تلوح في الأفق عملية نصب جديدة عبر شركة عاملة في احدى المناطق الحرة بالامارات حيث تجري هذه الشركات اتصالات واسعة, عن طريق مندوبين يحملون رسائل, مع مسئولين ورجال أعمال لتوفير تمويلات, ضخمة لمشاريعهم التي يرغبون بتنفيذها مقابل الحصول على مليوني دولار لصالح الشركة المذكورة كضمان لتقديم التمويل اللازم. وحذرت مصادر مطلعة من اكتمال فصول هذه العمليات حماية لرجال الأعمال وسمعة الدولة من التشويه. وقد تم صياغة رسائل هذه الشركة عن طريق مستشارين قانونيين وماليين لتسهيل عملية اقناع الضحية الى جانب ذكر اسماء مصارف أجنبية معروفة في الامارات لتعزيز معايير الثقة في هذه الرسائل والمندوبين الذين يحملونها. وبمتابعة مصدر الرسائل تم التوصل الى انها من شركة تعتبر من شركات المناطق الحرة حطت رحالها قبل فترة وجيزة في سوق الامارات لتقديم يد العون والمساندة للمشاريع الوطنية وتقدم مبالغ حتى خمسين مليون دولار لتمويل المشاريع. وحذرت مصادر من التعامل مع هذه الشركة او غيرها مشيرة الى ان البنوك التي تروج الشركات لامكانية تمويلها للعمليات ليست على علم بهذه التعاملات مما قد يوقع المتعاملين مع مثل هذه الشركات في عملية نصب كبرى. ومن بين الشروط التي تطلبها الشركة تقديم عدد 20 شيكا بواقع شيك كل ستة اشهر دفعات سداد التمويل على فترة عشر سنوات وبفائدة سنوية على دفعة السداد السنوية فقط وليس على اجمالي مبلغ التمويل وقدرها 2.5% سنويا. ويتم تجهيز مستند امر دفع للبنك المستقبل لضمان غير مشروط وغير قابل للارتجاع يودع لدى مدير البنك ينشط فقط في حالة استقبال الضمان البنكي وقبوله من البنك وذلك ليقوم البنك المستقبل للضمان باستصدار عدد 2 امر دفع بنكي غير مشروط وغير قابل للارتجاع على ان يكون الاول بقيمة 8% من خطاب الضمان (اربعة ملايين دولار) لصالح الشركة لتعهدها باستصدار خطاب بنكي على فترة السداد للتمويل بالكامل (بحد اقصى عشر سنوات) وتعهدها بدفع قيمة التمويل امام الشركة والبنك الصادر للضمان في الخارج ودفع عمولات الوسطاء. والثاني بقيمة 40% (عشرون مليون دولار) لصالح شركة اجنبية لتمويل مشروعات اخرى بالخارج. في اليوم التالي مباشرة وفي الساعة المحددة والمتفق عليها يتوجه الجميع للبنك المستقبل للضمان لاستقبال السويفت الخاص بهذا الضمان طبقا للنص المرفق بهذه الرسالة وبقبول البنك لهذا الضمان يقوم مدير البنك بتسليم الشيكات واوامر الدفع البنكية بعد تسليم شهادة بنكية تفيد باستقبال الضمان البنكي بحساب العميل وقبوله بكامل المسئولية من البنك وطبقا للنظم واللوائح البنكية المعمول بها لدى المصرف المركزي بالدولة. ويتعهد احد البنوك الاجنبية بالدولة بتوفير التسهيلات المالية اللازمة لتمويل المشروعات بما يعادل الـ 50% المتبقية من قيمة خطاب الضمان (25.000.000.00 دولار أمريكي) ويخصم منها الفائدة والرسوم البنكية طبقا للائحة البنك. ومن بين الملاحظات المهمة التي تغري بها الشركة المتعاملين معها ان نظام التمويل لمشروعات متعددة بضمان بنكي واحد وبنظام شيكات السداد بمنح فائدة بسيطة على حسب افادة الشركة اي لا يحتسب 2.5% على اجمالي مبلغ التمويل سنويا وانما على دفعة السداد السنوية فقط. ولن يتم توقيع كافة المستندات الا بعد الاجتماع مع مسئول كبير بالبنك المحلي المقترض وتأكده تماما من سلامة الاجراءات وعدم وجود اي مخاطرة طالما انه تحت حماية البنك نفسه وتحت النظم المعمول بها لدى المصرف المركزي بالدولة. ومن بين الشروط الاخرى توفر شهادة بنكية تفيد بوجود ما يعادل 2% من اجمالي قيمة الضمان البنكي وهو ما يساوي مليون دولار امريكي, وتوفر المستندات الخاصة بالمشروعات التي سيتم تمويلها من خلال الضمان. وتوفير صورة من جواز السفر وخلاصة القيد (صورة من الرخصة التجارية في حالة ما اذا كان التمويل لشركة). واصدار طلب من طالب التمويل يذكر به قيمة التمويل المطلوب ونبذة عن المشروعات وفترة السداد ونظامه وفترة السماح المطلوبة لانجاز المشروعات. اما الاجراءات المتعبة حتى صدور خطاب الضمان: فيتم تسليم المستندات المطلوبة اعلاه الى المستشار المالي لدى الشركة الممولة مع تسليم مبلغ وقدره خمسة الاف دولار امريكي او ما يعادلها بالدرهم لاعداد المستندات ونصوص التعاقد اللازمة لاستصدار الضمان البنكي وذلك خلال فترة لا تتعدى 48 ساعة من استلام المستندات أعلاه. ويتم توقيع كافة المستندات والتعاقدات والاوامر البنكية وايداعها لدى البنك المستقبل للضمان واعلام مدير البنك ومسئولي البنك المركزي بالعملية بأكملها لعدم حدوث اي معوقات في العملية التمويلية, ويتم تجهيز الشيكات التالية وايداعها لدى مدير البنك. بحيث تكون بعدد 2 شيك بنكي معتمد مقبول الدفع من البنك رسوم استصدار الضمان وانهاء الاجراءات البنكية قيمة الشيك الأول خمسمئة الف دولار والثاني بقيمة ما يعادل خمسمئة الف دولار بالدرهم باسم الشركات التي تقوم بانهاء اجراءات صدور الضمان. كتب علي شهدور