اكد الدكتور عبدالغفار عبدالغفور وكيل وزارة الصحة المساعد لشئون الطب العلاجي بالوكالة انه لا توجد نية لدى الوزارة لتطبيق سياسية المريض الوهمي للرقابة على العيادات والمستشفيات والمجمعات الطبية الخاصة للتأكد من التزامها بتنفيذ الاشتراطات الصحية اللازمة، من حيث توفير الاجهزة والمعدات والالتزام بوضع قائمة الاسعار والالتزام بمبادىء واخلاقيات مهنة الطب. وقال ان الوزارة تعطي القطاع الخاص اهمية كبرى كونه داعما رئيسيا للخدمات الصحية بالدولة, حيث ان هناك مستشفيات وعيادات تخصصية على مستوى عال من الكفاءة في تقديم الخدمة الطبية المتميزة, وتساهم مع وزارة الصحة في تطوير ورفع وضمان جودة الخدمات الصحية في كافة مناطق الدولة. ونفى الدكتور عبدالغفار عبدالغفور ما ذكرته احدى الصحف حول هذا الموضوع مشيرا الى ان الدور الذي تقوم به وزارة الصحة هو دور رقابي سواء عند ترخيص العيادة او ترخيص الاطباء, ولها دور اشرافي في مراقبة اداء هذه المؤسسات الصحية الخاصة من خلال الجولات الميدانية التي يقوم بها مفتشوها وهم اشخاص محددون في كل منطقة من المناطق الطبية, ويعطي لهم القانون الحق في تسجيل اية مخالفة موجودة بالعيادة اثناء الزيارة. وأوضح ان عملية الرقابة على العيادات والمستشفيات الخاصة لا تحتاج الى عملية تخف وتنكر حيث يقوم المفتشون بمناقشة صاحب العيادة او المنشأة الطبية من أية نواقص او سلبيات في حينها.