قالت مصادر قضائية فلسطينية أمس، إن محكمة الصلح في مدينة رام الله بالضفة الغربية تسلمت لائحة اتهام بحق وزير الاقتصاد في الحكومة الفلسطينية حسن أبو لبدة.
وأوضحت مصادر في مركز الإعلام القضائي انه تم تحديد يوم 12 ديسمبر ليكون موعدا لأول جلسة تعقدها المحكمة للنظر في لائحة الاتهام التي وصلتها من نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية أول من أمس. ونشر نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» صورة من لائحة الاتهام الصادرة عن هيئة مكافحة الجرائم الاقتصادية ومن ضمن ما جاء فيها أن التهم متعلقة «بالفساد وإساءة الائتمان والاحتيال والتلاعب في سوق المال».
من جهة أخرى، طالب مئات من الموظفين الفلسطينيين في الوظيفة العمومية أمس، بطرد وزير العمل الفلسطيني أحمد المجدلاني بسبب تلفظه بكلمة بذيئة ضدهم عبر إذاعة محلية. وحمل الموظفون الذين تجمعوا أمام مكتب الحكومة الفلسطينية التي يترأسها سلام فياض بطاقات حمراء، معبرين بذلك عن مطالبتهم بطرده من الحكومة.
وكان هدف الاعتصام الذي دعت إليه نقابة العاملين امس أمام مجلس الوزراء، الضغط لإقالة وزير العمل. إلا أن بعض الموظفين هتفوا لإقالة وزراء آخرين.