مدير عام الهيئة الاتحادية للبيئة في حوار مع البيان : الامارات من أولى الدول التي اهتمت بقضية البيئة وسنت قوانين المحافظة عليها

أكد الدكتور سالم مسري الظاهري مدير عام الهيئة الاتحادية للبيئة على ان الهيئة وهي تقوم بعملها لا تفرق بين منطقة جغرافية واخرى او تولي أهمية خاصة لامارة دون غيرها مشيرا الى ان الهيئة الاتحادية للبيئة تعمل في اطار الدور المرسوم لها في قانون انشائها وفي اطار التوجهات السديدة للقيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. وقال في حوار خاص لـ (البيان) ان الهيئة انتهت من اعداد مشروع خطة الطوارئ الوطنية لمكافحة تلوث البيئة البحرية ورفعتها الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنها. واضاف ان قضية التمويل وضعف مشاركة القطاع الخاص واختلاف الاجراءات هي من أهم العقبات التي تواجه عمل الهيئة. وقال ان دولة الامارات العربية كانت من اولى الدول التي تولي قضية المحافظة على البيئة أهمية خاصة واضعة الاعتبارات البيئية في خططها التنموية من اجل تحقيق التنمية المستدامة. وقال ان الهيئة الاتحادية للبيئة تعمل جاهدة على تحقيق هذا المبدأ في كافة انشطتها. وفيما يلي تفاصيل الحوار: * جاء انشاء الهيئة الاتحادية للبيئة في عام 1993 تجسيدا لاهتمام الدولة بقضية البيئة والمحافظة عليها, فالى أي مدى حققت الهيئة سياسة الدولة الرامية الى ايجاد بيئة صحية مستدامة؟ ـ من المعروف ان دولة الامارات اهتمت مبكرا بقضية البيئة وأولتها الكثير من العناية والاهتمام, ففي عام 1975 تم تشكيل اول لجنة حكومية للعناية بالشأن البيئي على المستوى الاتحادي هي (اللجنة العليا للبيئة) وجاء انشاء الهيئة الاتحادية للبيئة في عام 1993 لتحل محل اللجنة ثمرة لهذا الاهتمام. ومن المعروف ايضا ان مراعاة الاعتبارات البيئية في خطط التنمية التي تقوم بها الدولة كان أحد الاركان الاساسية التي قامت عليها سياسة الدولة التنموية من اجل تحقيق التنمية المستدامة, ولهذا فقد عملت الهيئة جاهدة على تحقيق هذا المبدأ بصفة خاصة وعلى تحقيق سياسة الدولة في مجال البيئة بصفة عامة, فحرصت منذ البداية على تنسيق جهود الجهات ذات العلاقة بالبيئة في الدولة, ووضع الأسس السليمة للعناية بالشأن البيئي, ومن أهم الانجازات التي قامت بها الهيئة في هذا المجال استصدار القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999 في شأن حماية البيئة وتنميتها, بهدف سد النقص في التشريعات البيئية على المستوى الاتحادي, وأولت الهيئة الاتحادية للبيئة هذه القضية اهتماما خاصا, فعملت منذ انشائها تقريبا وبالتعاون مع مختلف الجهات المعنية بالبيئة والتنمية في الدولة, على وضع مسودة مشروع قانون بيئي اتحادي متكامل, وبعد دراسات ومناقشات مستفيضة صدر هذا القانون في 17 اكتوبر عام 1999, ويقع في تسعة ابواب و101 مادة تعالج مختلف القضايا البيئية. اما فيما يتعلق بالاستراتيجية الوطنية البيئية وخطة العمل البيئي فجاءت انسجاما مع توجهات الدولة الرامية الى تحقيق تنمية مستدامة مبنية على أسس علمية سليمة, وتلبية لنداء مؤتمر قمة الارض الذي عقد في ريو دي جانيرو بالبرازيل عام 1992. وبدأت الهيئة بالتحضير لوضع هذه الاستراتيجية منذ اوائل عام 1996 عندما زارت بعثة من الامم المتحدة دولة الامارات قامت في ختامها بوضع وثيقة التحضير للمشروع, وفي ديسمبر 1997 بدأت الهيئة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية بالبيئة والتنمية في الدولة باتخاذ اولى الخطوات لهذا المشروع الذي قسم لثلاث مراحل تستغرق كل منها سنة واحدة, ومن اجل ضمان مشاركة واسعة في اعداد هذا المشروع تم تقسيم الجهات المشاركة الى عشر مجموعات عمل قطاعية روعي في تقسيمها تمثيلها لمختلف الجهات العاملة في المجال البيئي التنموي. وتستعد الهيئة للانتهاء من المرحلة الثالثة والاخيرة, وشهدت المرحلة الاولى ترتيب أولويات العمل البيئي في دولة الامارات او ما يعرف عالميا بـ (اجندة القرن الحادي والعشرين الوطنية البيئية) فيما تختص المرحلة الثانية بوضع الاستراتيجية الوطنية البيئية التي تضمنت الاهداف والسياسات التي ينبغي اتباعها لتحقيق اهداف المرحلة وفقا للأولويات التي تم تحديدها في المرحلة الاولى, وينتظر ان يتم في المرحلة الثالثة والاخيرة وضع (خطة العمل البيئي) على المستوى الوطني وعلى مستوى القطاع, لتكون دولة الامارات بذلك قد انجزت استراتيجيتها وخطة عملها في المجال البيئي والتي ستقود العمل البيئي في دولة الامارات خلال السنوات المقبلة. الاستراتيجية الوطنية للبيئة * نود القاء الضوء على المرحلة الثانية والتي تضمنت مشروع الاستراتيجية الوطنية للبيئة في ديسمبر 1997, واهم مراحلها ونتائجها؟ ـ يهدف هذا المشروع اساسا الى تطوير العمل البيئي في الدولة وفق اسلوب علمي صحيح وضمن خطة عمل مبرمجة يجري تنفيذها من قبل مختلف الجهات المعنية لتقود العمل البيئي في الدولة ومواجهة التحديات البيئية المستقبلية, ولهذا فقد حرصت الهيئة عند التحضير للمشروع على اشراك كافة القطاعات المعنية بالبيئة والتنمية في الدولة في التحضير له وتنفيذه, وتضم القطاعات التي انبثقت عن المشروع ـ البلديات والمياه والبيئة البحرية والبيئة الحضرية والنفط والغاز والطاقة والتعليم والوعي البيئي والصحة والصناعة, وتولى كل قطاع من القطاعات العشرة دراسة القضايا البيئية المرتبطة بالقطاع واقتراح الاستراتيجيات والسياسات وخطط العمل المناسبة لمعالجة هذه القضايا حاضرا ومستقبلا. وجرى تقسيم المشروع الى ثلاث مراحل تبلغ مدة كل مرحلة سنة واحدة. ففي ديسمبر 1998 انتهى العمل بالمرحلة الاولى باعتماد التقرير الختامي لهذه المرحلة وهي تضمن ترتيبات أولويات القضايا البيئية على مستوى القطاع (اجندة القرن الحادي والعشرين الوطنية) وحدد التقرير اولويات القضايا البيئية على المستوى الوطني, وقد شملت المياه العذبة ومواردها وقضية التلوث بكافة اشكالها وقضية البيئة الحضرية واهدار موارد الارض والبحر والتنوع البيولوجي) . اما المرحلة الثانية فقد انتهى العمل منها في ديسمبر عام 1999 وتم خلالها وضع استراتيجيات بيئية على مستوى القطاعات العشرة وعلى المستوى الوطني اعتمد اعدادها على اولويات القضايا البيئية القطاعية والوطنية في دولة الامارات وتم خلال هذه المرحلة ايضا وضع الاهداف والسياسات اللازمة لتحقيق اولويات القضايا البيئية. وفيما يتعلق بالمرحلة الثالثة والاخيرة والتي شارفت على الانتهاء فانه يتم من خلالها اعداد خطط عمل قابلة للتطبيق على المدى القصير والمتوسط والبعيد لكافة القضايا البيئية ذات الاولويات سواء على مستوى القطاع او على المستوى الوطني, ولا شك ان هذا المشروع الوطني الطموح سيسهم مساهمة جادة وحقيقية في تطوير العمل البيئي في الدولة والارتقاء به الى افاق رحبة تحقق طموحات دولة الامارات وآمالها. حماية البيئة البحرية * ما هو دور الهيئة في مجال تحسين البيئة البحرية وحمايتها, والحفاظ على الثروة السمكية والبحرية في الدولة؟ ـ تستمد الهيئة دورها في هذا المجال من الاختصاصات الواردة في قانون انشائها حيث تنص الفقرة (11) من المادة 4 على دراسة طبيعة المناطق الساحلية والبيئة البحرية واقتراح حماية مواردها وتنميتها وتطويرها, كما تنص الفقرة (12) من المادة نفسها على وضع وتطوير الاجراءات الوقائية الخاصة بالحد من التلوث البحري وتطوير القوى العاملة وتدريبها لتنفيذ خطط المكافحة في المناطق الساحلية) . وباعتبار ان حماية البيئة البحرية مسئولية مشتركة بين العديد من الجهات في الدولة, فان الهيئة الاتحادية للبيئة تعمل جنبا الى جنب وبتعاون وثيق مع هذه الجهات من أجل حمايتها و تطوير مواردها. وتنفيذا لدورها فقد قامت الهيئة الاتحادية للبيئة باتخاذ العديد من الخطوات سواء في مجال التشريعات البيئية او في مجال الاستراتيجيات وخطط العمل بالاضافة الى مجال الطوارئ البحرية او البحوث والدراسات. ففي مجال التشريعات البيئية فقد صدر القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999 في شأن حماية البيئة وتنميتها والذي تضمن بابا كاملا عن حماية البيئة البحرية, فهو يضع الضوابط والمعايير اللازمة للحد من حوادث التلوث البحري بكافة صوره سواء الناتجة عن حركة السفن او الناتجة عن مصادر برية قد تسببها الانشطة الصناعية المقامة على طول الشريط الساحلي, بالاضافة الى ذلك فقد صدرت في الدولة العديد من التشريعات والقرارات في هذا الشأن منها القانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1999 في شأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية بدولة الامارات, بالاضافة الى القوانين الخاصة باعلان بعض المناطق ذات الحساسية البيئية مناطق محمية والقرارات التي تنظم عمليات الصيد في الحياة الاقليمية للدولة والتي تهدف الى حماية الثروة السمكية وتنميتها ومنع الصيد الجائر, كذلك حظر نقل النفط ومشتقاته من خلال وسائل النقل البحرية غير المخصصة لهذا الغرض وحظر القاء المخلفات والنفايات في البيئة البحرية, اما فيما يتعلق بالاستراتيجيات وخطط العمل فقطاع البيئة البحرية يعتبر واحدا من اهم قطاعات مشروع الاستراتيجية الوطنية البيئية, وبموجب هذا المشروع تم تحديد اولويات القضايا البيئية المرتبطة بقطاع البيئة البحرية, وكذلك استراتيجية القطاع التي تضمنت الاهداف والسياسات التي ينبغي تحقيقها, وخطة العمل البيئي للقطاع التي سيتم تنفيذها من قبل كافة الجهات المعنية بالبيئة البحرية في الدولة. البحوث والدراسات البيئية اما فيما يتعلق بمجال الطوارئ البحرية فقد انتهت الهيئة من اعداد مشروع (خطة الطوارئ الوطنية لمكافحة تلوث البيئة البحرية بالزيت والموارد الاخرى وقامت برفعها الى مجلس الوزراء الموقر لاتخاذ القرار المناسب بشأنها. اما فيما يتعلق بمجال البحوث والدراسات البيئية فقد انجزت الهيئة الاتحادية للبيئة دراسة مسحية للشريط الساحلي في الدولة, بهدف التعرف على طبيعة التنوع البيولوجي, خاصة الحيواني منها وكذلك التعرف على مدى حساسية هذا التنوع للتغيرات التي قد تحدث للبيئة البحرية نتيجة التلوث أو التدهور البيئي, اضافة الى اعداد دليل وخريطة للحساسية البيولوجية توضح توزيع الانواع وتصنيفها للمساعدة في توجيه ومتابعة عمليات مكافحة التلوث لضمان حماية التنوع بأشكاله المختلفة, وقد شكلت المعلومات التي تم الحصول عليها من خلال هذه الدراسة والصورة والخرائط والنتائج التي توصلت اليها اساسا جيدا للدراسات المقبلة في مجال التنوع البيولوجي, اضافة الى ذلك قامت الهيئة بالمشاركة في مجموعة من الدراسات والبحوث التي اجريت على البيئة البحرية وثرواتها في المنطقة من قبل هيئات ومراكز بحوث دولية, ومنها على سبيل المثال دراسة نسبة الملوثات البترولية وغير البترولية والعناصر الثقيلة في المياه والتربة واحياء البيئة البحرية, والتقييم السريع للملوثات الصناعية التي تصل الى البيئة البحرية, ورحلات الاستكشاف التي قامت بها سفن ابحاث عالمية, ومن المنتظر ان تشارك الدولة ايضا في مشروع مسح سواحل الدولة والمياه الاقليمية وتحديد نسب الملوثات المختلفة في مكونات البيئة البحرية, والذي سيتم انجازه بنهاية صيف عام 2000 بمشاركة المنظمة الاقليمية ومجموعة من مراكز البحوث العالمية. * هل هناك خطة تقوم الهيئة بتنفيذها في مجال الحماية من التلوث, ولا سيما اننا نعيش في دولة بترولية؟ ـ نعم, فهناك خطة الطوارئ الوطنية لمكافحة تلوث البيئة من الزيت والمواد الضارة الاخرى وتهدف هذه الخطة, التي ينتظر اعتمادها في المستقبل القريب, الى التدخل السريع والفاعل في مواجهة اي مخاطر قد تتعرض لها البيئة البحرية في الدولة نتيجة للحركة الكثيفة للسفن والناقلات, او نتيجة لأي انشطة اخرى. وبموجب هذه الخطة فقد جرى تقسيم سواحل الدولة الى مجموعة من مراكز الطوارئ التي ترتبط بغرفة عمليات مركزية من خلال شبكة حاسب آلي متطورة, وتزويد مراكز الطوارئ هذه بالاجهزة والمعدات اللازمة للتدخل في حالات التلوث البحري, اضافة الى ذلك فقد رأت الخطة الاستعانة بالامكانيات المتوفرة (المادية والبشرية) لدى كافة الجهات المعنية في الدولة. واضافة الى ذلك فقد انجزت الهيئة العديد من المهام مثل تطوير آلية التسويق بين الجهات المختلفة العاملة في المجال البيئي, الانضمام الى مجموعة كبيرة من الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية والاقليمية, اجراء العديد من الدراسات والبحوث الميدانية وغيرها. الهيئة.. والتعاون الدولي * ما هي أوجه التعاون والتنسيق بين الهيئة والجهات المعنية الاخرى بشئون البيئة بالدولة سواء على المستوى المحلي أو الدولي؟ ـ نظرا لتعدد الجهات العاملة في هذا المال, فقد كان انشاء وتطوير آلية تنسيق فاعلة احد اولويات الهيئة, وقد نجحت الهيئة الى حد بعيد في تطوير اوجه التعاون والتنسيق, وليس ادل على ذلك من مجموعة الانشطة المشتركة التي قامت بها الهيئة, منها على سبيل المثال لا الحصر وضع مشروع قانون حماية البيئة وتنميتها, اعداد مشروع خطة الطوارئ الوطنية لحماية البيئة البحرية, مشروع الاستراتيجية الوطنية البيئية وخطة العمل البيئي, مشروع نظام التقييم البيئي.. وغيرها الكثير. اما فيما يتعلق بالتعاون الدولي فالهيئة ايمانا منها بأهمية التعاون الدولي في كافة المجالات, خاصة في المجال البيئي, انضمت دولة الامارات الى مجموعة كبيرة من الاتفاقيات والبروتوكولات الاقليمية والدولية التي تعنى بالبيئة البحرية. كما قمت الهيئة في مارس عام 1998 بالتوقيع على (ميثاق المحيطات) الصادر بمناسبة السنة العالمية للمحيطات 1998, والذي جاء تأكيدا لسياسة الدولة الرامية الى المشاركة في كافة الجهود الدولية للمحافظة على البيئة بمختلف صورها, وعلى الاخص البيئة البحرية. عقبات على الطريق * هل هناك عقبات تواجه الهيئة وتحول بينها وبين قيامها بدورها الفاعل في مجالاتها المختلفة؟ ـ ان الهيئة مثلها مثل اي جهة اخرى تواجه من آن لآخر بعض العقبات, ولكنها في الاجمال عقبات يمكن التغلب عليها. ولعل أهم العقبات التي يمكن ذكرها قضية التمويل: واعتقد بأن هذه القضية عامة تواجهها مختلف الجهات, واعتقد ان التغلب على هذه العقبة يمكن من خلال تفهم اوسع للجهات الممولة لاحتياجات العمل البيئى المتزايدة, وكذلك قضية اختلاف الاجراءات, وهي قضية ناتجة في اغلبها عن عدم وجود تشريعات اتحادية تضع الحد الادنى من الضوابط والمعايير لمختلف القضايا البيئية, واعتقد هذا الموضوع في طريقه للحل مع صدور القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999 في شأن حماية البيئة وتنميتها, وقرب صدور اللائحة التنفيذية للقانون, وغيرها من التشريعات والقرارات التي صدرت مؤخرا. بالاضافة الى قضية ضعف مشاركة القطاع الخاص. فبالرغم من الاهتمام المتزايد بالبيئة من قبل العديد من مؤسسات القطاع الخاص, الا ان الاهتمام ما زال دون مستوى الطموح, وتأمل الهيئة من خلال الحوافز التي تضعها وتضعها الجهات الاخرى في استقطاب المزيد من المؤسسات للمشاركة مشاركة فاعلة وايجابية في العمل البيئي في الدولة. * هناك اتهامات للهيئة الاتحادية للبيئة بأنها تولي اهمية خاصة لامارة ابوظبي دون الامارات الاخرى؟ ـ ليس هذا صحيحا على الاطلاق, ويفتقر مطلقو مثل هذه الاتهامات الى المسئولية, فكلنا ابناء لهذا الوطن الغالي, وكل ذرة تراب فيه عزيزة علينا ولم نفرق في يوم من الايام بين منطقة جغرافية واخرى الا بقدر ما تواجهه من مخاطر بيئية, والناظر الى المشروعات البيئية التي نفذتها الهيئة منذ انشائها يدرك خطأ هذا الاتهام وافتقاره الى ادنى قدر من الصحة. بل يمكن قول عكس ذلك, فامارة ابوظبي التي نفتخر بها كفخرنا بالامارات الاخرى وبما انجزته في السنوات الماضية, وقد تكون هي الاقل استفادة من مشروعات الهيئة لسبب بسيط فهي تمتلك ادارات بيئية متكاملة مثل هيئة ابحاث البيئة والحياة الفطرية وتنميتها, دائرة البلدية وتخطيط المدن وشركة بترول ابوظبي الوطنية وغيرها من الجهات. حوار ـ مصطفى خليفة