استعرض مجلس الوزراء الكويتي مسودتي مشروعين لضمان نزاهة العملية الانتخابية، الأول بإنشاء مفوضية مستقلة للانتخابات والثاني إنشاء اللجنة الوطنية المستقلة للإشراف على الحملات الانتخابية، فيما طالب تجمع شبابي ناخبي الدائرة الثانية بالتصويت من أجل الكويت، من خلال الاختيار الأفضل لمرشحي وممثلي الأمة لإيصالهم إلى البرلمان.
وقرر مجلس الوزراء إحالة مسودتي مشروعي القانونين إلى لجنة الشؤون القانونية لدراستهما بالتعاون مع المتخصصين وإعداد الصيغة المناسبة، مع تشكيل لجنة من أصحاب الخبرة والاختصاص لاقتراح الخطوات العملية لحماية الوحدة الوطنية ومكافحة كل أشكال التعصب، كما قرر إحالة مسودة مشروع بقانون لإنشاء الهيئة العامة للنزاهة على لجنة الشؤون القانونية لدراسته، وتكليف فريق من أصحاب الخبرة والاختصاص لدراسة سبل تعزيز دور وسائل الإعلام والاتصال في تكريس الثوابت الوطنية.
في غضون ذلك، أعلن مرشح الدائرة الثالثة النائب السابق وليد الطبطبائي أن حركة «نهج» ستقيم خمس ندوات في الدوائر الانتخابية الخمس، بهدف دعم المرشحين الذين يؤيدون ما تصبو الحركة إلى تحقيقه، بدأت بندوة أقيمت أمس في الدائرة الرابعة بمنطقة العارضية، تحت عنوان «العودة للأمة».
من جانب آخر، أكد عضو التجمع الإسلامي السلفي أحمد باقر أن التجمع لم يعقد أي تحالفات بين مرشحيه وأي مرشح آخر في جميع الدوائر الانتخابية، مشيراً إلى أن ما ورد حول هذا الموضوع غير صحيح، وأن التجمع سيصوت إضافة إلى مرشحيه للأفضل من المرشحين في جميع الدوائر.
وقال إن التجمع السلفي سيركز في حملته الانتخابية الحالية على مقاومة كل أشكال الفساد المالي والأخلاقي والإداري، وسيعمل على دعم إقرار قوانين حماية المبلغين وتضارب المصالح واختيار القياديين، إضافة إلى قانون هيئة مكافحة الفساد.
إلى ذلك، طالب تجمع شبابي ناخبي الدائرة الثانية بالتصويت من أجل الكويت، من خلال الاختيار الأفضل لمرشحي وممثلي الأمة لإيصالهم إلى البرلمان في الانتخابات الحالية، رافضين التصويت لأي نائب سابق كُشف فساده أو اتهم بقضايا مالية. وأكد أمين عام التجمع متعب الجريد أن أهالي الدائرة الثانية لديهم رغبة كبيرة في دعم الإصلاح ومحاربة الفساد بكل أنواعه.
\ لافتاً إلى أن هذا الهدف هو الرئيسي لإقامة هذا التجمع، مشيراً إلى أن التجمع لا يقتصر على فئة أو قبيلة أو طائفة معينة، لكنه لجميع أهل الدائرة الذين يدعمون الوحدة الوطنية، كما أكد أن التجمع ليس ضد شخص معين أو أمر معين، بل هو ضد الفساد بكل أشكاله.
إلى ذلك تنازل ثمانية مرشحين لمجلس الأمة الكويتي (البرلمان) عن ترشحهم لخوض انتخابات فبراير المقبل، ليصل إجمالي عدد المرشحين بعد التنازل إلى 377 مرشحاً بينهم 26 مرشحة. ويأتي التنازل بعد 48 ساعة من إغلاق أبواب الترشح لانتخابات المجلس يوم الجمعة الماضي.
يذكر أن باب التنازل عن خوض انتخابات مجلس الأمة 2012 سيكون مفتوحاً لغاية الـ25 من يناير الجاري.