اشاد المستشار القانوني الدكتور جاسم الشامسي عضو جمعية الحقوقيين بالدولة المستشار القانوني لجامعة الامارات باتجاه وزارة العمل والشئون الاجتماعية لاعداد لائحة تنفيذية لقانون العمل رقم 8 لسنة 1980 وتعديلاته. وكانت الوزارة قد رحبت بالفكرة ، وذلك من خلال اعلان الدكتور خالد الخزرجي وكيل الوزارة لقطاع العمل للصحف الرسمية باهمية اعداد هذه اللائحة. واكد الدكتور الشامسي ان مشروع اعداد اللائحة يعد الاجراء العلمي والعملي لتطوير القانون الذي ينظم علاقات العمل بين العمال واصحاب العمل بالقطاع الخاص بالدولة كبديل عن مشاريع تعديل القانون التي تتعثر خلال دورتها القانونية وخاصة المشروع الاخير الذي توقف منذ عامين عند مرحلة التدقيق باللجنة الفنية للتشريعات بوزارة العدل والشئون الاسلامية والاوقاف. واشاد الدكتور الشامسي بتوجه وزارة العمل والشئون الاجتماعية القانوني الرسمي بشأن عدم الزام منشآت القطاع الخاص بتعيين نسب من المواطنين بوظائفها. واوضح الدكتور الشامسي ان هذا الاتجاه الرسمي يراعي الاوضاع الهيكلية الادارية وكذلك اوضاع الموازنات والقدرة المالية لمنشآت القطاع الخاص. واكد مجددا ان خطة الوزارة لتحفيز هذه المنشآت وكذلك جهود الهيئة الوطنية لتنمية وتوظيف القوى البشرية الوطنية التي تصب في نفس الاتجاه وهو تشجيع المنشآت وتحفيزها لاستقطاب الخبرات الوطنية واستيعاب الكوادر المواطنة المدربة هي التي ستساهم في رفع نسب التوطين بالقطاع الخاص وذكر الشامسي ان خطة التحفيز بالامكان ان يتم ترجمتها من خلال بعض الاطر القانونية التي يتضمنها مشروع اعداد اللائحة التنفيذية لقانون العمل. واكد الشامسي ان اللائحة اذا ما وضعت مقترحاتها بشكل جيد ومنظم فسوف تساهم بشكل رئيسي في تحقيق المزيد من الاستقرار لسوق العمل وتنظم العلاقة بين العمال واصحاب المنشآت على نحو يواكب مستجدات تطورهذه العلاقة واتساع وتشعب متعلقاتها وكذلك تتواكب هذه المقترحات مع توجهات الدولة الخاصة بتنفيذ سياسة توطين الوظائف بالقطاع الخاص ويسير بخطى قانونية متوازية مع جهود هيئة تنمية وتوظيف القوى البشرية الوطنية ويدعمها وحدد الشامسي الملامح الاولية لمشروع اللائحة وهي ان تتضمن موادها قواعد قانونية لاستقطاب الخبرات العالمية الجيدة وعدم المساس بمزايا ومكتساب العمالة وكذلك مراعاة حقوق صاحب العمل وتخفيض مدة اختبار العامل وتجربته مع ادراج صياغة قانونية لمادة تتيح للوزارة ان تعدل وتغير في بنودها كلما دعت الضرورة القانونية لذلك بحيث يتحقق للوزارة امكانية تعديل اللائحة بقرارات وزارية دون الحاجة لدورات قانونية طويلة.