أكدت بلدية دبي التزامها بتنفيذ كافة الاجراءات المحافظة على طبقة الاوزون والتي توليها أهمية بالغة وتنبع سياستها من العمل والتخطيط والاعداد لوقف استخدام المواد المستنزفة للاوزون بطريقة منظمة واقتصادية, حيث تم وضع نظام لارشاد القطاع الصناعي نحو تنفيذ برنامج ايقاف تلك المواد وتقليل الاعباء الاقتصادية المتوقعة. وتنسق الدائرة في هذا الاطار مع دائرة الموانئ وجمارك دبي بشأن استيراد المواد المستنزفة للاوزون من قبل المستوردين والموافقة على الكمية المستخدمة محليا ومنع اعادة تصديرها وفقا لقرار الحظر الذي بدأ سريانه مطلع يوليو من العام الماضي. وصرح المهندس حمدان الشاعر مدير ادارة البيئة ببلدية دبي ان البلدية تراقب المواد المحظورة حسب بروتوكول مونتريال وتقوم بارشاد الشركات والقطاع الصناعي نحو تنفيذ برنامج ايقاف المواد المستنزفة للاوزون ولتقليل الاعباء الاقتصادية المتوقعة مشيرا الى ان الدولة منحت وضعية المادة الخامسة في عام 96 لفترة سماح تصل الى 10 سنوات للتخطيط والاعداد لوقف استخدام المواد المستنزفة للاوزون بطريقة منظمة واقتصادية. وأوضح المهندس الشاعر بأن البرتوكول قسم الدول الى فئتين بناء على مستوى استخدام المواد المراقبة حيث يتحتم على الدول المتقدمة وقف انتاج واستيراد المواد المراقبة اعتبارا من 96 بينما تم منح دول المادة الخامسة فترة سماح لعشر سنوات للالتزام بأهداف وقف استخدام هذه المواد. وقال ان البلدية وعبر قسم حماية البيئة والسلامة والهيئات المعنية الاخرى تقوم بالتنسيق والتعاون مع المصانع والقوى العاملة والمجتمع للتحكم في المواد المستنزفة لانجاز الهدف الزمني المحدد لهذه المواد ويقوم القسم باعداد قائمة سنوية للمواد المستنزفة للاوزون والتي تم استخدامها والاتجار فيها في امارة دبي. وبالنسبة لاستخدامات بعض المواد والتي تدخل ضمن القائمة المحظورة قال المهندس الشاعر انه على مالكي المعدات التقصي والبحث عن بدائل واشعار قسم حماية البيئة والسلامة خلال سنتين عن البديل الذي تم اختياره والموعد النهائي للازالة من الخدمة لكافة المعدات التي تستخدم المواد المراقبة وتمت مراقبة المستوردين واصحاب المحلات ومستعملي هذه المواد للالتزام بهذه السياسة والاعتماد على اجراءات اعادة التدوير واعادة الاستعمال. كما يقوم القسم بتطوير الخطط الادارية للصناعات التي تستعمل فيها المواد المستنزفة للاوزون وذلك من خلال التعاون المتبادل معها, ويحث اصحاب هذه الصناعات على اعداد خطة ادارية مدروسة واستراتيجية للقضاء على استعمال هذه المواد.