ينفذ قطاع التخطيط والبيئة الحضرية ضمن مشروع الاستراتيجية الوطنية البيئية وخطة العمل البيئي اصدار قانون للتخطيط العمراني واعداد استراتيجية شاملة للاسكان واصدار قوانين جديدة للبناء وتشارك ادارة تخطيط المدن التابعة لدائرة بلدية ابوظبي والتخطيط في تنفيذ هذه السياسات خلال المرحلة المقبلة . ووفقا للتقرير الذي اعدته لجنة القطاع فان الجهات الحكومية المشاركة بالقطاع ستقوم بتنفيذ السياسات التالية الخاصة بالاستراتيجية البيئية. أولا السياسات التنظيمية وتتضمن وضع استراتيجية شاملة للسكان تحدد ارقاما مستهدفة لسكان الدولة على ان تقوم بها الجهات المختصة وذلك على المدى الزمني المتوسط واعداد استراتيجية ومخطط شامل للاسكان على مستوى الدولة يتوافق ومتطلبات التنمية المستدامة على المدى الزمني المتوسط وايجاد وتفعيل آلية للتنسيق بين الجهات المعنية بقطاع الاسكان على المدى الزمني القصير واصدار قانون للتخطيط العمراني يحدد الصلاحيات والاختصاصات لكافة الاجهزة التي تعمل في ادارة المستوطنات البشرية وتخطيطها على المدى الزمني القصير واعداد وتفعيل وادارة المخططات الشاملة واعتمادها واعداد اللوائح التنفيذية لها وفقا لقانون التخطيط العمراني وذلك على المدى الزمني المتوسط وايجاد آليات للتنسيق والتعاون بين الجهات المختصة بالتخطيط العمراني والهيئة الاتحادية للبيئة على المدى الزمني القصير وتوفير فرص العمل خارج نطاق المدن لتشجيع الاستيطان على المدى الزمني المتوسط وتطوير استخدام التقنيات المعاصرة في ادارة المستوطنات على المدى الزمني القصير واعادة النظر في نظم وتشريعات التخطيط بما يتلاءم مع انظمة النقل المستدامة وتحول المجتمع لاستخدام وسائط النقل الجماعية وذلك على المدى الزمني المتوسط وحصر الكوادر البشرية العاملة في مجال البيئة الحضرية على المستوى الوطني وتحديث وتوحيد النظم والتشريعات للمؤسسات العاملة في قطاع البيئة الحضرية وتفعيل وتأسيس قنوات الاتصال وتبادل المعلومات على المستوى المحلي والاقليمي والدولي المعنية بقطاع البيئة الحضرية وذلك على المدى الزمني القصير ودعم وتطوير البرامج البيئية في مجال التنمية الادارية لكافة المستويات لتعزيز العمل المؤسسي واعداد القوانين المنظمة لرفع كفاءة المباني والمستوطنات البشرية للتوافق بيئيا وترشيد معدلات استهلاك الطاقة في المباني بدءا من مرحلة التصميم والعمل على اتباع الاساليب العلمية في الحد من استهلاك الطاقة ضمن اطار العملية التخطيطية لمشروعات التنمية الحضرية باستخدام الوسائل والبدائل المختلفة ووضع خطة شاملة لامكانية التوسع في استخدام نظم الطاقة المتجددة في التجمعات العمرانية بالدولة واعداد واصدار قوانين تنظيم البناء ووضع اللوائح والشروط اللازمة من اجل رفع كفاءة المباني والمنشآت لتتوافق بيئيا والتوعية البيئية للمهندسين والاستشاريين وجميع العاملين بالقطاع وتضمن شروط السلامة في قوانين البناء لتقليل معدل مخاطر الكوارث على مستوى المباني والمنشآت والمستوطنات عامة ومنع استخدام المواد الخطرة والضارة بالبيئة والسامة في مجال البناء والتشييد واعداد قاعدة البيانات لمكاتب خبرة متخصصة للاستعانة بها في اعداد دراسة وتخطيط الاسلوب الامثل لمواجهة اثار الكوارث على المباني والمنشآت والتوعية لاستخدام نظم الطاقة المتجددة في المباني والتجمعات العمرانية وتعديل نظم البناء لتشمل تشريعات خاصة بنظم ترشيد الطاقة. واضاف التقرير وبالنسبة للسياسات الاقتصادية والاستثمارية التي سينفذها القطاع خلال المرحلة المقبلة فتتضمن استخدام الآليات اللازمة لتوفير المسكن المستطاع مع تنويع مصادر الدعم الحكومي والبحث عن الوسائل اللازمة لتوفير المسكن الاقتصادي الانسب كلفة واستخدام واستغلال اراضي الاصلاح للبناء وتطوير استخدام التقنيات المعاصرة في ادارة المستوطنات وايجاد علاقة بين موقع الاراضي والبنية الاساسية وتشجيع شركات القطاع الخاص للعمل في مجال خدمات النقل العام واستخدام التقنيات المتطورة لرفع كفاءة الكوادر البشرية واجراء الدراسات اللازمة حول الاستخدام الاقتصادي لمواد بناء صديقة للبيئة ومردودها الاقتصادي ووضع ضوابط للتخلص من ناتج الهدم ومخلفات صناعة التشييد. باسلوب سليم وتشجيع اعادة استخدام مخلفات المباني والمصانع والحد من هدم المباني قبل اكتمال عمرها الافتراضي وتشجيع استخدام نظم الطاقة المتجددة بالمباني والبيئة الحضرية وهذه السياسات تنفذ على المدى القصير اما على المدى الزمني المتوسط فيتم تنفيذ سياسات ايجاد التوازن الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بين المستوطنات الحضرية والريفية وتطوير آلية لتوزيع الاراضي بأنواعها لتتماشى مع التنمية المستدامة ووضع برامج لتقييم الاراضي حسب استخدامها وموقعها ونطاقها التخطيطي وتحديد الحيز العمراني لنمو المدن والمراكز الحضرية وترشيد النمط الاستهلاكي وتوفير فرص العمل خارج نطاق المدن والتخطيط في اراضي ذات جدوى اقتصادية واصدار التشريعات ذات الاثر الاقتصادي لتؤدي دورها في تحول المجتمع لاستخدام وسائط النقل الجماعية وتعزيز قدرات المؤسسات المعنية بقطاع الادارةالحضرية وتشجيع قيام مؤسسات تدريبية متخصصة في مجال البيئة والادارة الحضرية وزيادة الدعم والتمويل في التدريب والتطوير للكوادر البشرية في قطاعات البيئة الحضرية وانشاء المؤسسات التدريبية للعمل في مجال التدريب والتطوير وترشيد نمط الاستهلاك الحالي للطاقة وتشجيع الاستثمار في نظم الطاقة المتجددة للنطاقات العمرانية او السياسات الاستثمارية التي تنفذ على المدى الزمني البعيد فهي العمل على مزاوجة الاهداف الاجتماعية والاقتصادية من جانب مع اقتصاديات السوق الاستثمارية في مجال التخطيط العمراني الشامل وتقديم دعم مادي وتشجيع استثمارات القطاع الخاص بالدخول في صناعة مواد البناء والتشييد البديلة والصديقة للبيئة. قانون التخطيط العمراني يخدم التنمية السكانية