بلغ اجمالي القضايا الواردة من مراكز شرطة دبي الى النيابة العامة بدبي 29909 قضية خلال عام 2000 منها 15532 قضية هجرة و11823 قضية جزاء و2554 قضية مرورية. كما بلغ عدد القضايا المحالة من النيابة العامة الى محكمة الاستئناف والتمييز 4534 قضية منها 4139 قضية مستأنفة و395 قضية مميزة. واشارت احصائية للنيابة العامة الى ان عدد القضايا الجزائية حسب تصنيف القضية 11823 قضية منها 10030 قضية جنح و981 قضية جنائية و620 شكاوى ادارية, اما قضايا الاحداث الجزائية فقد بلغت 191 قضية منها 172 جنحة احداث و19 جناية احداث, وبالنظر الى الاحصائية التي اعدتها النيابة العامة بدبي لعام 2000 نجد انه في شهر يوليو زادت قضايا الجزاء والمرور والهجرة والاستئناف والتمييز ووصلت الى 3455 قضية منها 16720 قضية هجرة و1085 قضية جزائية, في حين هبطت قضايا الجزاء في شهر سبتمبر الى 1092 قضية. كما نجد ان القضايا الجزائية والمرور في انخفاض حيث بلغت خلال شهر يناير 1055 قضية جزائية بينما بلغت 641 قضية جزائية في ديسمبر كما انخفضت القضايا المرورية والتي بلغت في يناير 246 قضية مقابل 167 قضية في ديسمبر. اما قضايا الهجرة فكانت اعلى نسبة سجلت في شهر يونيو والتي بلغت 1662 قضية وادنى نسبة سجلت في مارس حيث بلغت 874 قضية. وبلغ اجمالي القضايا من حيث تبويب التهم 15978 تهمة منها 13039 محكومة و2499 صدر امر بالاوجه لتوجيهها و189 محالة للمحاكمة و179 مؤجلة للحكم و101 اول جلسة و41 قضية مصدر فيها لاوجه مع الابعاد. اما من حيث انواع التهم فكانت الجرائم الواقعة على المال الاعلى بلغت 6773 تهمة صدر حكم من 5073 منها وصدر في 1466 امر بالاوجه, وفي المرتبة الثانية قانون المشروبات الكحولية حيث بلغت القضايا 3050 تهمة حكم في 2988 تهمة, واما المرتبة الثالثة فكانت للجرائم الماسة بأمن الدولة وقد بلغت 1780 تهمة حكم في 1555 تهمة وصدر في 183 تهمة امر بالاوجه وفي المرتبة الرابعة تأتي الجرائم الواقعة على الاشخاص فقد بلغت 1569 تهمة حكم في 1138 تهمة و381 تهمة صدر فيها امر بالاوجه. واقل نسبة وفي قانون تنظيم علاقات العمل حيث بلغت ثلاث تهم صدر فيها حكم ويليها الجرائم الماسة بالاسرة. وبالنسبة للقضايا التي نظرت مازالت منظورة حسب تبويب التهم فإن هناك 898 تهمة في قانون العقاقير الخطرة حكم في 785 منها وصدر في 54 تهمة امر بالاوجه, اضافة الى 816 تهمة في الجرائم الواقعة على العرض حكم في 599 تهمة وصدر في 169 تهمة امر بالاوجه. اما قانون الهجرة والجوازات فقد بلغت 535 تهمة حكمة في 500 تهمة منها وبلغت جرائم النصب والاحتيال 285 تهمة حكم 177 تهمة, اضافة الى 138 تهمة في الجرائم المخلة بسير العدالة حكم في 115 تهمة وصدر امر بالاوجه في 20 تهمة. كما بلغت الجرائم ذات الخطر العام 53 تهمة حكم في 40 تهمة وبلغت الجرائم الماسة بالعقائد والشعائر الدينية 29 تهمة محكوم في 26 تهمة, اضافة الى21 تهمة وتهمة واحدة صدر فيها امر بالا وجه. كما بلغت الجرائم في قانون الاسلحة النارية 11 تهمة حكم في ست تهم وثلاث صدر فيها امر بالاوجه مع الابعاد. واخيرا جرائم القتل العمد والتي بلغت ثماني تهم حكم في سبعة منها وصدر امر بالاوجه في تهمة واحدة.