اصدر صاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئىس مجلس الوزراء حاكم دبي قانونا بشأن تعديل بعض احكام القانون رقم (5) لسنة 1994 بشأن انشاء مؤسسة دبي للمواصلات, كما اصدر الفريق اول سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وزير الدفاع امراً يحظر بموجبه تجديد ترخيص سيارات الاجرة الخاصة وذلك اعتبارا من 8 يوليو الحالي. وينص القانون الذي اصدره صاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم على مايلي: يستبدل بنص كل من المادتين (5) و(11) من القانون رقم (5) لسنة 1994 بشأن انشاء مؤسسة دبي للمواصلات النص التالي: المادة (5) (أ) تقوم المؤسسة بنقل الاشخاص داخل الامارة ومن الامارة الى خارجها وبالعكس بواسطة مركبات صغيرة (تاكسي) وحافلات, كما تقوم باعمال النقل البري لمختلف البضائع من الامارة الى خارجها وبالعكس وبتأجير المركبات الصغيرة والحافلات وسيارت النقل البري للغير وتزاول اية اعمال اخرى ذات صلة باغراض المؤسسة. (ب) للمؤسسة ان تعهد الى مؤسسة او شركة وطنية او اكثر القيام بجميع او ببعض الاعمال المنصوص عليها في الفقرة السابقة وفقا لشروط ومعايير تضعها المؤسسة ولقاء استيفاء مبلغ لحسابها يحتسب على اساس شهري او سنوي وعلى اساس عدد المركبات التي تشغل في العمل أو الاعمال المذكورة. (ج) لا يحول ماورد في الفقرة (ب) دون قيام المؤسسة بذات العمل او الاعمال التي عهدت لاخرين القيام بها. (د) ولغايات هذه المادة يجري التنسيق بين جهات الترخيص المعنية والمؤسسة في منح اي ترخيص جديد او تجديد اي ترخيص قائم يتعلق بالانشطة التي تمارسها المؤسسة. المادة (11) يتولى المجلس ادارة المؤسسة ويشرف على شئونها ويتخذ ما يراه مناسبا من القرارات والاجراءات لتحقيق اغراضها واهدافها, بما في ذلك: 1 ـ وضع السياسة العامة للمؤسسة وبرامج مشروعاتها. 2 ـ اعتماد مشروع الموازنة ورفعه للحاكم للتصديق عليه. 3 ـ ابرام العقود والاتفاقات مع الغير وتفويض من ينوب عنه بذلك. 4 ـ الحصول على القروض من اية جهة كانت, وتقديم مختلف الضمانات لهذه الغاية شريطة الحصول على موافقة الحاكم المسبقة على ذلك. 5 ـ اصدار الانظمة المتعلقة بتنظيم العمل في النواحي الادارية والمالية والفنية والاشراف على تنفيذها. 6 ـ تحديد تسعيرة نقل الراكب داخل الامارة ومنها الى خارج الامارة وبالعكس. 7 ـ تعيين مدققي الحسابات وتحديد اتعابهم في بداية كل سنة مالية. 8 ـ اقرار الحسابات الختامية خلال اربعة اشهر على الاكثر من انتهاء السنة المالية. وقف تجديد الترخيص كما اصدر الفريق اول سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وزير الدفاع امراً يحظر بموجبه على دائرة المرور في دبي تجديد ترخيص سيارات الاجرة الخاصة وذلك اعتباراً من 8 يوليو الحالي. وطلب سموه من دائرة المرور تسليم لوحات ارقام سيارات الاجرة الخاصة التي ينتهي ترخيصها إلى مؤسسة دبي للمواصلات مرفقة بأسماء اصحاب هذه اللوحات. واستثنى سموه من هذا الامر اصحاب سيارات الاجرة الحاصلين على تمويل مالي لشراء سياراتهم من البنوك او شركات تمويل السيارات لحين الانتهاء من سداد جميع الالتزامات المالية المترتبة عليهم. من جانبه علق سليمان المزروعي رئيس مجلس ادارة دبي للمواصلات اهمية خاصة على هذا القرار الذي يسعى إلى تنظيم قطاع التاكسيات ورفع مستوى جودة سيارات التاكسي في دبي. واوضح في تصريح خاص ادلى به لـ (البيان) ان عدد سيارات الاجرة القديمة التي مازالت تحمل ارقاماً يبلغ نحو 3500 سيارة. ووفقاً لما اورده فإن عدد سيارات الاجرة القديمة التي تم الغاؤها حين تأسست دبي للمواصلات قد بلغ نحو 3300 سيارة الا ان العدد المتبقي يقدر بنحو 3500 سيارة. واضاف المزروعي قائلاً: ان دائرة المرور في دبي ستعمل بالتنسيق جنباً إلى جنب مع دبي للمواصلات لاعطائها قائمة بأسماء اصحاب اللوحات القديمة. وحول مصير هذه اللوحات اجاب رئيس مجلس ادارة شركة دبي للمواصلات ان الشركة ستتكفل باعطاء صاحب كل رقم قديم مبلغ الف درهم شهرياً وذلك مدى الحياة. واوضح ان المؤسسة ستعيد استخدام هذه اللوحات على سيارات جديدة من قبل دبي للمواصلات تتناسب مع المعايير التي تضعها الشركة. واشار المزروعي إلى ان اسطول دبي للمواصلات يضم حالياً 2500 سيارة الا ان الرقم مرشح للارتفاع إلى 4700 سيارة في نهاية العام الحالي في اعقاب منح حق الامتياز في تشغيل سيارات الاجرة إلى ثلاث شركات خاصة. وكما اوضح فإن كلاً من الشركات الثلاث ستعمل على تشغيل 754 سيارة اجرة تحت اشراف دبي للمواصلات بمعايير عالية الجودة. كتبت سلام الشوا