يمثل استضافة دولة الامارات العربية المتحدة لمؤتمر البيئة الدولى 2001 الذي يعقد في أبوظبي خلال الفترة من 4 الى 8 فبراير المقبل مساهمة بارزة في تعزيز الجهود الاقليمية والدولية في التصدى للمشكلات البيئية التي يواجهها العالم وايجاد الحلول العلمية المناسبة لها. ويشكل في الوقت نفسه مناسبة مهمة لنخبة من العلماء والباحثين والمختصين المهتمين بشئون البيئة من المشاركين للاطلاع والوقوف عن كثب على المنجزات الحضارية الشاملة التي حققتها دولة الامارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة في جميع ميادين الانماء والتنمية مع الحفاظ على البيئة وحمايتها وتنمية الموارد الطبيعية واستثمارها. ويأتى انعقاد المؤتمر وقد سجلت دولة الامارت العربية المتحدة انجازات متميزة في ارساء دعائم راسخة للحفاظ على البيئة وتنميتها وكذلك في ميادين اجراء البحوث والدراسات العلمية التطبيقية في مختلف المجالات البيئية والتي حظيت باهتمام عالمى واسع من المنظمات والهيئات الاقليمية والدولية المختصة واكسبها تقدير العالم وارتياحه لهذه المساهمات العلمية البارزة. وقد انطلق اهتمام دولة الامارات العربية المتحدة بالبيئة مع قيام الاتحاد في مطلع السبعينات حيث اسند الى بلديات الدولة مسئوليات الحفاظ على البيئة وحمايتها حتى يتم انشاء جهاز اتحادى يضطلع بهذه المهام. وقرر مجلس الوزراء في شهر اكتوبر من العام 1975 انشاء مجلس اعلى للبيئة يتبع لمجلس التخطيط القومى. ثم اصدر صاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم ولى عهد دبي (آنذاك) ورئيس مجلس الوزراء قرارا تنظيميا في 20 اكتوبر 1975 بإعلان انشاء المجلس وتشكيل اول لجنة عليا للبيئة في الدولة برئاسة وزير الاسكان وتخطيط المدن وقتها وعضوية وكلاء عشرة من الوزارات الاتحادية المعنية بحماية البيئة ومديرى البلديات بالامارات. وحدد القرار اختصاصات اللجنة ومن اهمها التنسيق بين الوزارات ومختلف اجهزة الدولة وتعاونها في مراقبة الانشطة التي تؤثر على سلامة البيئة وضمان توافق برامج التنمية مع العوامل المكونة للبيئة من اجل حماية البيئة للاجيال المتعاقبة. وتزايد الاهتمام بالبيئة خاصة بعد مشاركة دولة الامارات العربية المتحدة في مؤتمر الامم المتحدة للبيئة والتنمية المعروف بـ (قمة الارض) الذي عقد في البرازيل في شهر يونيو من عام 1992 والذي اعقبه مباشرة صدور قرار مجلس الوزراء بانشاء الهيئة الاتحادية للبيئة بموجب القانون الاتحادى رقم 7 لسنة 1993 لمواكبة المفاهيم العالمية للتنمية المستدامة وانشاء الادارات البيئية على اسس علمية تعمل على حماية وتطوير البيئة وتعزيز وتنسيق التعاون الدولى في مجال حماية البيئة وتنمية مواردها الطبيعية. واوكل القانون الى الهيئة التي يرأس مجلس ادارتها معالي وزير الصحة الاهتمام بكافة شئون البيئة على المستوى الاتحادى والحقها مباشرة بمجلس الوزراء. مؤسسات بيئية متعددة كما تم مع تصاعد الاهتمام بالبيئة انشاء العديد من المؤسسات البيئية الرسمية والاهلية من بينها مؤسسة الشيخ زايد الدولية للبيئة وهيئة ابحاث البيئة والحياة الفطرية وتنميتها وادارة حماية البيئة بالدائرة الخاصة لصاحب السمو رئيس الدولة ومركز بحوث البيئة البحرية والمركز الوطنى لابحاث الطيور التابعين لهيئة ابحاث البيئة والحياة الفطرية ولجنة البحوث البيئة بجزيرة السمالية ومعهد ابحاث البيئة وادارة البيئة في المنطقة الحرة لجبل علي في امارة دبي ومجلس حماية ورعاية البيئة وادارة المحميات الطبيعية في امارة الشارقة وهيئة حماية البيئة والتنمية الصناعية في امارة رأس الخيمة وجمعية الامارات لحماية البيئة البحرية بدبي وجمعية اصدقاء البيئة بالاضافة الى مراكز رقابة الاغذية والبيئة التي انشئت في جميع بلديات الدولة والادارات المتخصصة للبيئة في شركات النفط العاملة بالدولة وخاصة مجموعة شركات بترول أبوظبي الوطنية (ادنوك) التي اسهمت بقدر وافر في دعم مشاريع حماية البيئة وتنميتها. كما شهدت السنوات الاخيرة اهتماما متزايدا بمكونات البيئة المختلفة برصد عناصر تلوث الهواء والماء والتربة ومصادر الاشعاع وتقييد استخدام المبيدات الحشرية والفطرية والبكتيرية والمحافظة على التربة والمياه وحسن استغلالها وغيرها من المشكلات البيئية بما يستجيب مع التوجهات العالمية لقرارات وتوصيات مؤتمر الامم المتحدة للبيئة والتنمية الذي انعقد في مدينة ريودى جانيرو في البرازيل في شهر يونيو من عام 1992 بمشاركة دولة الامارات العربية المتحدة التي وقعت ضمن فعاليات هذا المؤتمر على الاتفاقية الدولية الخاصة بالتنوع البيئي والتي تدعو الى الحفاظ على الحيوانات والنباتات من الانقراض من الكرة الارضية. وشكل قانون حماية البيئة وتنميتها الذي بدأ تطبيقه في الاول من شهر فبراير 2000 بعد ان اصدره صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة في 17 اكتوبر 1999 دفعة قوية في الانطلاق بالعمل البيئي الى افاق ارحب على الصعيدين الوطنى والعالمى. ويهدف القانون الى حماية البيئة والحفاظ على نوعيتها ومكافحة التلوث باشكاله المختلفة وتجنب اية اضرار او اثار سلبية فورية او بعيدة المدى نتيجة لخطط وبرامج التنمية الاقتصادية او الزراعية او الصناعية او العمرانية او غيرها. كما يهدف الى تنمية الموارد الطبيعية والحفاظ على التنوع الحيوى في اقاليم الدولة واستغلاله الاستغلال الامثل لمصلحة الاجيال الحاضرة والمتعاقبة وحماية المجتمع وصحة الانسان والكائنات الحية الاخرى من جميع الانشطة والافعال المضرة بيئيا. وينص القانون على وضع نظام وطنى للرصد البيئي وخطط وطنية لمواجهة الطوارى والكوارث البيئية وحماية سواحل الدولة وشواطئها من مخاطر التلوث وحماية البيئة البحرية ومواردها الطبيعية وكذلك مياه الشرب والمياه الجوفية والعمل على تنمية مصادر موارد المياه وحماية الهواء من التلوث وحظر تداول المواد والنفايات الخطرة وحماية المحميات الطبيعية والكائنات الحية التي تعيش فيها. ويتضمن القانون عقوبات رادعة ضد المخالفين لاحكامه تصل الى حد الاعدام والغرامة بما لا يقل عن مليون درهم ولا يزيد على عشرة ملايين درهم ضد الاشخاص الذين يستوردون او يجلبون المواد او النفايات النووية او يقومون بدفنها او اغراقها او تخزينها او التخلص منها باى شكل في بيئة الدولة. مشروع الاستراتيجية الوطنية وانجزت الهيئة الاتحادية للبيئة المرحلة الثالثة والاخيرة من مشروع الاستراتيجية الوطنية البيئية وخطة العمل البيئي للدولة والتي تم اعدادها بالتعاون مع مجموعة من الخبراء العالميين. وكانت الهيئة قد انتهت خلال العام 2000 من انجاز المرحلتين الاولى والثانية من الاستراتيجية وتحديد أولويات خطة العمل البيئي التي تركزت على عشرة قطاعات رئيسية هى المياه العذبة ومواردها وادارة النفايات والتلوث والبيئة الحضرية والهواء والبيئة البحرية ومحاربة اهدار موارد الارض والبحر والتنوع البيولوجى بالاضافة الى جمع المعلومات وترتيب أولويات القضايا البيئية من خلال انشاء بنك المعلومات البيئية ودليل الخبرات واعداد دليل بالمواد الخطرة وتعميم بطاقة أمان لكل مادة كيماوية واعداد دليل بالجهات التي تتعامل بالمواد الخطرة ووضع نظام لادارة النفايات وتزويد المتعاملين المستخدمين لها بالمعلومات. واعتمدت الهيئة الاتحادية للبيئة في بداية العام 1999 خطة الطوارىء الوطنية لمكافحة تلوث البيئة بالزيت والمواد الضارة الاخرى والتي تتضمن مجموعة من المواد من أهمها السياسة العامة والمسئوليات والاهداف ومستويات الاستجابة للتحكم في التلوث على مستوى الدولة وعلى مستوى المنطقة والاجراءات التنفيذية التي تشمل الابلاغ عن حوادث التلوث والتوثيق والدراسات وكذلك الاعتمادات المالية اللازمة. وانتهت من اعداد نظام موحد لتقييم التأثير البيئي للمشاريع التنموية ومشروع خاص بتنظيم تداول المواد والنفايات الخطرة والنفايات الطبية. كما انتهت بالتعاون مع المكتب الاقليمى لبرنامج الامم المتحدة للبيئة في غرب اسيا في 24 ابريل 2000 من اعداد التقرير الوطنى لدولة الامارات العربية المتحدة. وكان مجلس ادارة الهيئة الاتحادية للبيئة قد أقر في اجتماعه يوم 21 مارس 1999 برئاسة معالي وزير الصحة الاستراتيجية الوطنية للبيئة وأولويات خطة العمل البيئي. وحققت هيئة أبحاث البيئة والحياة الفطرية بتوجيهات ورعاية صاحب السمو الشيخ خليفه بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس ادارة الهيئة انجازات ملموسة في مجال أبحاث البيئة البحرية والبرية والطيور والتوعية البيئية. وأجرت الهيئة منذ انشائها في العام 1996 العديد من البحوث العلمية والتطبيقية في مجال البيئة البحرية تركزت على توفير معلومات أساسية عن البيئة البحرية الساحلية خاصة في مجال رصد نوعية المياه ومتابعة التغيرات التي تحدث نتيجة لتأثير المشروعات الصناعية والحضرية كمحطات التحلية والمصانع والمنشآت الانتاجية الساحلية وكذلك توفير قاعدة بيانات حول البيئات البحرية والساحلية حيث تمت دراسة مجموعة من العناصر البيئية مثل الحيوانات والنباتات الصحراوية والعوامل الحيوية مثل التربة والماء والطقس وكذلك العوامل المتصلة بتأثير الانسان على البيئة. كما اشتملت ابحاث الهيئة على دراسة الانواع المهددة بالانقراض من الكائنات البحرية كأبقار البحر والسلاحف البحرية التي يعدها الاتحاد الدولى لصون الطبيعة واحدة من عشرة أنواع تأتى في مقدمة الحيوانات المهددة بالانقراض في العالم وكذلك الاعشاب البحرية التي تمثل الغذاء الاول للسلاحف وأبقار البحر كما اهتمت الهيئة بأبحاث الطيور وخاصة الصقور والحبارى. وانتهت هيئة أبحاث البيئة والحياة الفطرية خلال العام 2000 من اعداد الاستراتيجية البيئية لامارة أبوظبي خلال السنوات الخمس المقبلة (2000 الى 2004) والتي تقوم على ستة أهداف رئيسية هى وضع وتطوير التشريعات البيئية وانشاء وتطوير أجهزة الرقابة البيئية وتوجيه ادارة الثروة السمكية ومصادر المياه واستخداماتها وادارة الحياة الفطرية وتنميتها وتكثيف التوعية البيئية. حديقة أبوظبي النباتية وأقر مجلس ادارة هيئة الابحاث البيئية والحياة الفطرية وتنميتها في اجتماعه يوم 12 مايو 2000 برئاسة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان وزير الدولة للشئون الخارجية نائب رئيس المجلس ميزانية الهيئة للعام 2000 والتي تبلغ 66 مليونا و705 آلاف درهم مقابل 42 مليون درهم في العام 1999. ووافق المجلس على مشروع حديقة أبوظبى النباتية الذي سيتم تنفيذه بالتعاون بين الهيئة ودائرة بلدية أبوظبي وتخطيط المدن على مساحة 8 آلاف و750 مترا مربعا ويهدف المشروع الى المحافظة على النباتات الموجودة في الدولة بصورة علمية وزيادة الوعى البيئي من خلال التعريف بأنواع النباتات المحلية بالاضافة الى توفير بيئة طبيعية يستمتع بها السكان. وتقوم هيئة أبحاث البيئة والحياة الفطرية وتنميتها بجهود أخرى لزراعة النباتات الملحية وخاصة أشجار القرم التي تعتبر ذات أهمية اقتصادية وبيولوجية كبيرة فضلا عن كون سيقانها تستخدم في الحصول على أخشاب البناء وكذلك حطب الحريق وتستخدم أوراقها وأفرعها الصغيرة أعلافا جيدة للابل والماعز وأهم من ذلك كله الوظيفة البيولوجية الاساسية التي تؤديها هذه الاشجار حيث تقوم بيئة الجذور بوظيفة محاضن طبيعية للثروة السمكية اذ تعتبر ملجأ للاسماك الصغيرة كما تعتبر الحاضن الطبيعى الوحيد للروبيان وفي نفس الوقت تقوم بحماية الشواطىء من التاكل ونحر البحر وتجميع المواد الغذائية كما تستخدم مأوى لتعشيش الطيور. ونفذت الهيئة بالتعاون مع شركة البترول اليابانية (جودوكو) وبلدية أبوظبى مشروعا كبيرا لتطوير زراعة أشجار القرم في المناطق الساحلية لامارة أبوظبى حيث تم انشاء مشتل بالقرب من جسر المقطع في اكتوبر 1999 توجد به حاليا نحو15, شتلة من مختلف أنواع أشجار القرم. ووقعت هيئة أبحاث البيئة والحياة الفطرية وتنميتها في 8 ابريل 2000 على مذكرة تفاهم مع جامعة الامم المتحدة (الشبكة الدولية للمياه والبيئة والصحة) للتعاون المشترك في مجالات التدريب وبناء القدرات لتحقيق التنمية المستدامة للموارد المائية في دولة الامارات العربية المتحدة. كما وقعت الهيئة على اتفاقية ثنائية مع المجموعة البيئية التابعة للاتحاد الاوروبى للتعاون في انشاء بنك معلومات للنباتات الملحية بالدولة. وانضمت الهيئة الى الاتحاد الاوروبى لصون الطبيعة. كما انضمت هيئة البيئة والحياة الفطرية وتنميتها الى الاتحاد العالمى لصون الطبيعة وارتبطت ببرنامج تعاون علمى وثيق مع العديد من المنظمات الاقليمية والدولية المماثلة من بينها مؤسسة الحبارى والصقور في باكستان والهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وانمائها بالمملكة العربية السعودية وأكاديمية العلوم الصينية ومعهد علوم الحيوان في كازاخستان. صون المها العربي وتم اختيار دولة الامارات العربية المتحدة مقرا للامانة العامة للهيئة التنسيقية لصون المها العربي خلال الاجتماع التأسيسى للهيئة الذي عقد بمسقط خلال الفترة من 29 الى 31 يناير 2000 وذلك تقديرا لجهود صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة في مجال حماية البيئة والحفاظ على الحياة الفطرية على المستويين المحلى والعالمى مما جعل دولة الامارات في مصاف الدول المشهود لها بالعمل الدؤوب على تحقيق التوازن بين التنمية الشاملة وحماية البيئة والمحافظة على الحياة الفطرية. وكان قد عقد في شهر مارس 1999 مؤتمر أبوظبى الدولى الاول للمها العربي الذي نظمته ادارة البيئة والحياة الفطرية بالدائرة الخاصة لصاحب السمو رئيس الدولة ونصت التوصيات على تأسيس هيئة تنسيقية تتولى تسهيل جهود المحافظة على المها العربي في الدول التي تتواجد بها وذلك لتأسيس قطعان للمها العربي تتجول بحرية في شبه الجزيرة العربية. ويعود تاريخ حماية المها العربي واكثاره الى مطلع الستينات حين أصدر صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة توجيهاته باسر ماتبقى منه في البرية بعد أن أصبح على وشك الانقراض حيث تم أسر 4 منه, وأمر سموه من أجل الحفاظ عليها تأسيس أول حديقة للحيوان بالدولة هى حديقة العين. وعقب تطوير جزيرة صير بنى ياس وتحويلها الى محمية طبيعية بدأ تطوير برنامج توطين المها العربي من خلال عدد لم يتجاوز 3 اناث وذكرين وانشئت من أجل الاكثار منه في الاسر برامج علمية خاصة توفرت لها كل الامكانيات وأسفرت هذه الجهود عن نجاح منقطع النظير فازداد عددها في الدولة حيث بلغ الان أكثر من الف يعيش نحو3, منها على أرض الجزيرة في شكل قطعان ويعيش الباقى ضمن مجموعات خاصة في جزر الدولة الاخرى أو في البرية. ونظرا للتزايد المستمر في اعداد المها العربي نتيجة لتوالدها في الاسر فان هناك برامج على المدى البعيد تهدف الى اطلاق اعداد منها على دفعات في البرية في ظل قوانين صارمة تمنع صيدها. تعتبر جزيرة السمالية الواقعة على بعد 12 كيلومترا شمال شرق مدينة أبوظبى احدى الجزر البحرية التي تتمتع بمقومات المحميات الطبيعية التي لم تعبث بها يد الانسان وهى عبارة عن أرض ملحية تبلغ مساحتها نحو 35 كيلومترا مربعا وتكثر فيها أشجار القرم وبعض النباتات البرية والكائنات البحرية بمختلف أنواعها. وقد تحولت هذه الجزيرة الى واحة للابحاث البيئية بعد أن تشكلت هيئة البحوث البيئية بجزيرة السمالية يوم 26 أغسطس 1996 بقرار من سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس نادى تراث الامارات بهدف دراسة الاحياء البحرية والنباتية والحيوانية وعلاقتها بظروف البيئة في جزيرة السمالية والحفاظ على الحياة الفطرية النباتية والحيوانية والتوازن البيئي فيها مما يسهم في اثراء الجهود المبذولة لارساء قاعدة بيانات بيئية متكاملة. وقد توصلت الابحاث العلمية التي تمت بالجزيرة الى حصر 24 نوعا من الهائمات البحرية النباتية التي تنتمى الى سبع طوائف مختلفة و13 نوعا من الهائمات البحرية الحيوانية ونفذت هيئة البحوث البيئية بجزيرة السمالية بنهاية العام 1999 سبعة بحوث علمية بالاشتراك مع خبراء من امريكا واستراليا وبريطانيا وفرنسا للبيئة البحرية لجزر امارة أبوظبى شملت النباتات البحرية والسلاحف وأبقار البحر وأشجار القرم والطيور البحرية والنباتات الملحية حيث تشكل هذه الدراسات المكونات الاساسية للاطلس البحرى الكامل لدولة الامارات العربية المتحدة الذي سيصدر في شهر فبراير من العام المقبل ويعد أول موسوعة علمية على مستوى الدولة ومنطقة الخليج والشرق الاوسط لمكونات البيئة البحرية والساحلية من الحيوانات والنباتات والشعاب المرجانية والطيور البحرية وغيرها من الهوائم البحرية. دور علمي للبحوث البيئية كما تضطلع هيئة البحوث البيئية في جزيرة السمالية بدور علمى رائد ايضا لتطوير زراعة النباتات الملحية والاشجار البحرية حيث توصلت نتائج الابحاث العلمية التي أجرتها الى أهمية انشاء بنك للنباتات البحرية الملحية في جزيرة السمالية وتجهيز الجزيرة لتكون مركزا لانتاج أنواع كثيرة من النباتات الملحية الجيدة بيئيا والمقاومة للملوحة واكثار استزراعها بحيث تصبح موردا ثابتا لهذه الانواع من النباتات خلال فصول السنة المختلفة وقد تم بالفعل تأسيس بنك النباتات ليصبح مصدرا مهما للنباتات النادرة الملحية والمستوردة وتوفيرها للجهات المختصة والهيئات العلمية. ويحتوى بنك النباتات في جزيرة السمالية على أكثر من الف نوع من الاشجار التي تتحمل الملوحة والجفاف والحرارة والتي يتم ريها بالماء المالح حيث تتم زراعة البذور في أماكن خاصة يتم تجهيزها والعناية بها خلال مراحل انباتها ونموها حتى تصل الى مرحلة تمكنها من الاعتماد على نفسها وبعد ذلك يجرى نقلها الى حيث يستفاد منها كما أن بنك النباتات يحتوى على أنواع أخرى يتم استزراعها باستقدام شتلات واكثارها بطرق علمية وفي فترة زمنية قصيرة تحت ظروف بيئية تتحكم فيها عوامل الحرارة والرطوبة والري والسماد. وفي مجال التعاون مع الهيئات البيئية المحلية والدولية وقعت الهيئة على اتفاقية تعاون مع المجموعة البيئية التابعة للاتحاد الاوروبى لانشاء بنك للنباتات الملحية بجزيرة السمالية وعقد دورات تدريبية للطلبة وتعزيز التعاون مع هيئة أبحاث الحياة الفطرية وتنميتها بأبوظبى والهيئة الدولية للمحافظة على بيئات القرم باليابان وانضمام لجنة البحوث البيئية لعضوية هيئة البيئة الاسترالية والتعاون مع جمعية الامارات للتاريخ الطبيعى بأبوظبى في برنامج حصر الطيور على جزيرة السمالية. وحقق المركز الوطنى لبحوث الطيور التابع لهيئة أبحاث البيئة والحياة الفطرية وتنميتها انجازا علميا كبيرا في اكثار طائر الحبارى في الاسر حيث تمكن من انتاج طيور الحبارى في بيئة اصطناعية واضاءة مصطنعة ودرجات حرارة يتم التحكم فيها. كما نجح المركز في تخصيب اناث طائر الحبارى بعد أن تمكن من استخراج سائل الحيوانات المنوية من ذكر طائر الحبارى في تجارب تعتبر رائدة على مستوى العالم. وقد تم انشاء أول مختبر للدراسات الوراثية لطائر الحبارى بمنطقة سويحان بامارة أبوظبى وبذلك اصبح في الامكان استخلاص الحمض المنوى وتحديد كميته وتحليله بطرق مختلفة واجراء الفحوص الجينية. وواصل المركز الوطنى لبحوث الطيور دراساته العلمية حول هجرة طيور الحبارى وتم خلال العام 1999 وضع أجهزة رصد على أكثر من 20 طائرا وذلك بهدف رصد طرق هجرتها والاماكن التي تتوقف عندها حيث تم وضع أنظمة لرصد انتشار الحبارى في كل من مدينة العين وكازاخستان. ويرتبط المركز الوطنى لبحوث الطيور باتفاقية تعاون مع هيئة حماية الحياة الفطرية وانمائها بالمملكة العربية السعودية لاكثار طائرالحبارى في الاسر وزيادة التنوع الجينى في كل من المركزين بالاضافة الى تبادل المعلومات والابحاث في هذا المجال. وحققت الابحاث العلمية التي أجراها المركز الوطنى لابحاث الطيور نتائج علمية باهرة في تنفيذ برنامج صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة لحماية الصقور وتكاثرها للعام السادس على التوالى. وتقوم فكرة هذا البرنامج باطلاق صاحب السمو رئيس الدولة معظم صقوره عند نهاية كل موسم قنص بهدف مساعدة الباحثين والعلماء في الحصول على المعلومات المتعلقة بمسارات الهجرة لهذه الطيور وقدرتها على التكيف والاندماج مرة أخرى في الطبيعة وتنفذ هذا البرنامج سنويا هيئة أبحاث البيئة والحياة الفطرية بالتعاون مع الصندوق العالمى لحماية الطبيعة والمؤسسة الدولية للصقور في باكستان. وقد تم خلال الفترة من 11 الى 14 ابريل 2000م اطلاق 111 من فصيلة ( الحر) و( الشاهين) في جبال الهملايا ومنطقة (جيلجيت) في شمال باكستان و(كنجراب) على الحدود الصينية حيث تم تزويد مجموعة من هذه الطيور بأجهزة ارسال صغيرة توفر امكانية تتبع تحركها خلال فترة عدة أشهر وحتى تنتهى صلاحية البطاريات التي تزودها بالطاقة. وكان أول اطلاق لصقور صاحب السمو الشيخ زايد قد تم في ابريل 1995 باطلاق 107 صقور من منطقة خاران الواقعة في محافظة بلوشيستان غرب باكستان وفي العام 1996 تم اطلاق 65 صقرا في منتصف ابريل من منطقة جيلجيت وتم الاطلاق الثالث والرابع (1997 1998) من بحيرة ايسيكول في جمهورية قيرقيستان وتم الاطلاق الخامس في العام 1999 في منطقة جيلجيت في شمال باكستان وبذلك يصل العدد الاجمالى للصقور التي تم اطلاقها خلال السنوات الست للبرنامج الى 509 صقور. واسس المركز القومى لبحوث الطيور برنامج العلوم البيطرية الذي يعد من البرامج الرائدة على المستويين الاقليمى والعالمى في مجال العناية بالصور وطائر الحبارى وافتتح في شهر اكتوبر 1999 مستشفى الصقور بأبوظبى الذي يعد الثانى من نوعه بامارة أبوظبي بعد مستشفى الصقور بمنطقة الخزنة. ونفذت هيئة أبحاث البيئة والحياة الفطرية وتنميتها برعاية ومتابعة من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان وزير الدولة للشئون الخارجية نائب رئيس مجلس ادارة الهيئة برامج ناجحة لحماية السلاحف البحرية خاصة الانواع المهددة بالانقراض منها. وانشأت الهيئة منذ شهر يونيو 1999 وحدة متخصصة لتربية السلاحف البحرية في جزيرة (جرنين) التي تعتبر موطنا لتعشيش السلاحف (الخضراء) و(منقار الصقر) حيث يكثر تواجدها على شواطىء الجزيرة خلال فترة تكاثرها في مياه الدولة وتقوم هذه الوحدة باجراء أبحاث علمية وتطبيقية على هذه السلاحف التي تعد من الانواع المهددة بالانقراض من اجل التوصل الى أفضل الطرق للمحافظة عليها ومن ثم اكثارها واطلاقها الى الطبيعة مرة أخرى. وتم رصد أكثر من 48 عشا للسلاحف على شواطىء جزيرة جرنين حيث تضع السلحفاة مايقرب من 50 بيضة وعادة ماتعاود السلحفاة وضع البيض ثلاث الى أربع مرات خلال كل موسم ليكون متوسط ماتضعه السلحفاة نحو 150 بيضة. ويتركز العمل في هذه الوحدة على تربية صغار السلاحف لتصل الى احجام معينة يمكنها بعد ذلك أن تقاوم المخاطر التي تهددها في الطبيعة عندما يعاد اطلاقها مرة أخرى في السنة الاولى من عمرها. حماية أبقار البحر وتواصل هيئة أبحاث البيئة والحياة الفطرية وتنميتها الدراسة التي بدأتها منذ شهر يونيو 1999 بتمويل من شركة (توتال أبوالبخوش) لحماية (ابقار البحر) في مياه الدولة والعمل على توطينها واكثارها. ويتم تنفيذ مشروع هذه الدراسة على مرحلتين تتضمن المرحلة الاولى اجراء مسح جوى لتحديد مستوطنات (ابقار البحر) ونمط انتشارها في المناطق المختلفة. ويتم في المرحلة الثانية متابعة تحركات الابقار عن طريق الاقمار الاصطناعية بوضع أجهزة بث على بعض منها وبذلك يمكن تحديد النطاق المكانى الذي تعيش فيه وانماط حركتها في مياه الدولة حيث سيتم في ضوء نتائج هذه الدراسة اقامة محمية بحرية في دولة الامارات لتوفير الحماية اللازمة للعديد من أنواع الحيوانات البحرية ومن بينها أبقار البحر المهددة بالانقراض عالميا. ويتضمن المشروع تدريب مواطنين من دولة الامارات على اجراء البحوث العلمية في هذا المجال. وتفيد دراسة أجريت في العام 1986 وجود نحو 5 آلاف من( ابقار البحر) في منطقة الخليج العربي والبحر الاحمر من بينها نحو الفين في مياه دولة الامارات مما يضعها في المرتبة الثانية في العالم بعد استراليا من ناحية تعداد مجموعة (أبقار البحر) التي تعيش فيها حيث يوجد في استراليا نحو 5 آلاف بقرة بحر. وتنتشر في دولة الامارات اليوم بفضل الجهود المتواصلة لصاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة العشرات من المحميات الطبيعية بهدف تحقيق التوازن في الخلل الذي لحق بالعلاقة بين الانسان والبيئة والناتج عن الاستنزاف المستمر للموارد الطبيعية مما يؤدي الى تدهور البيئة وانقراض العديد من أنواع الكائنات الحية الحيوانية والنباتية. ومن أهم وابرز هذه المحميات البرية والبحرية محمية صير بنى ياس ومحمية جزيرة أبوالابيض ومحمية منطقة العجبان. كما توجد مجموعة أخرى من المحميات الطبيعية في جزر السمالية والوثبة وجرنين وجبل علي ورأس الخور بدبي ومتحف التاريخ الطبيعى في الشارقة ومحميات الفقيت وضدنا والعقة بالفجيرة. واهتمت الهيئة الاتحادية للبيئة بالمحافظة على طبقة الاوزون بعد أن انضمت دولة الامارات في العام 1989 الى اتفاقية فيينا لحماية طبقة الاوزون وبروتوكول مونتريال. واصدرت الهيئة في العام 1999 قرارات تنظم تداول المواد المستنزفة لطبقة الاوزون وشكلت لجنة لتنظيم اجراءات استيراد وتداول المواد المستنزفة لطبقة الارض. وتأسست في دولة الامارات مع تنامى الوعى البيئي جمعية أصدقاء البيئة التي تسهم بدور حيوى في التوعية البيئية وتنفيذ العديد من المشاريع لحماية البيئة ومكافحة التلوث اضافة الى مشاركتها في كافة المناسبات البيئية المحلية والعربية والدولية. وينتظم في عضوية الجمعية 420 عضوا من جميع أنحاء الدولة وتقيم علاقات تعاون وتبادل خبرات مع عدد من المؤسسات البيئية الوطنية والاقليمية والعالمية من بينها اللجنة المسئولة عن حماية البيئة في البرلمان الالمانى ومنظمة الاسكوا ومركز اصدقاء البيئة في دولة قطر وجامعة الخليج العربي في البحرين وبلدية أبوظبى ومركز شباب صلالة. حماية البيئة البرية وأسهمت مجموعات شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) بدور حيوى في حماية البيئة البحرية ومكافحة التلوث حيث بدأت منذ أول شهر فبراير1998 في اطار احتفالات الدولة بيوم البيئة الوطنى الاول تنفيذ مشروع حيوى يستغرق ثلاث سنوات ويستهدف ازالة المخلفات المتراكمة في قاع البحر والتخلص منها بأساليب تقنية حديثة لا تضر بالبيئة. كما ترعى شركة بترول أبوظبى الوطنية للعمليات النفطية البرية (ادكو) بالتعاون مع جامعة (يال) في بريطانيا دراسة علمية بيئية لوادى (سبخة مطى) غرب أبوظبي وذلك بعد أن أظهر البحث وعمليات التنقيب في نواحى (سبخة مطى) ان المنطقة تشكل جزءا مما كان يعرف بأكبر واد أصابه الجفاف وهو الربع الخالى حاليا, وكانت منطقة المسطحات السبخية التي تمتد من الساحل الى عمق اليابسة تزخر بالحياة خلال فترات عدة وخاصة قبل حوالى 30 الف عام مضى. وكشفت الحفريات وجود أدوات حجرية الى جانب عظام حيوانات عاشت في المنطقة مثل فرس البحر الذي عثر على عظامه عند حواف الوادى في عمق الربع الخالى مما يشير ليس فقط الى وجود الانسان الاول ولكن الى بيئة ممطرة. كما تم خلال البحث اكتشاف جزء من عظام فك تمساح في قناة جافة في سبخة مطى وهو الاثر الوحيد الذي يدل على وجود تماسيح عاشت في شبه الجزيرة العربية في الماضى. ومن أبرز التطورات في مجال حماية البيئة اعلان شركة بترول أبوظبى الوطنية في مايو 1996 انشاء مصنع لمعالجة النفايات الخطرة الناتجة عن نشاط مجموعة الشركات التابعة لها وستكون هذه المنشأة التي ستقام في الرويس الاولى من نوعها في أبوظبى وستتولى التخلص من النفايات الخطرة المتجمعة من الشركات التسع عشرة التابعة لادنوك. وحرصت دولة الامارات على التعاون والتنسيق مع دول العالم كافة في معالجة قضايا البيئة والتنمية المستدامة والمحافظة على الطبيعة وتنمية مواردها وذلك بانضمامها الى العديد من الاتفاقيات الدولية التي تهدف الى حماية البيئة عن طريق تعزيز التعاون الاقليمى والدولى. وانضمت دولة الامارات الى اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة التصحر حيث أودعت وزارة الخارجية في شهر أكتوبر 1999 وثائق التصديق على الاتفاقية لدى الامم المتحدة وتم يوم 6 يونيو 1999 بأبوظبى التوقيع على اتفاقية البرنامج الدولى للعلوم والتربية البيئية (غلوب) الذي يهدف الى تبادل المعلومات البيئية بين طلاب المدارس في دولة الامارات وطلاب 83 دولة في العالم. كما انضمت الدولة الى اتفاقية التنوع البيولوجى وبروتوكول الرقابة على نقل المواد الخطرة والتخلص منها عبر الحدود في دول المنظمة الاقليمية لحماية البيئة البحرية واتفاقية برنامج العلوم والتربية والبيئة واتفاقية التعاون البيئي المشترك مع الجمهورية التونسية ووقعت دولة الامارت يوم 25 مارس 1998 في أبوظبى على ميثاق المحيطات الذي صدر بمناسبة السنة العالمية للمحيطات 1998م. كما وقعت دولة الامارات في الاول من يناير 1996 على بروتوكول مونتريال الى جانب المملكة العربية السعودية والبحرين والكويت ويلزم البروتوكول الدول الصناعية الكف عن انتاج المواد التي تدمر طبقة الاوزون فيما يطلب من البلدان النامية تجميد انتاج واستهلاك تلك المواد بحلول العام 1999 والتخلص منها نهائيا في العام 2000م. وشاركت دولة الامارات في تأسيس المنظمة الاقليمية لحماية البيئة البحرية في الخليج ووقعت على اتفاقية الكويت للتعاون وحماية البيئة البحرية في عام 1978 كما وقعت دولة الامارات خلال شهر مارس 1998 على بروتوكول التحكم في النقل البحرى للنفايات الخطرة الذي أصدرته المنظمة الاقليمية لحماية البيئة البحرية في الخليج. كما انضمت دولة الامارات الى العديد من الاتفاقيات الاقليمية الدولية في مجال حماية البيئة وتنميتها من بينها اتفاقية الامم المتحدة للتنوع البيولوجى وبروتوكول التحكم في النقل البحرى للنفايات الخطرة والنفايات الاخرى واتفاقية الامم المتحدة الاطارية بشأن تغيير المناخ والاتفاقية الدولية لمنع تلوث البحر بالزيت للعام 1954 والميثاق الدولى بشأن المسئولية المدنية عن أضرار التلوث بالنفط للعام 1969 والبروتوكول الملحق بها في العام 1986 والمعاهدة الدولية الخاصة بحق التدخل في حال وقوع حادث يسبب تلوثا بالنفط في أعالى البحر للعام 1969والاتفاقية الخاصة بانشاء صندوق للتعويض عن الاضرار الناجمة عن التلوث بالنفط للعام 1971م. ومن بين الاتفاقيات اتفاقية الانظمة الدولية لمنع وقوع الاصطدامات في عرض البحر للعام 1972 والبروتوكول الخاص بالتلوث البحرى الناجم عن استكشاف واستغلاف الجرف القارى للعام 1989 واتفاقية بازل بشأن التحكم بنقل النفايات الخطرة للعام 1990 والبروتوكول الخاص بحماية البيئة البحرية من التلوث الناتج عن مصادر في البحر للعام 1990وبروتوكول حماية البيئة البحرية من مصادر بالبر. ويضفي انعقاد مؤتمر البيئة الدولى 2001 بدولة الامارات بعدا بيئيا مهما في اثراء تجربة الامارات في ميادين حماية البيئة وتنميتها وتعزيز تعاونها مع العالم لمواجهة التحديات والمشكلات البيئية وتدعيم الجهود لتخفيف الاثار الضارة للبيئة على حياة البشرية. وام