أكد اللواء ضاحي خلفان تميم القائد العام لشرطة دبي ان الشيكات المرتجعة تمثل ظاهرة خطيرة على السوق المالي والمصرفي مؤكدا على اهمية ايجاد البدائل في هذا الجانب كانشاء مكتب مختص في أولويات المصرف المركزي او ان يكون ضمن القطاع الخاص يقوم على توجيه البنوك والمصارف ويمدها بمعلومات كاملة حول المتعاملين معهم من اجل حفظ الحقوق وترسيخ سلامة الاوضاع الائتمانية من خلال الضمانات التي تتخذ في هذا الشأن من قبل القطاعات المعنية. واشار خلال استقباله الدكتور عبدالله الملا رئيس مؤسسة الخليج للدراسات الاستشارية والاقتصادية وعضو لجنة الرقابة والاشراف على الجهاز المصرفي بدول مجلس التعاون الى انه في بعض بلدان العالم هناك مكاتب وهيئات استشارية تعود للدولة او للقطاع الخاص مهمتها توجيه البنوك والقطاعات المصرفية الى كيفية التعامل مع المستثمرين للحيلولة دون الوقوع بعمليات نصب او احتيال او خسائر فادحة وذلك بمعرفة المعلومات الكاملة عن المستثمر او العميل وتوجيه البنوك والمصارف المالية الى كيفية التعامل في سداد الديون المترتبة على العميل او المستثمر مشيرا الى قضية باتيل التي اخذت ابعادا خطيرة مؤكدا على ان فقدان الثقة في الشيكات في حد ذاته يؤدي الى مشكلات في التعامل المالي والمصرفي. من جهته اكد الدكتور عبدالله الملا على ان اللجنة تحاول ايجاد نظام موحد لمركزية المخاطر وان عدم وجوده في بعض دول المجلس لا يساعد على حل مثل هذه القضايا المتعلقة بالاستثمار وقضايا البنوك والمؤسسات المالية التي شهدت في الآونة الاخيرة كثيرا من القضايا المتعلقة بالاحتيال والخسائر الفادحة مؤكدا على ان هناك سعيا دؤوبا لحل هذه القضية من الاطراف المعنية بدول المجلس.