباشرة عملها لتحقيق ذلك. وان مشروع الميزانية العامة للاتحادعن السنة المالية 2001م تضمن خفضا قدره (454.3) مليون درهم عما ادرج للسنة المالية 2000م، وتؤكد اللجنة على ان هذا الخفض في الاعتمادات يجب الا يكون على حساب الخدمات الاساسية للمواطنين وعلى اهمية توفيرها وتطويرها لتواكب اهداف التنمية الشاملة للوطن والمواطن، كما ترى النظر في تحصيل الزكاة كاحد الموارد المهمة وصرفها طبقا لابوابها الشرعية بما يعود بالفائدة على الدولة والمجتمع على حد سواء وتطوير نظام الوقف الخيري. تؤكد اللجنة على انه من الاهمية بمكان تعزيز البنية الانتاجية للاقتصاد وتطويرها وايجاد قنوات انتاجية جديدة، بتقليص حجم الاعتماد على العائدات النفطية بهدف المحافظةعلى نمو مطرد للحفاظ على المستويات المعيشية للمجتمع وزيادة معدل الادخار القومي،وكذلك وضع سياسة للاستثمارات المالية تتيح عوائد مستمرة وثابتة تعوض ما طرأ او قد يطرأ على الدخول البترولية من نقص. ومن بين التوصيات تشجيع القطاع الخاص ليلعب دوره المحوري في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وخاصة مقدرة القطاع في استحداث وظائف وفرص عمل للمستثمرين الجدد من المواطنين. ان اللجنة اذ تشيد بزيادة الاعتمادات المالية المخصصة للاستثمارات الثابتة (المشروعات) في مشروع الميزانية المعروض الذي ادرج به مبلغ (862.1) مليون درهم مقابل (808.3) مليون درهم للسنة المالية 2000م اي بزيادة قدرها (53.8) مليون درهم، فانها تامل في زيادة الاعتمادات المالية المخصصة للاستثمارات الثابتة لتطوير الخدمات الاساسية للمواطنين لاسيما في مجال الصحة والتعليم. ومن بين التوصيات الاهتمام بقطاع التعليم في الدولة، وتوفير الاعتمادات اللازمة له والاستمرار في رفع كفاءة الخدمات الصحية واتخاذ الاجراءات المناسبة التي تجعل العائد من الخدمات التي تقدمها وزارات الخدمات، وخاصة وزارتي الصحة والتربية والتعليم والشباب، متناسبا مع التكلفة الفعلية لهذا الخدمات، بحيث تراعي الحكومة مبدا التناسب بين الخدمة المقدمة من هذه الوزارات والمبالغ المنفقة عليها، وذلك ترشيدا للاتفاق وارتقاء بمستوى الخدمات، ورفعا لبعض الاعباء عن الميزانية الحكومية الاتحادية، واهمية تطبيق الضمان والتامين الصحي وفق اسس وضوابط تضعها وزارة الصحة بالتنسيق مع الوزارات المعنية مع تحمل القطاع الخاص تكلفة العاملين لديه وذلك لاحتواء التكاليف المتصاعدة للخدمات الصحية وتخفيف العبء عن ميزانية الحكومة الاتحادية. ومن بين التوصيات أيضا التأكيد على اهمية صدور كادر جديد للمدرسين المواطنين لتحفيزهم على العمل في سلك التدريس، باعتبار ان توطين التعليم هدف قومي يسهم في تطوير التعليم نظرا الى عزوف المواطنين عن الالتحاق بسلك التدريس بسبب تدني مزايا الكادر الحالي، وكذلك تدبير الاعتماد المالي المطلوب لصدور كادر طبي للاطباء والصيادلة المواطنين للتحفيز على الانخراط في وظائف التدريس والطب والصيدلة تمهيدا لتوطين هذه الوظائف. وان اللجنة اذ تشيد بانشاء برنامج الشيخ زايد للاسكان الامرالذي سيساعد بصورة كبيرة على حل مشاكل الاسكان، فانها توصي بزيادة الاعتمادات المدرجة في الميزانية بشان البرنامج، وذلك حتى يفي بالدور المناط به وهو بناء المساكن ومنح المساعدات المالية للمواطنين وتقديم قروض ميسرة لهم. ومن بين التوصيات الاهتمام بالتخطيط العلمي المدروس، ووضع خطة استراتيجية للتنمية الشاملة بالدولة تضع في الاعتبار القوى البشرية، والموارد المالية المتاحة في الدولة وتوجيهها وفقا لبرامج زمنية محددة في عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بما يكفل مسيرة التقدم في ثبات واستقرار. برنامج الشيخ زايد تساءل سعيد الكندي عن مدى التزام كل من مصرف الامارات المركزي واتصالات بتمويل برنامج الشيخ زايد للاسكان. الوزير: بناء على توجيهات صاحب السمو رئيس الدولة صدر قانون انشاء هذا البرنامج وهو برنامج مهم لحل قضية الاسكان لمواطني الدولة والاشادة بعمل البرنامج واهدافه وخططه واجب علينا وخدمة للتوجيهات موضع التنفيذ، وكان لمجلسكم الموقر دور في ذلك. ميزانية البرنامج 640 مليون درهم والتمويل ياتي من المصرف المركزي ومؤسسة الامارات للاتصالات واذا تحققت اية مبالغ اخرى اعلى من المعدل الحالي فان وزارة المالية لن تدخر جهدا لتحويلها الى البرنامج. الشامسي: في ميزانية 2001 يوجد تراجع وهذا اثر على مشاريع الخدمات.. وانا تابعت قضية المشاريع وبرنامج الشيخ زايد للاسكان لن يحل مشكلة الاسكان خلال العشرين عاما المقبلة وهناك 4000 مسكن مهددة بالسقوط و 7000 اخرى بحاجة الى احلال عاجل وبناء مساكن جديدة بدلا منها. راشد الكشف: ارجو الاختصار لان امامنا ميزانيات متكررة للجهات المستقلة. الشامسي: هذا مشروع ميزانية وهناك خدمات وهناك احتياجات ولم ترد صيانة المساكن في خطة الوزارة ولا يوجد فيها بند للصيانة وخاصة المساكن الايلة للسقوط وارجو ان يطلع الوزير على احوال الناس في هذه المساكن بالامارات الشمالية وميزانية برنامج الشيخ زايد 640 مليون درهم وهناك 19 الف طلب. الوزير: هناك قانون يحدد العلاقة بين مالك المسكن والحكومة وينص على ان الصيانة من واجب صاحب المسكن وبرنامج مدرج له في ميزانية هذا العام 673.9 وأنا متفائل جدا. اعداد الميزانية عبد الله الشرهان: هذه هي المرة الرابعة التي تتاح لي فيها المشاركة كعضو في المجلس الوطني في مناقشة ربط مشروع الميزانية العامة منذ عام 98 ولي بعض الملاحظات. اولا ملاحظة دستورية.. جميع مشروعات الميزانية السنوية التي قدمت خلال السنوات الماضية قدمت بشكل مخالف للمادة 129 من الدستور والتي تنص على عرضها قبل بدء السنة المالية بشهرين على الاقل على المجلس الوطني لمناقشتها وابداء الملاحظات عليها وهو الامر الذي لم يحدث حيث قدمت جميعها بشكل متأخر بل ان احداها وهي ميزانية عام 1999 قدمت بعد ثمانية اشهر من الموعد الذي حدده الدستور. ثانيا: جميع مشروعات الميزانية السنوية التي قدمت كانت مستنسخة تماما عن بعضها بالحرف، وثالثا ان الميزانية التي تعد هي ميزانية ابواب تقليدية وهو امر يطرح سؤالا عن نظام اعداد الميزانية وعلى اي اسس يتم اعدادها.. واين الخطة الثلاثية ونحن احوج للخروج من المفهوم التقليدي للميزانية وبالنسبة للابواب هل طلبت الوزارة تخفيض ايجارات العقود الحكومية للمساكن بعد انخفاض الايجارات بنسبة حوالي 25%؟ الوزير: ان التعميم رقم 5/ 2000 الى كافة الوزارات يؤكد ان وزارة المالية تعد الميزانية وفقا لمقترحات الوزارات والجهات الحكومية ونحن لا نستنسخ الميزانيات ولا يوجد تشابه وهناك انتقال تدريجي لاعطاء الصلاحيات للوزارات والمرونة في الصرف والارتباط المالي ونأمل ان يؤدي ذلك الى وضوح البرامج.. وقد اصدرنا التعميم المالي مبكرا في بداية شهر ابريل ونأمل الانتهاء من اعداد مشروع الميزانية قبل نهاية شهر سبتمبر المقبل. واكد معالي الدكتور خرباش ان المالية بذلت جهودا مضنية للارتفاع بمستوى الاداء وتنفيذ برامج الوزارات ومشروعاتها وفق الموارد المتاحة. واكد بان نسبة التوطين بلغت في الحكومة الاتحادية 45% وهناك 15224 موظفا في الوظائف العليا من اجمالي 19540 موظفا اي ان نسبة التوطين بلغت 78% اضافة الى 700 وظيفة سنويا للخريجين تستغل تماما على ملاك الوزارات والجهات الاتحادية. اما بالنسبة للايجارات فقد انخفضت ما بين 5 الى 17% والحكومة تماشي السوق ولا تمارس ضغطا عليه. تنمية موارد الميزانية طالب سعيد بن حفيظ برفع توصية وملاحظات بأهمية تنمية الموارد المالية للحكومة الاتحادية لمقابلة الارتفاع المستمر في كلفة الخدمات الحكومية وذلك من خلال تشكيل جهاز ذي كفاءة عالية يعمل على تنمية الموارد المالية للحكومة ويرفع كفاءة استخدام المال العام في المؤسسات الحكومية على ان يرتبط هذا الجهاز بمجلس الوزراء مباشرة وتكون وزارة المالية هي الداعم الرئيسي له. كما طالب بوضع آلية مناسبة لتنفيذ المقترح الذي وجهه الفريق أول سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وزير الدفاع في منتدى دافوس الاخير حيث دعى سموه لان تتجه الدول الى تخفيض ما نسبته 20% من الانفاق العسكري لصالح تطوير التعليم. كما طالب بن حفيظ بفرض رسم مغادرة بالمطارات وحث القطاع الخاص في الدولة على تطوير الخدمات المجتمعية. الوزير: هناك حاجة فعلا لاعادة النظر في المصروفات الجارية والتي تمثل 90% من الميزانية واكد ان انشاء مؤسسة الامارات للخدمات سوف يعالج الصرف الجاري على عدد من الخدمات التي تحتاجها الوزارات وتخفيض المصروفات الحالية واتفق مع الاخ سعيد على رفع الكفاءة واستخدام الموارد بشكل افضل. واكد ان قطاعي التعليم والصحة ارتفعت نسبتهما في الميزانية العامة حيث خصص لهما 40.1% حوالي 5.427 مليارات درهم. واكد ان هناك افكارا جديدة يدرسها الان مجلس الوزراء لزيادة موارد الميزانية الاتحادية وهناك بعض القرارات التي اتخذت بالفعل لزيادة ايرادات بعض الوزارات. القطاع الخاص عبد الله المويجعي طالب بضرورة زيادة الوظائف المخصصة للخريجين وتفعيل دور القطاع الخاص للمشاركة في تنمية الموارد وتخفيف العبء عن كاهل الميزانية العامة.. كما طالب بالتوسع في استخدام الغاز لتشغيل محطات الكهرباء لتقليل نفقات استخدام البنزين والديزل حيث وصلت مخصصات الوقود في الميزانية الى 900 مليون درهم. كما طالب بتخصيص الموارد المالية الكافية للدراسات والبحوث في مختلف الوزارات. كادر المعلمين اكد معالي الدكتور خرباش ان الحكومة ماضية في تنفيذ السياسات الخاصة بتوفير فرص العمل للخريجين والاهتمام باستحداث الوظائف والاحلال مشيرا الى ان وزارة المالية انتهت من استلام المقترحات الخاصة بالكادر الجديد للمعلمين والذي سيخصص له 100 مليون درهم وتجري الان دراسة التفاصيل الخاصة بالكادر الجديد بين المالية والتربية. احمد بن لحة: هل لدى وزارة المالية خطة مستقبلية او دراسة عن مشاركة القطاع الخاص في توظيف المواطنين ومساعدة الحكومة في تمويل الميزانية العامة للاتحاد.. كما نرجو تلافي مشكلة تأخير صدور الميزانية مستقبلا. الوزير: وزارة المالية تعد الميزانية بناء على مقترحات الوزارات ومجلس الوزراء اطلع بالامس على تقرير حول دور المصارف في توطين الوظائف واتاحة الفرصة امام المواطنين للعمل بها وهناك جهود لتوظيف الخريجين في وزارة الاقتصاد يتابعها وزير الاقتصاد. د. حسين المطوع طالب بضرورة وجود دراسات متخصصة عن العائد من التعليم ومخرجاته ومدى ملائمة مخرجات التعليم لاحتياجات سوق العمل وخطط التنمية منعا للهدر في الانفاق وتساءل عما اذا كان لدى الحكومة خطة لترشيد الانفاق وتنمية الموارد البشرية. واكد معالي الدكتور خرباش ان وزارة المالية تعكف على ان تكون الميزانية العامة هي ميزانية برامج واهداف مشيرا الى انه قد تم الاتفاق مع صندوق النقد الدولي لاعداد برنامج الميزانية العامة وتحويلها الى ميزانية برامج واهداف ومن خلال التعاون والتنسيق مع الوزارات ستكون هناك مقاييس للاداء والبرامج. كما اكد ان العجز في الميزانية ينسب للرقم الاجمالي للميزانية وليس للميزانية النقدية واكد ان الحكومة تدرس مقترحات لسد العجز ولكن لن يكون ذلك على حساب المشروعات والخدمات التي تقدمها الوزارات. محمد راشد الصريدي: ليس هناك جديد في مشروع الميزانية وهناك ملاحظات كثيرة لديوان المحاسبة. سعيد الكندي: الجميع يعلم ان الدخل الرئيسي للامارات يعتمد على البترول والقطاع الخاص ينتظر دفعات الحكومة وهذا القطاع لعب ولايزال يلعب دورا رئيسيا في التنمية الاقتصادية في البلاد وهو لا يتحمل اية رسوم او ضرائب. علي الحمراني: رواتب الموظفين لم تتغير منذ سنوات عديدة ولابد من تعديل اوضاع الموظفين المواطنين في الوزارات الاتحادية. سعيد بن حفيظ: صحيح ان رسم المغادرة شأن من اختصاص الحكومات المحلية ولكنه يجب ان يحصل على مستوى الدولة. عبدالله المويجعي: أتحفظ على ميزانية معهد التنمية الادارية ولابد من تفعيل دورالمعهد حتى يستطيع تحقيق مردود مالي كما طالب بزيادة مخصصات الهيئة العامة لرعاية الشباب. واقر المجلس في ختام جلسته مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2001 وميزانيات الجهات المستقلة التابعة لها حيث قدرت المصروفات بـ 22 مليارا و 663 مليون درهم اما الايرادات فقدرت بمبلغ 20 مليارا و 425 مليون درهم. وقرر المجلس رفع ملاحظات الاعضاء حول تنمية موارد الميزانية الى مجلس الوزراء مع خطاب اقرار الميزانية العامة.