صرح معالي مطر حميد الطاير وزير العمل والشئون الاجتماعية لـ (البيان) انه بناء على توجيهات عليا سامية تعتزم الوزارة خلال المرحلة المقبلة بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية المحلية والاتحادية, المعنية تشكيل لجان لاعادة النظر بنظام الكفيل الصوري او (النائم) كما يطلق عليه اصطلاحا بوسائل الاعلام المحلية وكذلك بنظام وكيل الخدمات. وقال معاليه في تصريحات خاصة لـ (البيان) ان مهمة هذه اللجان هي اقتراح صيغ قانونية جديدة تهدف الى اعادة صياغة المسئولية القانونية للكفيل النائم او الصوري ووكيل الخدمات لكي يكون مسئولا عن ادارة منشآته بشكل مباشر من كافة النواحي القانونية, المالية, الادبية. وذلك يشكل اطارا قانونيا جديدا يخدم مصلحة الدولة ويقضي على السلبيات التي نتجت عن الاوضاع القانونية الحالية لنظام الكفيل الصوري ووكيل الخدمات حيث ادت الاوضاع الحالية الى استفادة الشركاء الوافدين من التسهيلات والمزايا التي تمنح للشركات والمؤسسات الخاصة وخاصة في مجال جلب واستقدام العمالة الوافدة وترتب على ذلك بروز مشاكل عديدة اهمها المتاجرة بالتأشيرات وجلب عمالة وافدة غير متعلمة وغير ماهرة وشكلت اعدادها الكبيرة وخاصة من الجنسيات الاسيوية خللا جسيما في التركيبة السكانية بالاضافة الى وقوع العديد من المشاكل والمنازعات العمالية حيث ظهرت في احيان كثيرة مخالفات قانونية وتجاوزات لاحكام قانوني العمل رقم 8 لسنة 1980 وتعديلاته وقانون الاقامة الجديد وارتكب هذه المخالفات مدراء وافدون قاموا بمغادرة الدولة بشكل مفاجىء تاركين الكفيل الصوري ووكيل الخدمات يواجهان عواقب مخالفاتهم. واضاف ان الكفيل الصوري ووكيل الخدمات في الوضع القانوني الحالي يتنصل من المسئولية القانونية عندما تقع (الفأس في الرأس) وتحدث مشاكل ومخالفات عمالية بمنشأته كما انه حاليا اصبح معدوم الانتاجية الاقتصادية ويكتفي باخذ الاجر السنوي للكفالة لقاء وكالة الخدمات تاركا التسهيلات والمزايا للشريك الوافد مؤكدا ان ظاهرة الكفيل (النائم) تعد وضعا غير طبيعي من الناحية القانونية وتلحق اضرارا كبيرة باستقرار سوق العمل وينعكس بذلك على معدلات اداء القطاع الخاص الذي يشكل جزءا رئيسيا من هيكلة المؤسسات الاقتصادية بالدولة. أبوظبي ـ سمير الزعفراني