اوصى المجلس الاستشاري الوطني في جلسته بأبوظبي امس برئاسة عبد الله محمد المسعود رئيس المجلس بفتح المجال للحصول على رخص القيادة امام جميع المؤهلين والقادرين على اجتياز اختبارات هذه الرخص بغض النظر عن جنسياتهم.وطالب المجلس بضرورة تحديد سرعات معقولة للطرق والشوارع في امارة أبوظبي وبما يتناسب مع كفاءة هذه الطرق وتشديد الرقابة على التزام السائقين باشارة الوقوف باعتبارها من الاسباب الرئيسية للحوادث. وقرر المجلس احالة موضوع توطين الوظائف في القطاعين العام والخاص الى لجنة البحوث والدراسات بالمجلس الاستشاري لاعداد المزيد من الدراسات حول الموضوع. وقد اطمأن المجلس امس الى قيام المجلس التنفيذي بتنفيذ التوصية الخاصة للمجلس بتطبيق امر صاحب السمو رئيس الدولة الخاص بالمواطنين العاملين في الدائرة المحلية بامارة أبوظبي وزيادة رواتبهم الاساسية بنسبة 25% اسوة بالعاملين في الحكومة الاتحادية. وقرر المجلس عقد جلسته المقبلة في السابع من فبراير المقبل. وفيما يلي تفاصيل الجلسة زيادة الرواتب بدأت الجلسة وهي الجلسة الرابعة في دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث عشر بالتصديق على ملخص الجلسة السابقة والاطلاع على الكتب والاوراق الواردة حيث اطلع المجلس على قرار المجلس التنفيذي لامارة أبوظبي رقم 31 بجلسة 19/99 بشأن معاملة المواطنين العاملين في الدائرة المحلية بالامارة معاملة المواطنين في الحكومة الاتحادية بتطبيق امر صاحب السمو رئيس الدولة بزيادة نسبة 25% من الراتب الاساسي الى الرواتب الاساسية لهؤلاء العاملين وذلك تنفيذا لتوصية المجلس الاستشاري. كما افاد المجلس التنفيذي بانه قد اطلع على مذكرة المجلس الاستشاري الوطني بشأن طلب تعيين سلطة محلية لممارسة الصلاحيات التنظيمية والرقابية والتنفيذية اللازمة في مجال البيئة اضافة لقيامه بابحاث ودراسات للحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية والحماية من مخاطر التلوث. وقد اكد المجلس بان هيئة ابحاث البيئة والحياة الفطرية وتنميتها قد انشئت لهذا الغرض وهي تقوم به حاليا. تقرير اللجنة التحضيرية وقد استمع المجلس بعد ذلك الى تقرير اللجنة التحضيرية في اجتماعها الثالث برئاسة عبد الله بن محمد المسعود رئيس المجلس حيث اوصت باحالة الاقتراح المقدم من مجموعة من الاعضاء بشان توطين الوظائف في القطاعين العام والخاص الى لجنة الشئون التشريعية والقانونية واحالة الاقتراح المقدم من بعض الاعضاء بشأن ايجاد منافذ اخرى لدخول الشاحنات الثقيلة ميناء زايد الى لجنة شئون البلديات والمرافق العامة اضافة الى اطلاع اللجنة على تقرير لجنة الشئون الداخلية والدفاع بشان تنظيم حركة السير والمرور وتطويرها وهو التقرير الذي تمت مناقشته خلال الجلسة واقراره بعد اضافة توصيات جديدة الى جانب التوصيات التي اتخذتها اللجنة. تقرير السير والمرور وقد قام راكان بن مكتوم القبيسي الامين العام للمجلس بتلاوة تفاصيل تقرير لجنة الشئون الداخلية والدفاع بشان تنظيم حركة السير والمرور وتطويرها مشيرا الى ان لجنة الشئون الداخلية والدفاع كانت قد عقدت اجتماعين بمقر الامانة العامة للمجلس الاستشاري الوطني لمناقشة الموضوع المذكور وذلك يومي 17 و 22 من يناير الجاري. وترأس اللجنة عبد الله بن علي الكعبي وبحضور العقيد حسن الحوسني مدير ادارة المرور والتراخيص بالوكالة والمقدم غيث الزعابي رئيس قسم المرور والترخيص وبعض المسئولين بادارة المرور والترخيص وفيما يلي تفاصيل التقرير: في بداية الاجتماع نقل المسئولون بالمرور الى اللجنة تحيات كل من معالي وزير الداخلية ووكيل الوزارة واشادوا بجهود المجلس الاستشاري الوطني في خدمة قضايا المجتمع وطرحه لموضوعات هامة للمناقشة تحقيقا للمصلحة العامة في ظل السياسة الرشيدة لصاحب السمو رئيس الدولة وصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة. الحوادث المرورية وافاد المسئولون بادارة المرور والترخيص بان الحوادث المرورية تعتبر مشكلة عالمية تواجه كافة الدول والمجتمعات ولكن حدتها تتفاوت بتفاوت الظروف الاجتماعية والبيئية ودرجة الوعي لدى الافراد في كل دولة وان عناصر العلاقة في الحوادث المرورية هم السائق والمركبة والطريق ويعتبر العنصر البشري هو القاسم المشترك بين هذه العناصر في وقوع الحوادث المرورية وتزداد المشكلة المرورية حدة بالنسبة للدول النامية ومنها دولة الامارات ولكن دولتنا تحرص كثيرا على العنصر البشري وتعمل بجهد للتقليل من مخاطر الحوادث المرورية وما ينتج عنها من اضرار بشرية ومادية. وذكروا بانه من الواضح ان في بلادنا شبكة حديثة ومتطورة للطرق بعد الجهود الكبيرة والمتميزة التي بذلت لتحسين الطرق وتوسعتها واقامة الانفاق والجسور والاشارات المرورية عند المفترقات وبالنسبة للعنصر الثاني (المركبه) فان حالة السيارات المرخصة للسير على الطرق تعتبر متوسطه ولذلك فان العنصر البشري (السائق) هو اساس المشكلة لدينا وبالنسبة للعاصمة أبوظبي فان هناك استقطابا كبيرا للكثافة السكانية والحركة المرورية لما في العاصمة من نشاطات عامه ومراكز سياسية واقتصادية ويتشكل العنصر البشري فيها من جنسيات متعددة للسائقين والمستخدمين لحركة السير والمرور ولذلك فنحن نعاني من تعدد جنسيات السائقين وضعف الوعي والادراك لدى نسبة كبيرة منهم ونعاني ايضا من حالة عدم التوازن الاجتماعي لدى بعض المواطنين بسبب الطفرة الاقتصادية وسهولة شراء السيارات وعدم التقيد والتهور والطيش لدى بعض الفئات من صغار السن في قيادتهم للسيارة وما ينتج عن ذلك كله من مخالف وحوادث مرورية تؤدي الى وقوع الاضرار البشرية والمادية. زيادة الحوادث يتضح من الاحصائيات المتوفرة لدينا ان الحوادث المرورية تتزايد باستمرار وعلى سبيل المثال فان الحوادث المرورية عام 1999م زادت عن عام 1998 بنسبة 5% وارتفع عددها من 1973 حادثا الى 2187 حادثا ومع ذلك فان معدلات الوفيات انخفضت بنسبة 10% من 173 حالة وفاة عام 1998 الى 143 حالة وفاة عام 1999, وكان وقوع هذه الحالات على الطرق الخارجية بنسبة 80% وبالرغم من هذا الانخفاض فان نسبة الوفيات تعتبر مرتفعه بالنظر الى عدد السكان وحسب الاحصائيات والتقديرات العالمية وهذه مشكلة تؤرق المسئولين ونسعى جاهدين لايجاد حل فعال لها حفاظا على الارواح البشرية. واكدوا بان انظمة المرور في الامارات تعتبر من احدث الانظمة في العالم وان الدولة تصرف الاموال وتبذل الجهود لتحسين وتطوير الانظمة المرورية وتضع الضوابط والوسائل الحديثة لمراقبة الطرق وضمان انسياب حركة السير والمرور والحد من ارتكاب المخالفات وبالتالي التقليل من وقوع الحوادث المرورية التي تحولت الى مشكلة اجتماعية معقدة تحتاج الى دور البيت والمدرسة والشارع واجهزة الاعلام لتعزيز جهود الشرطة المرورية التي تسعى بكل ما يتوفر لديها من وسائل للحد من وقوع الحوادث ولكن لابد من قيام الاخرين بدورهم كاملا للتصدي لهذه المشكلة والاسهام في علاجها بوسائل التوجيه والارشاد والحث على احترام انظمة السير والمرور وزيادة الوعي والادراك بمخاطر الحوادث المرورية وجسامة ما تسببه من خسائر بشرية ومادية ولا يمكن للصحافة والاعلام تجاهل المآسى التي تحدث بسبب حوادث المرور ولابد من اسهامها في رفع الوعي المروري بين السائقين ومستخدمي الطريق فان المسئولية مشتركة ولا تقع بكاملها على الشرطة. السرعة الجنونية الرادار من الوسائل الحديثة المعروفة في العالم كله لضبط مخالفات السرعة وكان الاسلوب القديم يتطلب ايقاف السيارات المخالفة للسرعة بعد ضبطها وتحرير المخالفة ميدانيا ولكن لهذا الاسلوب سلبيات منها ضياع الوقت في اجراءات الضبط وتحرير المخالفة وحصول المشادات مع المخالفين وعرقلة حركة السير والمرور وخطورة ذلك على مستخدمي الطريق والشرطة واتباع اسلوب الضبط الحديث بالرادار يجنبنا تلك السلبيات ويوفر الوقت والجهد ومع ذلك فنحن نتفق معكم بان الغرامات وحدها لا تحقق الردع النفسي للمخالفين الا اننا نعمل على تعويض هذا الجانب باتخاذ اجراءات ادارية اخرى مكملة للغرامات ومن ضمنها الاتصال بملاك السيارات لاحضار السائقين في حالة السرعة العالية شديدة الخطورة وتطبيق عقوبات رادعه عليهم وايضا ارسال اشعارات المخالفات عن طريق البريد والزام مالك السيارة في حالة تجديد الرخصة او تجديد الغرامه عن اية سيارة بتسديد جميع المخالفات عن السيارات الاخرى المملوكه له بغض النظر عن موعد تجديدها ونقوم ايضا عند احالة المخالفين للجهات القضائية بتقديم بيان عن سوابقهم والمطالبة بتشديد العقوبة عليهم في حالة تكرار المخالفات وقد نرى احيانا ان الاحكام على المخالفين ليست رادعه ولكن سلطاتنا في توقيع جزاءات محدودة ومع ذلك نعتقد بان نظام الرادار الحالي قد ساهم مساهمة فعالة في التقليل من المخالفات المرورية بدليل ان بند السرعة كان في المقام الثاني لمسببات الحوادث في عام 1998 وتراجع للمقام الثالث في عام 1999. واتفقوا مع رأي اعضاء المجلس الاستشاري وقال المسئولون: نوافقكم على ان وجود دوريات المرور في الشوارع والطرقات يشكل رادعا للتقليل من المخالفات والحوادث الا ان هذه الدوريات تتجنب المطاردة للمخالفين الا في حالات الضرورة تفاديا لوقوع الحوادث والاضرار ولدينا تعليمات مشددة من السلطات العليا لاتخاذ الاجراءات ضد المخالفين الذين تشكل تصرفاتهم خطرا على الاخرين كما في حالة القيادة بطيش وتهور ومن ضمن هذه الاجراءات حجز المركبة لمدة شهر وحجز السائق لمدة اسبوع ودفع غرامة مالية وفي حالة تكرار المخالفة تضاعف العقوبة وقد تم بالفعل توقيف 150 شخصا في عام 99 وحجزت سياراتهم بسبب تجاوزات السرعة. تطوير النظام المروري نحن نسعى لتطوير النظام المروري ولدينا خطط مستقبلية لهذا التطوير الذي لا يمكن ان يتوقف وسنعمل على زيادة الرادارات لتغطية الطرق الهامه وايضا دوريات المرور وهناك مشروع لتنفيذ الدائرة التلفزيونية المغلقة لمراقبة حركة السير والمرور على مدار الساعة والتحرك السريع لحل المشاكل وضبط المخالفين وسيتم طرح هذا المشروع من قبل بلدية أبوظبي بالتنسيق مع الادارة العامة للشرطة. ونحن نعمل بالتعاون مع البلدية ودائرة الاشغال لعلاج المشاكل المرورية الخاصة بالطرق والمواقف وعبور المشاه والاعاقات. بالنسبة لنظام النقاط السوداء نعتبره من افضل الوسائل المتبعة للحد من المخالفات المرورية ونوافق عليه وهناك مشروع واجراءات تسير نحو تطبيق هذا النظام ولدينا خطة لادخال انظمة الكمبيوتر المتطورة في المعلومات لاستعمالها في الاحصائيات والسجل المروري ونظام النقاط السوداء. في اطار خطط التطوير قصير الامد ستتم زيادة في عدد سيارات الاسعاف وسيبدأ تنفيذ قانون الاوزان المحورية بالتنسيق مع دائرة الاشغال لحماية الطرق من التلف والسيطرة على الشاحنات التي تخالف هذا القانون, وستتم دراسة مستقبلية لحركة المرور والنقل وشبكات الطرق والجسور للعشر سنوات المقبلة بالتنسيق مع دائرة البلدية, وعلى المدى الطويل هناك مشروعات لانشاء معهد للمرور علما بأننا نقوم حاليا بفرض كورسات توعية على بعض السائقين المخالفين للقانون ونسعى لادخال المادة المرورية ضمن المناهج الدراسية لوزارة التربية والتعليم ودعوة الاعلاميين والاهتمام بنشر الوعي المروري وغير ذلك من خطط التطوير طويلة الامد. ان نظام الاشارات الضوئية لدينا من احدث الانظمة واكثرها تطورا وان الاشارات المرتفعة افضل بكثير من الجانبيه وعدم تمكن بعض السائقين من رؤيتها قد يكون بسبب وقوفهم على خطوط المشاة او وجود تلوين مخفي في الزجاج الامامي للسيارة واما حالات انعكاس الاشعة وتأثيرها على الرؤيا فهي تحدث لدقائق معدودة عند الشروق او الغروب وفي التقاطع الموازية لحركة الشمس, ولذلك فان البلدية سوف تقوم بتركيب لوح خلفي لرؤوس الاشارات مما يخفف من حدة الانعكاس, كما انه قد تم بالفعل اضافة رؤوس اشارات جانبية في بعض التقاطعات الخطرة. الحصول على رخص القيادة بالنسبة للمقيمين له ضوابط تهدف للتقليل من منح الرخص الا للمستحقين منهم, وهناك اهتمام بالفئات والمهن مثل الاطباء والقضاة والمهندسين وغيرهم ولابد من ربط الحصول على الرخص بالدخل او المهنة وسيتم دراسة كل هذه الامور على مستوى مدراء المرور وبالتنسيق مع امارات الدولة الاخرى. وبعد الاستماع الى المسئولين في ادارة المرور والترخيص شكرتهم اللجنة على ما قدموه من ملاحظات هامه وايضاحات قيمة في الاجابة عن استفساراتها. الاستهتار بالقوانين توصلت اللجنة بعد ذلك الى ان القاسم المشترك في وقوع الحوادث المرورية كما يتضح من الاحصائيات هو ضعف العنصر البشري لأسباب ترجع الى عدم الوعي والادراك او الاستهتار بالقوانين والنظم المرورية مما يعرض الارواح والممتلكات للمخاطر ولذلك فان تواجد دوريات المرور على الشوارع والطرقات واتباعها لأساليب الضبط التقليدية والمباشرة ميدانيا على المخالفين تشكل رادعا قويا لوضع حد للكثير من الحوادث المرورية وتتناسب مع مستويات وعي السائقين وعدم تقديرهم واحترامهم للقوانين والنظم المرورية وتعتبر اكثر فاعلية من وسائل الضبط الحديثة التي ربما تكون لها الفاعلية والتأثير على مجتمعات وأوضاع اخرى مختلفة. النقاط السوداء رأت الللجنة بأن الممارسة العملية اثبتت نجاح نظام النقاط السوداء في داخل الدولة وخارجها وان الاسراع بتطبيق هذا النظام سوف يترك اثرا ملموسا على التقليل من الحوادث المرورية لتأثيره المباشر على السائقين خوفا على سحب رخصهم مما يشكل رادعا قويا للمخالفين منهم لانظمة المرور والمتسببين في وقوع الحوادث المرورية خاصة وان الاحصاءات قد اظهرت ان اكثرهم من غير المواطنين على الرغم من ان مواطني الدولة هم اكثر الجنسيات تعرضا للاضرار البشرية كما وجدت اللجنة بانه كان من اهم الاسباب المؤدية للحوادث المرورية في عامي 98- 1999 حسب الاحصائيات عدم التقدير لمستعملي الطرق والسرعة الزائدة وعدم الالتزام بخط السير ودخول الشارع قبل التأكد وهي جمعيها اسباب ترجع الى ضعف الادراك والطيش والاستهتار الذي يمكن ان يلحق الاذى بصاحبه وبالاخرين وهناك جوانب اجتماعية وتربوية وثقافية في هذا النوع من السلوك تستلزم تضافر الجهود بين جميع الجهات المعنية وعلى كافة المستويات لمعالجة اسباب مشكلة الحوادث المرورية والتخفيف من اثارها الضارة ورأت اللجنة كذلك بأن اجهزة الاعلام تعتبر من اهم الجهات في رفع الوعي المروري لتأثيرها المباشر على مختلف الفئات الاجتماعية ويمكن للمؤسسات الفكرية والدينية ايضا ان تؤدي دورا هاما في هذا المجال للاسهام بالنصح والتوجيه والارشاد للسائقين وايجاد الرادع الديني والاخلاقي في نفوس المخالفين والمستهترين بقواعد السير والمرور للحد من تصرفاتهم الضارة. توصيات اللجنة وقد اوصت اللجنة بضرورة زيادة دوريات الشرطة المرورية على الشوارع والطرقات التي تكثر فيها الحوادث واستخدام الصلاحيات الادارية للشرطة في ضبط المخالفين وتوقيع الجزاءات المشددة عليهم مما يشكل رادعا نفسيا عليهم الى جانب استخدام وسائل الضبط الحديثة الاخرى. كما اوصت اللجنة بالايعاز للاجهزة الاعلامية والمؤسسات التعليمية والتربوية والدينية في البلاد للاسهام بدور اكبر في نشر الوعي المروري وتقديم الارشاد والتوجيه للجمهور وتبصيرهم بمسئولياتهم الدينية والاجتماعية والاخلاقية وبالمخاطر والتبعات المترتبة على ارتكاب المخالفات المرورية والتسبب في وقوع الاضرار البشرية والمادية والحاق الاذى بالنفس او بالغير, كما اوصت كذلك برفع الاداء في نظام انقاذ المصابين في الحوادث المرورية وتوفير سيارات الاسعاف الثابتة والمزودة بالمعدات الطبية المناسبة على الطرق الخارجية للتقليل من الخسائر في الارواح والتخفيف من آلام المصابين. رأي الاعضاء وقد رأى اعضاء المجلس ضرورة اضافة عدة توصيات اخرى مهمة الى جانب توصيات اللجنة وبعد مناقشات مستفيضة وافق المجلس على التقرير بالاضافة الى توصيات الاعضاء الجديدة. خليفة بن احمد بن جبارة المرر اكد على اهمية دور الاعلام في تثقيف المجتمع واظهار اخطار الحوادث والعمل على توعية الجمهور طوال ايام العام وليس فقط ايام الاحتفالات بأسابيع المرور. وقال ان المواطنين في حاجة الى التنبيه الدائم بأخطار الحوادث والتهور والسرعة مطالبا بتضافر كافة الجهود مع الاعلام في حملات التوعية. واكد سلطان بن غنوم الهاملي على اهمية منح الرخص لقيادة السيارات لكافة الجنسيات وعدم الاقتصار على جنسيات معنية طالما ان المتقدمين للحصول على الرخص متمتعين بالمؤهلات اللازمة وقادرين على اجتياز الاختبارات اللازمة لذلك. كما طالب بضرورة اعادة النظر في نظام تحديد سرعة السيارات بالشوارع والطرق الداخلية والخارجية وبما يتناسب مع معطيات السيارات الحديثة وانسياب الطرق واتساعها في بعض المناطق. كما طالب بضرورة الالتزام باشارة الوقوف تفاديا للحوادث المفاجئة. اما عبد الله بن غانم بن هميلة المزروعي فقد اكد ايضا على اهمية اعادة تحديد السرعة بالشوارع الداخلية والخارجية وبما يتناسب مع اتساع الطرق. عبد الله بن علي الكعبي رئيس اللجنة المكلفة بدراسة الموضوع قال ان المسئولين بادارة المرور والترخيص اكدوا بأنهم وجدوا فئات كثيرة لا تستحق الحصول على رخص القيادة مثل العمال ومن في حكمهم واكتفوا بمنح الفئات المؤهلة والتي تحتاج الى الرخص بالفعل. محمد عبد الله بن بروك طالب بزيادة فترة حجز السيارات المخالفة لقانون السرعة وحتى يكون الحجز رادعا للسائقين للالتزام بالسرعة القانونية المسموحة على الطرق الداخلية والخارجية. واكد الاعضاء مجددا بأن موضوع النقاط السوداء جيد ولكنه في حاجة الى تحديد السرعة من جديد بالطرق الداخلية والخارجية. ووافق المجلس على التقرير والتوصيات التالية: * تحديد سرعات معقولة للطرق والشوارع في امارة أبوظبي وبما يتناسب مع كفاءة هذه الطرق وتشديد الرقابة على التزام السائقين باشارة الوقوف باعتبارها من الاسباب الرئيسية للحوادث. * فتح المجال للحصول على رخص القيادة امام المؤهلين والقادرين على اجتياز اختبارات هذه الرخص بغض النظر عن جنسياتهم. توطين الوظائف وقرر المجلس بعد الاطلاع على مقترح بعض اعضاء المجلس باحالة موضوع توطين الوظائف في القطاعين العام والخاص الى لجنة البحوث والدراسات بالمجلس الاستشاري لاجراء مزيد من البحث والدراسة حول الموضوع وقيام الامانة العامة بمخاطبة الجهات المسئولة للحصول على المعلومات المناسبة وتقديمها الى اعضاء المجلس في جلسة مقبلة وفيما يلي المقترح: الموضوع: توطين الوظائف في القطاعين العام والخاص يسرني ان اطرح عليكم موضوع من المواضيع المهمة التي يجب علينا اخذها بعين الاعتبار ومناقشتها على ضوء المعطيات والاحصاءات التي لدينا. الموضوع هو ابناؤكم الخريجون والخريجات المواطنون ومستقبلهم الوظيفي. لاشك انه لا يوجد مسئول منكم او جهة مسئولة على مستوى امارة أبوظبي بشكل خاص وامارات الدولة بشكل عام لم تتعرض لهذه القضية واعتقد انه سمعنا وقرأنا الكثير في الصحف عن الحث والدعوة الى توطين الوظائف في القطاعين العام والخاص. ولكن من واقع المعلومات التي لدينا هناك بطىء في عملية التوطين لاسباب عديدة مما يؤدي الى وجود اعداد هائلة من المواطنين ستكون بلا عمل خلال السنوات المقبلة وانتم تعلمون ان كثيرا من الدول تضع البطالة ضمن اولى اهتماماتها الوطنية, وفي دراسة للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل بمجلس التعاون الخليجي تقول ان العمالة الاجنبية تستنزف ثلث عائدات النفط عن طريق التحويلات الخارجية, كما اوضحت الدراسة ايضا ان المشكلة لاتبرز من خلال تتبع معدلات البطالة التي لا تزال في مجملها معدلات منخفضة ولكن تبرز المشكلة من خلال قياس مدى قدرة سوق العمل على امتصاص الاعداد المتزايدة من الباحثين عن عمل وفقا للظروف والمعطيات التي تصاحب السوق وكذلك مدى القدرة على معالجة التباطؤ الملحوظ لدى القطاع الخاص في الاستجابة لبرامج الاحلال والتوطين وهو الامر الذي يبعث على القلق حيث نجد ان مظاهر عدم التوازن في ازدياد واعداد العاطلين او الباحثين عن عمل هو في ازدياد ايضا. لذلك اعتقد انه آن الاوان لمجلسكم ان يقترح الحلول المناسبة لهذه القضية وبالتالي مخاطبة الجهات المسئولة والتي يمكنها وضع الاستراتيجيات المناسبة لحلها. لذلك ارجو تكليف قسم البحوث في امانة المجلس الاستشاري للعمل على استقصاء الموضوع اعلاه واعلام المجلس بنتيجة البحث التي ارى ان يتركز بعضها على الآتي: 1- عدد الوظائف الحكومية في امارة أبوظبي وتفصيلاتها. 2- عدد الموظفين المواطنين مقارنة بالوافدين. 3- عدد وظائف الخريجين والخريجات فما فوق. عدد وظائف الخريجين والخريجات فما فوق المشغوله بمواطنين. عدد وظائف الخريجين والخريجات فما فوق المشغولة بالوافدين. 4- عدد الوظائف التقريبي التي من الممكن استيعابها في القطاع الخاص مثل البنوك + شركات التأمين+ الشركات المساهمة العامه + الشركات المساهمة الخاصة, الخ. 4= لامتيازات المقدمة للمواطنين لو عملوا في القطاع الخاص وهل هناك مساهمة ممكنة من الحكومة او هل هناك اقتراحات اخرى للترغيب. 6- عدد الخريجين والخريجات المواطنين: أ- الموجودون في الجامعات. ب- المتوقع تخرجهم على مدى الخمس سنوات المقبلة. ويشمل الخريجين والخريجات المواطنين على مستوى امارة أبوظبي من الجامعات بالدولة والجامعات بالخارج المبتعثين من قبل وزارة التربية , جهاز أبوظبي للاستثمار, ادنوك, الاتصالات, جهات اخرى, لاحتياجاتنا من الوظائف في القطاع الخاص والقطاع العام, لذلك يرجى الاستعانة بالبحث بالجهات التالية: 1- دائرة التنظيم والادارة. 2- دائرة التخطيط. 3- الجامعات في الدولة. 4- جهاز أبوظبي للاستثمار. 5- ادنوك. 6- اتصالات. 7- البنوك. 8- الشركات المساهمة العامة. 9- الشركات المساهمة الخاصة. 10- شركات التأمين. 11- شركة الفنادق الوطنية. 12- الشركة الوطنية للسياحة والفنادق. منافذ دخول الشاحنات كما وافق المجلس على احالة اقتراح آخر بشأن ايجاد منافذ اخرى لدخول الشاحنات الثقيلة الى ميناء زايد الى لجنة شئون البلديات والمرافق العامة وفيما يلي نص الاقتراح: بفضل ما تشهده البلاد من انجازات كثيرة ومتواصلة على طريق التنمية والتقدم وما صاحب ذلك من اقامة شبكة حديثة للطرق وتوسع عمراني ونهضة حضارية فان بعض المواقع والطرق داخل مدينة أبوظبي قد تم اعدادها وتشييدها بتكلفة عالية لتكون واجهة جمالية للمدينة ومعلما من معالمها السياحية ونهضتها الحضارية ومنها طريق الكورنيش. وفي الآونة الاخيرة تلاحظ ان شاحنات النقل الثقيلة تستخدم هذا الطريق كمنفذ الى ميناء زايد الذي تزداد فيه حركة النقل مع اتساع نطاق نشاطها وزيادة طاقتها مما يعني ان كثافة استخدام هذه الشاحنات لطريق الكورنيش سوف تزداد ايضا بالرغم من انه لم يعد اصلا لحركة الشاحنات الثقيلة ولا يتناسب بطبيعته وموقعة المتميز حيث يتواجد السياح والفنادق الكبيرة مع هذه الحركة الثقيلة التي يمكن ان تؤثر على بنية الطريق الاساسية ذات التكلفة العالية. وبناء على ذلك فاننا نقترح عرض هذا الموضوع للمناقشة امام المجلس الموقر للبحث في امكانية ايجاد منافذ اخرى لدخول الشاحنات الثقيلة للميناء او خروجها منها لمواكبة الزيادة المستمرة في طاقتها واتساع نشاطها وفي الوقت نفسه المحافظة على المظهر الحضاري لمنطقة الكورنيش ومنع تأثير حركة الشاحنات الثقيلة على المواقع السياحية والشوارع المزدحمة في وسط المدينة. نضع هذا الاقتراح امام المجلس الموقر لاتخاذ ما يراه مناسبا بشأنه. تغطية ـ سعد رزق الله