تعتزم شركة أبوظبي للاستثمارات النفطية الدولية «إيبيك»، رفع حصتها في شركة «أو أم في» إلى 25% على الأقل، وفق ما جاء في بيان إلى هيئة مكافحة الاحتكار الفيدرالية النمساوية.
وكانت «ايبيك» قد رفعت حصتها في «أو أم في» إلى 24.9% في أكتوبر الماضي، مقابل 20.4% سابقاً. وعدلت النمسا التي تملك حكومتها 31.5% من أسهم «أو أم في»، قوانينها التي تحد من الملكية الأجنبية لغير الأوروبيين في شركات البنية التحتية. وينص التعديل الجديد في قانون التجارة الخارجية على أن تملك حصة 25% أو يزيد للأجانب يتطلب موافقة وزارة الاقتصاد، باستثناء دول الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو أو سويسرا.