قال رئيس تجمع الوحدة الوطنية في البحرين عبد اللطيف المحمود إن من بين أعضاء لجنة تنفيذ توصيات اللجنة الملكية لتقصي الحقائق، والتي يرأسها محمود بسيوني، المعينين من الملك حمد بن عيسى آل خليفة من هم ليسوا أمناء في عملهم.
وقال المحمود:«إذا كان غير الأمين من أعضاء هذه اللجنة الوطنية لتنفيذ توصيات تقصي الحقائق له سلطة أعلى من غيره، فتلك طامة كبرى، وأحذر من أن الطائفيين لم ييأسوا من تحقيق طائفيتهم، وسيستغلون كل ثقة بهم لتجاوز القوانين».
وأضاف: «علينا أن نكون على مستوى من الوعي والتحقق من كل ما يحدث، وإثارة ما يخالف عمل اللجنة المعنية، حتى تلتزم بالمعايير، ويجب أن يتحمل جميع من علموا بتجاوزات اللجنة، ومن بينهم حملة الأقلام والصحافيون المخلصون مسؤولية كبيرة في كشف هذه التجاوزات».
وأكد رئيس تجمع الوحدة الوطنية أن المملكة في حاجة إلى لجنة تراجع ما تقرره لجنة تنفيذ توصيات تقرير«تقصي الحقائق»، للتأكد من صحة قراراتها، وعدم التسليم بكل ما تفعله، ويتحمل بقية أشخاص هذه اللجنة مسؤولية كشف التجاوزات، وإلا سيكونون شركاء في الجريمة.
ونبه المحمود إلى أن توصيات تقرير بسيوني تنص على إعادة كل من فصلوا بالمخالفة للقوانين، أو الذين لم تتبع القواعد القانونيــة في فصلهم، ونحن جميــعا مع ذلك، ولا نرضى الظلم لأي بحريني، لكن، هناك من فصلوا بسبب تجاوزهم القوانين وإخلالهــم بواجبــات الوظــيفة، وهؤلاء يجب أن يطبق القانون عليهم، مضيفاً لكن، للأســف هناك من يطالبون بإعادة المفصولين الذين خالفوا القوانين، وهنا تكمن الخطورة.