أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أن فرنسا ستوقف شراء النفط الإيراني «على المستوى الوطني» لكن «بالتنسيق» مع البلدان الأوروبية الأخرى، في وقت ذكرت بريطانيا أنها تتوقع الإعلان عن عقوبات أوروبية على «كيانات وأفراد» إيرانيين أول ديسمبر المقبل، بينما اعتبرت إيطاليا أن العقوبات النفطية أمر حتمي.
واكتفى الناطق باسم الخارجية الفرنسية برنار فاليرو الذي سئل: هل أعطت الحكومة شركة «توتال» تعليمات لوقف أنشطتها في إيران؟، بالقول في تصريح صحافي: إن «وقف مشتريات النفط الإيراني جزء من التدابير التي اقترحتها فرنسا على شركائها. سنطبقها على المستوى الوطني». ولم يرد الناطق على هذا السؤال. ولم تعرف أيضاً الكميات التي اشترتها مجموعة «توتال» من إيران. وأوضحت الخارجية الفرنسية أن وقف المشتريات سيتم «بالتنسيق مع الشركاء الأوروبيين» لفرنسا. وأضافت: عندما تتخذ قرارات على مستوى الاتحاد الأوروبي، دائماً ما تنفذ «على المستوى الوطني».
ورداً على وكالة «فرانس برس» التي سألتها هل هي معنية بوقف المشتريات الفرنسية؟، قالت شركة «توتال»: «لا تعليق».
واكتفى متحدث باسم الشركة بالقول إن «توتال تمتثل وستمتثل لجميع القوانين التي تطبق عليها، سواء على المستوى الدولي والأوروبي أو على المستوى الوطني». وأكد الاتحاد الفرنسي للصناعات النفطية أن فرنسا يمكنها بسهولة التعويض عن أي نقص من جراء حظر واردات النفط الإيراني.
بدوره، قال مدير اتحاد صناعة النفط في إيطاليا إن فرض عقوبات إيطالية تحظر واردات النفط الخام من إيران أمر حتمي. وأضاف بيترو دي سيمون قوله: «ليس بوسعنا منع العقوبات بالنظر إلى التوجه السياسي للحكومة». وتزايدت الضغوط من الولايات المتحدة لعزل إيران بسبب برنامجها النووي، واتفق الاتحاد الأوروبي من حيث المبدأ على عقوبات جديدة على أفراد وشركات إيرانية.
إلى ذلك، أعلنت وزارة الخارجية البريطانية أن بريطانيا تتوقع الإعلان عن فرض عقوبات على «كيانات وأفراد» آخرين في إيران في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في أول ديسمبر المقبل. وقالت ناطقة باسم الوزارة: «نبحث فرض عقوبات واسعة النطاق على إيران مع شركائنا في الاتحاد الأوروبي».