أعلن الدكتور خالد الخزرجي وكيل وزارة العمل والشئون الاجتماعية لقطاع العمل ان استراتيجية الوزارة بشأن منح أذون استقدام العمالة الوافدة تعتمد على ثلاث ركائز هامة وهي الحد من تدفق العمالة غير الماهرة والقضاء على تجارة التأشيرات غير المشروعة ومعالجة الخلل في التركيبة السكانية. جاء ذلك بتصريحات صحفية أدلى بها أمس عقب استقباله كلا من جاناكا. بي. ناكاويتا سفير جمهورية سريلانكا لدى الدولة والمستشار العمالي بالسفارة الباكستانية سيدتراب حيدر زيدي. وأكد الخزرجي ان الركائز السابقة لاستراتيجية الوزارة بمنح التأشيرات لاستقدام العمالة الوافدة لا تستهدف جنسية معينة. وعن نتائج اجتماعه بالسفير السريلانكي والمستشار العمالي الباكستاني قال: تمت مناقشة مقترحات هامة بشأن استقدام العمالة الماهرة من كلا البلدين اللذين يرتبطان بعلاقات وثيقة وجيدة مع الدولة. وتتضمن المقترحات قيام الجهات المختصة بالسفارتين بالاتصال عبر قنواتهما الخاصة بمنشآت القطاع الخاص وذلك لترشيح الكوادر الفنية المتخصصة من العمالة الماهرة بالتخصصات المهنية المختلفة والتي تحتاج لها هذه المنشآت لاتمام مشاريعها وتسيير دفة خطوط الانتاج والعمل باداراتها واقسامها. وأوضح الخزرجي ان فوائد تطبيق هذا المقترح ستعود على الجانبين وهما الجهة الرسمية التي ستساهم في توظيف عمالة فنية ماهرة ومتخصصة وشركات القطاع الخاص التي ستجد حاجتها من العمالة المتخصصة الماهرة دون مشقة أو عناء. وأكد الخزرجي ان متطلبات المرحلة المقبلة من عمليات التنمية الشاملة بالدولة تتطلب استقدام عمالة ماهرة متخصصة تعمل بالتخصصات الهامة مثل الحاسوب والتجارة الالكترونية مشيرا إلى ان خطط الوزارة تتضمن بالتوازي مع استقدام العمالة الماهرة الوافدة تدريب القوى البشرية الوطنية على العمل بكافة التخصصات الماهرة والتعاون المستمر مع الجهات المختصة لتوفير كوادر مواطنة تعمل بالمجالات والتخصصات الفنية العالية الماهرة التي يحتاج إليها سوق العمل المحلية بالقطاع الخاص. ومن جهة أخرى أشاد الدكتور خالد الخزرجي بسياسات وخطط التطوير والتحديث التي تنتهجها الوزارة وفقا للرؤية التطويرية الشاملة التي أرسى ركائزها معالي مطر حميد الطاير وزير العمل والشئون الاجتماعية. وأكد ان قرار معالي الوزير بشأن تشكيل فريق التطوير والتحديث بالوزارة يهدف بالدرجة الأولى إلى ايجاد تلاقح من الأفكار تستطيع من خلالها الوزارة ان تضع ركائز رؤية تطويرية شاملة, ويتم بحث آليات تنفيذها واقرارها وفقا لمستجدات تطوير العمل ورفع مستوى جودة الخدمات التي يقدمها قطاع العمل للجمهور. أبوظبي ـ سمير الزعفراني