اكد الدكتور سعيد عبدالله سلمان رئيس رابطة المؤسسات العربية الخاصة للتعليم العالي ـ رئيس جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا على اهمية مواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية, والاخذ الواعي بها في ولوجنا حضارة العصر واستشراف آفاق المستقبل. جاء ذلك في مستهل المؤتمر الصحفي, الذي عقده مع كبار المسئولين في الاتحاد الدولي للاتصالات والاختصاصيين والمسئولين في جامعة عجمان, مساء امس الاول في كل من جنيف (سويسرا) , وعجمان (الامارات) في وقت واحد, وذلك بواسطة تكنولوجيا التسامر البعدي. وقد تحدث مع الدكتور سلمان من جنيف كل من: حمدون توري ـ مدير دائرة تطوير الاتصالات في الاتحاد الدولي للاتصالات, الكسندر نوتوكو ـ مدير مشاريع التجارة الالكترونية في الاتحاد, حامد الشعبوني منسق دائرة الدول العربية في الاتحاد. وفي مقر جامعة عجمان ترأس هذا الجانب الدكتور بشير شحادة نائب رئيس الجامعة للمتابعة والتطوير وواكبه في التعامل مع الاعلاميين ومتابعة الاحداث الدكتور عصام عجمي الامين العام لمجلس البحوث في الجامعة, والدكتور قصي سعيد المنسق المساعد للمؤتمر ولفيف من كبار المسئولين والمختصين في مجالات الشبكات والاتصالات بالجامعة. وتابع معالي الدكتور سلمان حديثه الى الصحافة ووسائل الاعلام عبر التسامر البعدي في عجمان مؤكدا على استراتيجية الموضوع الذي سوف يكون محور مؤتمر دولي للتجارة الالكترونية والفراغ القانوني يعقد في نادي الضباط في ابوظبي عاصمة الامارات في الفترة 14 ـ 16 نوفمبر المقبل باعتباره منتدى فكريا مفتوحا لكل اولئك الذين يلعبون دورا مهما في التأثير على السوق, بعد الاشواط الكبيرة التي قطعتها التجارة الالكترونية والتي اصبح التعامل معها امرا لا مناص منه, وقد اشار الى دور المؤسسات التشريعية والمستخدمين وموردي الانظمة ومزودي خدمات شبكات الاعمال, ومزودي المعلومات العامة وصناع القرار وغيرهم من المهتمين بهذا الشأن. وأوضح ان ذلك يستهدف: عرض رؤية وفلسفة جامعة عجمان في عالم اليوم والفراغ القانوني الحاصل في التجارة الالكترونية, وضرورة ملئه ومحاولة التوصل الى فهم افضل لما يحدثه الفراغ القانوني في هذه التجارة والاطراف المعنية, والتعرف على ما يمكن ان تلعبه التشريعات القانونية والمنظمات العالمية في هذا المضمار والمساهمة في حل الاشكالات وتطوير وسائل جديدة تملأ الفراغ القانوني, وتوفير ضمان وحماية افضل للمتعاملين في هذه التجارة بما يسهم في دفع وتسريع حركة التجارة العالمية ومحاولة اكتشاف مفاهيم جديدة خلاقة لحماية اطراف العلاقة, والتفاعل مع وجهات النظر المتعلقة بالتطبيقات الفعلية والضمنية مع ذوي الخبرة في الميدان, واستكشاف درجات النجاح والفشل في التطبيقات المتعلقة بالتشريعات القانونية, وابراز اهمية تبني سياسات اقليمية على مستوى الوطن العربي في هذا الاتجاه, بالاضافة الى توظيف تكنولوجيا المعلومات, في خدمة توصيل المعرفة كجزء من استراتيجية جامعة عجمان تأكيدا لمفهومها كنظام مفتوح. كما دعا خلال المؤتمر لدى معالجة الملف الفكري الى توفير ادراك واضح لمشكلة الفراغ القانوني بقصد وضع آلية تحكم وتنظم كل الافعال والتصرفات من خلال التجارة الالكترونية, واستعرض ستة محاور رئيسية سوف توجه لتغطية هذا الحدث خلال المؤتمر تتمثل في: تسليط الضوء على اهمية الدور الذي تلعبه التجارة الالكترونية في تطوير ما يعرف بعلم الاتصال عن بعد والاقتصاد والمجتمع, وذلك من خلال مناقشة عوامل القوى المؤثرة في احداث ثورة التجارة الالكترونية, وماهيتها, واهميتها للوطن العربي, بالاضافة الى استعراض السياسات والمعايير التنظيمية, والدور الذي يمكن ان تلعبه الحكومات والمنظمات وصناع القرار في خلق بيئة افضل لهذه التجارة وكذلك خلق الاطار القانوني الذي ينظم التعامل فيها, واستخدامات الانترنت, والوسائط المتعددة والافتراضيات وتكنولوجيا الاتصالات, ومناقشة حاجة الدول العربية لتبني استراتيجية على المستوى القومي, وتسهيل عملية التكامل بينها وتسليط الضوء على دور الاتحاد الدولي للاتصالات في مساعدة الدول النامية من خلال التقنيات والسياسات التنظيمية المتعلقة بالتجارة الالكترونية والانترنت. وتابع المؤتمرون من جنيف وعجمان بقية الملفات التنظيمية والاعلامية, والمالية, باقتراح دعوة الى مؤتمر دولي يعقد في ابوظبي في الفترة من 14 ـ 16 نوفمبر المقبل كما اسلفنا حول الموضوع تشارك فيه اليونسكو وجامعة الدول العربية ومنظمة التجارة العالمية بالاضافة الى جامعة عجمان والاتحاد الدولي للاتصالات والفعاليات الاخرى ذات الاهتمام, مؤسسات وافرادا. وتحدث المشاركون في المؤتمر عن معالم برنامجه الرئيسي الذي يتضمن التعريف بالتجارة الالكترونية والدور الذي تلعبه في تطوير الاتصالات والاقتصاد والانشطة الاجتماعية وما يستتبع ذلك من مناقشة مدى الحاجة الملحة لوضع اطار قانوني يوفر الحماية والضمان للمتعاملين في سوق التجارة الالكترونية, وكذلك مناقشة الاستراتيجيات التشغيلية والاقليمية وتسليط الضوء على اهمية تبني استراتيجية تسهل من عملية التكامل والاندماج الاقليمي وحاجة الدول العربية للتنسيق والتعاون على اعلى المستويات والتعرف على دور الاتحاد الدولي للاتصالات في مساعدة الدول النامية في التعامل مع التقنيات والتنظيمات في هذا الصدد بالاضافة الى محاولة ملء الفراغ القانوني وغير ذلك من اعمال. وفي اشارة الى المعنيين بحضور المؤتمر اكدوا انه سيكون بمثابة منتدى فكري مفتوح لكل من: مستخدمي انظمة الاتصال عن بعد على جميع المستويات ورجال التشريع والقانون والسياسيين ورجال التعليم وقادة المؤسسات والشركات المعنية بالسياسة العامة وصناع القرار في الدوائر والمنظمات ذات العلاقة والمؤسسات الاعلامية وغيرها والمهتمين بالدراسة والبحث العلمي من الباحثين وطلاب الدراسات العليا.