السلطة الفلسطينية تطلب إقرار الذمم المالية لمسؤوليها

أعلن رئيس هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية رفيق النتشة أن الهيئة ستبدأ خلال الأيام القليلة المقبلة الطلب من مسؤولي السلطة الفلسطينية كافة، إقراراً بذممهم المالية وفقاً لقانون مكافحة الفساد.

وعرض النتشة، في مؤتمر صحافي عقده أمس، النموذج الذي سيتم توزيعه على المسؤولية من وزراء ومسؤولين في الفصائل الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية، ويقضي البند الخاص بإقرار الذمم المالية في النموذج الذي تم توزيعه على الصحافيين بأن «يلتزم كل مكلف من الخاضعين لأحكام قانون مكافحة الفساد (2005) بتقديم إقرار ذمة مالية بشكل دوري»، كما ينص على تقديم «إقرار ذمة عند نهاية الخدمة عن ممتلكاته وممتلكات زوجته وأبنائه القصر في المواعيد المقررة قانوناً».

وقال النتشة إن «الجميع يتعاون معنا تعاوناً مطلقاً من الرئيس أبو مازن ورئيس الوزراء (سلام فياض) وأعضاء مجلس الوزراء وكافة الأجهزة الأمنية والجمعيات، ولم نطلب من أحد اللقاء معه في أية قضية إلا واستجاب لنا». وأكد أن الهيئة تلقت منذ تأسيسها 142 ملفاً تتضمن قضايا فساد، ردت منها الهيئة 61 ملفاً وتتابع 81 ملفاً، موضحاً أن «غالبية الملفات التي تسلمناها مضى عليها أكثر من ست إلى ثماني سنوات».

وشكلت هيئة مكافحة الفساد بمرسوم رئاسي صدر عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) في أواسط العام الماضي.

واعدت الهيئة من هذه الملفات 16 قضية تم تحويل 12 منها إلى المحكمة الخاصة بقضايا الفساد.