أقر الكونغرس الأميركي، الليلة قبل الماضية، مشروع قانون دفاعياً بقيمة 662 مليار دولار لعام 2012، يتضمن فقرة تسمح للجيش الأميركي باحتجاز المشتبه بانتمائهم إلى تنظيم القاعدة. وتم تمرير مشروع القانون النهائي، بعد موافقة مجلس الشيوخ بأغلبية 86 عضواً مقابل رفض 13، وأحيل إلى الرئيس باراك أوباما المتوقع أن يوقع عليه ليصير قانوناً نافذاً.
وكان مجلس النواب قد وافق على مشروع القانون الأربعاء الماضي بأغلبية 283 صوتاً مقابل رفض 136. وانتقدت منظمات لحقوق الإنسان التشريع، باعتباره يسمح للجيش الأميركي بالاضطلاع بدور كبير في مكافحة الإرهاب، مؤكدة أن قضايا إرهاب عديدة جرت في محاكم اتحادية أميركية من دون وقوع حوادث. أما أنصار ذلك التشريع، فقالوا إن الاعتقال العسكري يعد أمراً ضرورياً للحفاظ على الأمن الأميركي، وإن الفقرة التي يتضمنها مشروع القانون تتضمن استثناءً للمواطنين الأميركيين.