يبدأ تطبيق القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999 في شأن حماية البيئة وتنميتها, اعتباراً من غد الثلاثاء الموافق الأول من فبراير, وذلك وفقا لمواد القانون المنشور في الجريدة الرسمية أكتوبر الماضي, والتي تقضي بالعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره . ويهدف القانون إلى حماية البيئة والحفاظ على توازنها ومكافحة التلوث بأشكاله المختلفة وتنمية الموارد الطبيعية وتحقيق الحماية من الأنشطة الضارة بيئيا, وتنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقات الدولية والاقليمية بشأن البيئة. ويقع القانون في 9 أبواب يختص الثامن بالعقوبات حيث ينص القانون بأن يعاقب بالاعدام أو السجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مليون درهم, ولا تزيد على عشرة ملايين لمن يقترف جريمة استيراد أو جلب المواد أو النفايات النووية أو دفنها أو اغراقها أو تخزينها والتخلص منها بأي شكل في بيئة الدولة. كما يفرض القانون عقوبات بالسجن والغرامات التي لا تقل عن 150 ألفا ولا تزيد على مليون درهم عن كل وسيلة بحرية تنقل الزيت وتدخل البيئة البحرية للدولة دون ان تكون مجهزة بالمعدات اللازمة لقيامها بعمليات المكافحة أثناء حدود تلوث مصدره الوسيلة البحرية نفسها. ويلزم القانون الربابنة باتخاذ الاجراءات الكافية للحماية من التلوث في حال وقوع حادث لاحدى الوسائل التي تحمل الزيت يترتب عليه أو يخشى منه تلوث البيئة البحرية. ويقضي بضرورة امتلاك كل وسيلة بحرية تنقل الزيت وتدخل البيئة البحرية أن تكون بحوزتها شهادة منع التلوث الدولية سارية المفعول. كما يحدد القانون اجراءات حماية البيئة من التلوث الناجم عن مصادر برية وحماية مياه الشرب والمياه الجوفية وأساليب حماية التربة والهواء فضلا عن أسس تداول المواد والنفايات الخطرة والطبية والحفاظ على المحميات الطبيعية. ويقضي بأن يتولى كل متسبب بفعله أو اهماله في احداث ضرر للبيئة أو للغير نتيجة مخالفة أحكامه مسئولية جميع التكاليف اللازمة لمعالجة أو إزالة الاضرار مع إلزامه بأية تعويضات قد تترتب على ذلك على ان يشمل التعويض الأضرار التي تصيب البيئة ذاتها أو تقلل من الاستخدام المشروع لها, سواء كان ذلك بصفة مؤقتة أو دائمة تضر بقيمتها الاقتصادية والجمالية. وكذلك بتكلفة اعادة تأهيل البيئة. ويمنع القانون التدخين في الأماكن العامة إلا في الحدود المسموح بها في الترخيص لهذه الأماكن ويراعى في هذه الحالة تخصيص حيز للمدخنين بما لا يؤثر على الهواء في الأماكن الأخرى, ويتعرض المدخن وفقا لذلك لغرامات مادية تصل إلى 500 درهم.