كشف عبد الرحمن الرستماني مدير عام دائرة شئون الموظفين مقرر مجلس الخدمة المدنية عن خطة التنسيق المستقبلية بين الدائرة والهيئة الوطنية لتوظيف وتدريب القوى البشرية الوطنية التي ستبدأ عملها خلال الاسابيع المقبلة وتتضمن الخطة التنسيقية تعيين 1600 مواطن ومواطنة خلال المرحلة المقبلة بمختلف القطاعات والتخصصات وزيادة اعداد المواطنين المدربين للعمل بوظائف وتخصصات فنية واعداد قواعد البيانات عن العمالة وسوق العمل ووضع استراتيجية بعيدة المدى لتوظيف الخريجين والباحثين عن عمل وانهاء قوائم انتظار الراغبين بالتعيين بالشواغر المتوفرة بالقطاعين العام والخاص. واعلن الرستماني في حواره مع (البيان) ان هذه الخطة سيتم وضعها موضع التنفيذ بالقريب العاجل وذكر ان دائرة شئون الموظفين نجحت في عام 98 بتوظيف 2047 مواطنا وقامت بترقية 3529 اخرين. وفيما يلي نص الحوار: * ينص قانون عمل الهيئة الوطنية لتوظيف وتدريب القوى البشرية الوطنية والتي اعلن معالي مطر حميد الطاير وزير العمل والشئون الاجتماعية عن بدء عملها خلال العام الحالي على قيامها بمهمة توظيف وتدريب القوى البشرية الوطنية فما هي مجالات وخطط التنسيق بين الدائرة والهيئة لتحقيق هذه المهمة؟ ـ مما لاشك فيه ان هذه الهيئة والتي سيترأس مجلس ادارتها معالي مطر حميد الطاير وزير العمل والشئون الاجتماعية تمثل اضافة ضخمة وانطلاقة هامة في تحقيق وانجاز خطط واستراتيجيات التوطين وخاصة بالقطاع الخاص الذي لايزال يعاني من انخفاض نسب التوطين بوظائفه الفنية والادارية. كما ستقوم هذه الهيئة بالاشتراك مع باقي الهيئات والجهات المعنية بتنفيذ استراتيجيات التوطين بوضع خطة تنسيقية شاملة تتضمن وضع آليات سريعة وفاعلة لتوظيف القوى الوطنية وتغير عرض العمل بالنسبة لقوة العمل الوطنية. واهم ملامح خطة التنسيق والمجال المرتقب لتعاون الدائرة مع الهيئة هي توظيف 1600 مواطن ومواطنة بالقطاعين العام والخاص خلال المرحلة المقبلة. التخصصات الفنية * التخصصات الفنية بسوق العمل تعاني من ندرة القوى العاملة المواطنة بها وخاصة بقطاعات الطب ووظائفه المساعدة كالتمريض, الهندسة, الحاسوب, التدريس.. وغيرها فما هي مجالات التنسيق مع الهيئة لمواجهة هذه الظاهرة؟ ـ في الواقع ان العديد من التقارير الرسمية الحديثة تكشف عن وجود نقص في اعداد المواطنين العاملين بالوظائف الفنية والعلمية وللدلالة على هذه الحقيقة فان حوالي 70% من المواطنين والمواطنات المسجلين لدى الدائرة بقوائم انتظار التعيين بالشواغر الوظيفية المتاحة من حملة المؤهلات بتخصصات العلوم الانسانية وهذا الامر يجعل الدائرة تخطط لتحوير هذه التخصصات بشكل يلائم الشواغر المتاحة ويساهم في خفض اعداد المواطنين والمواطنات بقوائم انتظار التوظيف ومن جانب اخر فان حاجة المرحلة المستقبلية من عمليات التنمية الشاملة بالدولة تتطلب وجود قوى عاملة وطنية تعمل في مختلف التخصصات وخاصة الفنية وبكافة القطاعات الحيوية بالدولة ومما لاشك فيه ان الدائرة ستستعين بجهود الهيئة وخططها التدريبية في تنفيذ خطط تحوير وتوفيق التخصصات الخاصة بالمواطنين من حملة المؤهلات بالعلوم الانسانية وتحقيق اهداف هذه الخطة وهي زيادة اعداد المواطنين المدربين للعمل في وظائف فنية مثل الطب والتمريض, الهندسة بكافة تخصصاتهم, التدريس, المحاسبة, الحاسوب وكافة المجالات العملية الاخرى التي تتطلبها وتحتاج اليها المؤسسات بالقطاعين العام والخاص وسيؤدي ذلك بالتأكيد الى رفع نسب التوطين المتدنية بالتخصصات الفنية خلال فترة زمنية وجيزة. قواعد البيانات * البيانات والمعلومات هي العمود الفقري لاعداد الخطط والاستراتيجيات ومن هذا المنطلق العلمي ما هي مجالات التنسيق مع الهيئة الوطنية بشأن اعداد البيانات والمعلومات عن سوق العمل المحلي؟ ـ بالتأكيد تمثل البيانات والمعلومات اهم ركيزة في اعداد الخطط والاستراتيجيات وتزداد اهمية المعلومات والبيانات اذا كانت متعلقة برصد ظواهر او المساعدة في الخروج بتحليل ونتائج وتصورات وفي الواقع فان سوق العمل المحلي مازال به جوانب وظواهر تحتاج الى مسوحات ودراسات والدائرة بحكم طبيعة مهامها واهدافها تعد من الجهات الرئيسية بالدولة التي تحتوي على بيانات ومعلومات عن العمالة وسوق العمل المحلي وستقوم بالتنسيق مع الهيئة بعد بدء عملها وعقد الاجتماعات واللقاءات والقيام بالمخاطبة عبر القنوات الرسمية في الدائرة والهيئة لوضع آليات التعاون من اجل اعداد وتبادل قواعد البيانات والمعلومات عن العمالة الوافدة والوطنية والاحتياجات المستقبلية لسوق العمل المحلي في ضوء المستجدات التي ستطرأ عليه خلال السنوات المقبلة. توظيف الخريجين * تؤكد الاحصاءات الحديثة لمؤسسات التعليم العالي والتقني تزايد اعداد الخريجين عاما بعد عام بشكل مطرد وبوتيرة متسارعة واعداد تصل خلال السنوات المقبلة الى اضعاف الاعداد التي تخرجت خلال السنوات الماضية.. فهل هناك استراتيجية بعيدة المدى لتوظيف الاعداد المتزايدة من الخريجين؟ ـ بالطبع فان على رأس اولويات التنسيق بين الدائرة والهيئة هو الاشتراك في وضع خطط واستراتيجيات بعيدة المدى لتوظيف الخريجين وخاصة ان اعدادهم متزايدة وسيتم وضع هذه الخطط بالتنسيق ايضا مع جهات اخرى عديدة معنية بهذه المسألة حيث ان متطلبات المرحلة المقبلة لعمليات التنمية هي اعداد استراتيجية شاملة بعيدة المدى لاستيعاب الاعداد الكبيرة من الخريجين الجامعيين او خريجي المعاهد العليا والمتوسطة او كليات التقنية فوضع هذه الاستراتيجية سيساهم بلاشك في سرعة الاستجابة لطلبات الخريجين بالتوظيف وتلبي كذلك الاحتياجات الوظيفية لقطاعي العمل الخاص والعام. كما ان اعداد هذه الخطط سيساهم في تقليل مدة الانتظار التي تنشأ منذ تقدم الخريج بطلب الالتحاق بوظيفة بعد تخرجه وتستمر حتى التحاقه بعمل وظيفي سواء بالقطاع العام او الخاص ومن ضمن فوائد هذه الخطط ايضا سرعة سد الشواغر الوظيفية المتاحة بالقطاعين العام والخاص وخاصة بقطاعات المنشآت الخاصة الكبيرة مثل قطاع التأمين والمصارف وشركات البترول وغيرها. انجازات الدائرة * من خلال موقعكم كمدير عام لدائرة شئون الموظفين ومقرر لمجلس الخدمة المدنية هل تستطيع القاء الضوء على الانجازات الحديثة للدائرة والمجلس؟ ـ نجحت الدائرة وفقا للتقرير السنوي لعام 98 الذي اعتمده مؤخرا مجلس الوزراء الموقر في توظيف 2047 مواطن وترقية 3529 اخرين وضمن الصلاحيات المخولة لمجلس الخدمة المدنية قرر خلال عام 1998 ترقية 154 موظفا في مختلف الوزارات الى مختلف الفئات والدرجات وكانت نسبة ترقيات المواطنين قد بلغت 100% من اجمالي الترقيات التي تمت وبالنسبة لانجازات مجلس الخدمة المدنية خلال عام 98 في محور التشريعات فقد تم اقرار مشروع قانون الخدمة المدنية الذي تضمن سلم الرواتب المقررة حاليا بالاضافة لنسبة 25% تمثل مكرمة صاحب السمو رئيس الدولة ويعكف المجلس على متابعة اجراءات استصدار هذا القانون حسب الاصول. كما قام المجلس بتحقيق الانجازات التالية في اطار محور التشريعات وتتمثل في دراسة واقرار انظمة خاصة بالخدمة المدنية حيث اوصى مجلس الخدمة المدنية خلال عام (1998) باصدار مجموعة من القرارات التي تنظم بعض اجراءات الوظيفة العامة. وقد كان ابرز القرارات التي اصدرها مجلس الوزراء الموقر بناء على توصية المجلس ما يلي: القرار رقم (356/6) بتعديل المادة الخامسة من القرار رقم (7) لسنة (1998) بشأن نظام بدل السفر, والقرار رقم (9) لسنة (1998) في شأن تعيين وتسوية وضع خريجي برامج شهادة الانجاز والدبلوم الصادرة من كليات التقنية والقرار رقم (303/11) لسنة (1998) بالموافقة على تعديل البند رقم (1) من قرار مجلس الوزراء رقم (297/8) لسنة (1997) المتضمن تسوية اوضاع المواطنين الموجودين في الخدمة الذين يحصلون على مؤهل الثانوية العامة اثناء الخدمة وتسوية اوضاع حاملي مؤهل الثانوية العامة الموجودين على رأس عملهم. القرار رقم (514/1) لسنة (1998) في شأن مشروع قرار مجلس الوزراء بنظام الاستخدام بمكافأة شاملة بوزارة الصحة. الى جانب ذلك قام المجلس بإضافة مسميات وظيفية لغايات مد خدمة الموظفين حيث انه بناء على متطلبات العمل في الوزارات والدوائر الحكومية والضرورة الملحة لاستبقاء بعض موظفيها بعد بلوغهم سن الستين من ذوي الخبرات المتميزة في الخدمة المدنية فقد اقر المجلس اضافة عدد من المسميات الوظيفية الى قرار مجلس الوزراء رقم (6/6) لسنة (1984) بحيث اصبح عدد هذه المسميات التي يشترط لتمديد خدمة شاغليها الا تقل درجاتهم عن الحلقة الثانية (12) مسمى وظيفي وعدد المسميات التي يجوز تمديد خدمة شاغليها دون النظر الى الدرجة (42) مسمى وظيفي وحدد قرار المجلس الاجراءات التنفيذية بذلك. وتم بقرار من مجلس الوزراء الموقر تفويض المجلس باتخاذ القرارات الملائمة بهذا الشأن: المسميات الوظيفية التي يشترط الا تقل درجات شاغليها عن الحلقة الثانية. المسمى الوظيفي كبير مهندسين, مهندس تخطيط ميكانيكا, مهندس صيانة, مهندس كهربائي, الزراعيون الجامعيون بكافة تخصصاتهم,اطباء البيطرة, مهندس ميكانيكي اول, مهندس توليد, مهندس كهربائي اول, مهندس تخطيط كهرباء, الاخصائيون والباحثون العاملون في مجال الثروة المعدنية, باحث اجتماعي. المسميات الوظيفية التي يجوز مد خدمة شاغليها دون النظر الى الحلقة والدرجة. المسمى الوظيفي مهندس توزيع كهرباء, مهندس اجهزة دقيقة, مهندس الكتروني اول, مراقب هندسي اول, فني مختبر, مراقب رئيسي, مراقب, محرر اخبار رئيسي, مندوب اول اخبار, مندوب اخبار, باحث ديني, باحث قانوني اول, محلل نظم اول, محلل مبرمج اول, مبرمج اول, مشرف وردية تشغيل حاسب, احصائي اول, مترجم رئيسي, مترجم, جيوفيزيائي اول, مهندس صيانة كهربائية, مهندس وقاية, مهندس الكتروني, مهندس معماري اول, فني مختبر اول, فني اجهزة اول, مراقب اول, مساعد مراقب, محرر اول اخبار, محرر اخبار, مصنف تراث, وظائف المستشارين والخبراء على اختلاف تخصصاتهم, باحث قانوني, محلل نظم, محلل مبرمج, مبرمج, احصائي رئيسي, احصائي, مترجم اول, كبير جيوفيزيائيين, متنبىء ارصاد. كما نجح المجلس في اقرار التعويض عن الاعمال الاضافية: فبناء على التوجهات السامية لصاحب السمو رئيس الدولة, حفظه الله, بزيادة رواتب المواطنين العاملين في الحكومة فقد اصدر المجلس قرارا يقضي بمنح الموظف والمستخدم المواطن الذي لا يتجاوز راتبه الاساسي الشهري (2500) درهم تعويضا عن الاعمال الاضافية التي يؤديها خارج اوقات الدوام الرسمي. وحدد القرار فئات الموظفين والمستخدمين المشمولين والحد الاقصى للبدل المستحق عن تلك الاعمال. نظام بدل السكن: اقر مجلس الوزراء الموقر بناء على توصية المجلس نظاما معدلا خاصا للزوجين اللذين يعملان او يعمل احدهما في الحكومة الاتحادية او في الدوائر الحكومية باحدى الامارات يجاز بموجبه قبول تنازل صاحب الراتب الاساسي الاعلى عن بدل السكن ليمنح لصاحب الراتب الاساسي الادنى وذلك اعتبارا من تاريخ التقدم بطلب ذلك. كما اقر المجلس الضوابط التنظيمية الخاصة بتعيين اعضاء هيئة التدريس بوزارة التربية والتعليم للعام الدراسي (1998/1999) والمتعلقة بعدم نقل اعضاء هيئة التدريس الى وظائف ادارية وبأن تقوم دائرة شئون الموظفين بتزويد الوزارة بالمعلومات اللازمة عن الخريجين المواطنين وكذا المتوقع تخرجهم مع جواز تعيين المدرس الجامعي المواطن بالحلقة والدرجة (2/2) خصما على الدرجات المخصصة لمدرس جامعي غير مواطن وذلك تنفيذا للتوجيهات الرسمية بتنفيذ سياسة احلال المواطنين في الوظائف الحكومية, واوصى المجلس بتكليف دائرة شئون الموظفين بالبت في طلبات تسوية اوضاع الخريجين المواطنين مباشرة وبالتنسيق مع الوزارات المعنية ووزارة المالية والصناعة وذلك شريطة ان تكون مؤهلاتهم العلمية متفقة مع متطلبات الوظيفة المراد شغلها اوالتي يجوز تسوية اوضاعهم عليها. ضوابط اعادة التعيين كما اقر المجلس ضوابط اعادة التعيين في الوظائف الحكومية بأن أجاز اعادة تعيين الموظف السابق بدرجة اعلى من درجته السابقة وفق شروط حددها القرار وضمن الصلاحيات الموكلة بالمجلس, فقد اتخذ قرارات بالموافقة على تعيين 110 مرشحا مواطنا ووافدا خلال عام 1998. وبالنسبة لمحور الاجازات الدراسية والتدريب فقد بلغ عدد الموظفين الذين قرر مجلس الخدمة المدنية منحهم اجازات دراسية لرفع مستوى كفاءتهم العلمية بما يساهم في تعزيز قدراتهم الانتاجية في مجالات عملهم 117 موظفا خلال عام 1997. وقرر المجلس خلال نفس العام ايفاد 145 موظفا يعملون بالدوائر والوزارات الحكومية في دورات تدريبية وقد بلغ عدد الموفدين في دورات تدريبيه الى خارج الدولة 53 موظفا في حين بلغ عدد الموفدين في دورات تدريبية داخل الدولة (92) موظفا. وبالنسبة لمحور توصيف وتصنيف الوظائف قرر المجلس اضافة بطاقات وصف وظيفية لنظام توصيف وتصنيف الوظائف تشمل عددا من الوظائف الرئاسية في مجموعة الوظائف الطبية والطبية المساعدة كما اجاز وفق شروط معينة تعديل عدد من المسميات الوظيفية الحتمية وفقا للمهام الوظيفية الفعلية لشاغلي الوظائف ذات الطبيعة التخصصية بصرف النظر عن الحلقات والدرجات التي يشغلونها. * وماذا بشأن مد خدمة الموظفين غير المواطنين بعد سن الستين؟ ـ تحقيقا لسياسة لامركزية القرار الاداري فقد تقرر تكليف المجلس بتنفيذ قرار مجلس الوزراء بهذا الشأن بالتنسيق مع الوزارات المعنية ودون الحاجة للعرض على مجلس الوزراء الموقر وذلك بعد ان تم اضافة مسميات وظيفية جديدة تجيز مد خدمة شاغليها بعد بلوغهم سن الستين وفقا لما ورد آنفا ويهدف هذا القرار الى الافادة القصوى من الخبرات الفنية المتراكمة وقد تم تمديد خدمة 116 موظفا غير مواطن خلال عام 98. الخطة المستقبلية * ما هي محاور الخطة المستقبلية للمجلس: * تحقيقا للاهداف العامة للمجلس وتمكينا من تنفيذ المهام والاختصاصات المناطه والمحدودة في المادة (18) من قانون الخدمة المدنية رقم (8) لسنة (1973) فان المجلس يسعى لتحقيق ما يلي: وضع خطة فاعلة لاحلال المواطنين مكان المتعاقدين الوافدين بصورة تدريجية ودون اخلال بمستوى الانتاجية والكفاءة في العمل وتحديث سائر التشريعات النافذة بما يضمن تحقيق هذه الغاية, ودعم توظين الوظائف الحكومية ووضع الخطط الكفيلة بتعيين المواطنين الخريجين في الوظائف العامة وتمكينهم من القيام بمهامهم الحيوية بكفاءة وفاعلية والافادة التامة من كفاءاتهم ومؤهلاتهم العلمية في مختلف التخصصات, ووضع الخطط الناجمة في ترشيد عدد الوظائف وتقليص عدد الموظفين الى الحد اللازم فعليا لاداء المهام الموكلة بالوزارات والدوائر الحكومية والتقليل ما امكن من الوظائف المحدثة الا في حالات الضرورة القصوى, والتعاون مع الوزارات والدوائر المعنية في كل ما من شأنه تحسين الاداء ورفع مستوى الجهاز الاداري وذلك من خلال: تفعيل اجهزة الرقابة والمتابعة الداخلية للتأكد من حسن سير العمل وتنفيذ الخطط الموضوعة وبما يكفل الجدية في الاداء والانجاز وتفعيل دور وحدات التنمية الادارية في الوزارات, والاهتمام بتوزيع القوى العاملة او اعادة توزيعها بصورة تكفل الاستغلال الامثل للخبرات والكفاءات والمهارات المتوفرة, والتنسيق مع وزارة التعليم العالي بهدف ربط السياسات التعليمية وسياسة القبول في المؤسسات التعليمية والتدريبية العليا بالاحتياجات المتوقعة من القوى العاملة وان يجري التركيز على مناهج الدراسات العلمية والفنية الملائمة وقصر الدراسات النظرية على الاحتياجات الفعلية وفي اضيق الحدود المقبولة, والتعاون مع الوزارات في تقييم خطة توصيف وترتيب الوظائف بالاشتراك مع دوائر شئون الموظفين والاسترشاد في ذلك بنتائج التطبيق العلمي لهذه الخطة في تسكين الموظفين وترقيتهم وفي اعداد الموازنة العامة للوظائف, والاستفادة من التطورات الحديثة في حقل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتطويعها لخدمة عملية التنمية الادارية, وتحديث القوانين واللوائح والنظم الخاصة بشئون الوظائف العامة والاشراف الفاعل على تنفيذها ونجاحه في مجال التوظيف والتدريب والترقية وسياسات الاجور والمرتبات والبدلات والخدمات الصحية الاجتماعية للموظفين. وفي سبيل تحقيق هذه الاهداف فقد قرر معالي وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء, رئيس مجلس الخدمة المدنية تشكيل (اللجنة الاستشارية) للخدمة المدنية برئاسة معاليه وعضوية عدد من المستشارين والخبراء والمختصين تكون مهمتها تحديد الرؤى المستقبلية والاطر العامة لتطوير الاداء ورفع تسوية الانجاز والخدمة المتميزة بما في ذلك تبسيط الاجراءات وتحديث نظم المعلومات وتفعيل دورها في تنفيذ اعمال الخدمة المدنية. ومن ناحية اخرى فقد قرر معالي الوزير اجراء تعديل على عضوية لجنة مراجعة الهياكل التنظيمية المؤلفة برئاسة مدير عام معهد التنمية الادارية وذلك برفد هذه اللجنة بعدد من المستشارين والخبراء من ذوي الكفاءة والاختصاص. وتتقدم هاتان اللجنتان بتوصياتهما الى مجلس الخدمة المدنية في سائر مجالات التطوير والتنظيم الاداري المعروضة عليهما للدراسة واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. مواكبة التحولات الاجتماعية * اخيرا.. ماذا عن انجازات دائرة شئون الموظفين خلال عام 98؟ ـ قامت ادارة التنظيم والتطوير الاداري بالدائرة خلال عام 98 بانجاز مهام هامة منها تخطيط القوى العاملة فبلغ اجمالي عدد طلبات الخريجين المواطنين الذين تقدموا بطلبات توظيف بالدائرة حتى عام 98 (1755) مقابل (1224) متقدما عام 97 ويلاحظ انه لاتساع فرص استكمال الدراسة الجامعية لدى الموظفين والتحولات الاجتماعية الايجابية التي تنعم بها الدولة فقد شهدت اعداد الخريجين المواطنين تزايدا ملحوظا بالسنوات الاخيرة حيث بلغ عدد المتقدمين بطلبات توظيف في مختلف مجالات التخصص العلمي 531 خلال عام 98 وحرصا من الوزارات والدوائر الحكومية على اتاحة فرص التوظف للخريجين المواطنين فقد تم خلال عام 1998 تعيين 91 خريجا مواطنا وتجدر الاشارة في هذا السياق انه انسجاما مع سياسة توطين الوظائف في الخدمة المدنية فقد بلغ عدد الخريجين المواطنين الذين تم توظيفهم على ملاك الدائرة حتى نهاية عام 98/ 2403 خريجين خلال السنوات العشرة الماضية وبمعدل سنوي حوالي 240 خريجا كما بلغت نسبة تعيين الخريجين على ملاك الدائرة خلال السنوات العشرين الماضية 59% من المتقدمين وذلك بالاضافة الى فرص التوظيف التي يتيحها القطاع الخاص لهذه الفئة من الخريجين المواطنين مما يسهم في الافادة من كفاءاتهم وتحقق مشاركتهم الفاعلة في مختلف قطاعات الانتاج كما قامت الادارة باستحداث اعداد من الوظائف موزعة على النحو التالي: 925, عامة - 6005, ترقية, 210, تسوية وضع كما انجزت الادارة خلال عام 98 عددا من المعاملات المتعلقة بتعديل مسميات الوظائف ومستلزمات التعيين والترقية ومتطلبات نقل الموظفين او الافراج عن الوظائف بناء على طلب الوزارات المعنية وبلغ مجموع هذه المعاملات 8348 كما قامت الادارة بترشيح 222 موظفا يعملون في مختلف الوزارات والدوائر للمشاركة في البرامج التدريبية وورش العمل والدورات المختلفة وبالنسبة لانجازات الدائرة الاخرى فقد تم تنفيذ التعيينات في ملاك الوزارات والدوائر الاتحادية وبلغ العدد الكلي لها 3536 ونسبة المواطنين منها 57.9% وتعد هذه النسبة مرتفعة عن عام 97 وذلك لتنفيذ خطط الاحلال التدريجي للعمالة المواطنة مكان المتعاقدين الوافدين وذلك بهدف دعم توطين الوظائف الحكومية. كما تم تنفيذ ترقيات الموظفين بالحكومة الاتحادية لعام 1998 حيث بلغ عدد الترقيات الكلي 3568 ونسبة المواطنين منها 99%. عبدالرحمن الرستماني