أعلن رئيس الوزراء الليبي عبدالرحيم الكيب تشكيلة الحكومة الليبية الجديدة الانتقالية والتي تضم 24 حقيبة من بينهم عدد من مسؤولي الثوار، أبرزهم القائد السابق لثوار الزنتان أسامة الجويلي والذي عين وزيراً للدفاع، فيما عين أحد قادة ثوار مصراتة فوزي عبد العال للداخلية، وعاشور بن خيال للخارجية وعبدالرحمن بن يزة للنفط.
وقال رئيس الوزراء في مؤتمر صحافي في طرابلس يمكنني أن اطمئن الجميع: «كل ليبيا ممثلة في الحكومة». وتضم الحكومة 24 حقيبة. واختار الكيب مصطفى بوشاقور نائباً أول للرئيس، وعمر عبدالكريم نائباً ثانياً، وفوزي عبدالعال وزيراً للداخلية، وأسامة جويلي وزيراً للدفاع.
واختير عاشور بن خيال وزيراً للخارجية والتعاون الدولي، وحسن زقلام وزيراً للمالية، وعيسى تويجر وزيراً للتخطيط، وطاهر ترقب وزيراً للاقتصاد، وعبدالرحمن بن يازا وزيراً للنفط والغاز، وحمزة أبوفارس وزيراً للأوقاف، وناصر جبريل حامد وزيراً للأسر الشهداء والمفقودين، ومبروكة الشريف وزيرة للشؤون الاجتماعية، وسليمان الساحلي وزيراً للتربية والتعليم. وجرى اختيار مصطفى الرجباني وزيراً للعمل والتأهيل، وعلي أحميد عاشور وزيراً للعدل، وفاطمة الحمروش وزيرة للصحة، وعلي الهاشمي الأحراري وزيراً للحكم المحلي.
وإبراهيم السكوطري وزيراً للإسكان المرافق، وأنور الفيتوري وزيراً للاتصالات والمواصلات والنقل، وسليمان عبد الحميد وزيراً للزراعة والثروة الحيوانية، ومحمد محمود الفطيسي وزيراً للصناعة، ونعيم الغرياني وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، وفتحي تربل وزيراً للشباب والرياضة، وعبدالرحمن هبيل وزيراً للثقافة والمجتمع المدني، وعوض البرعصي وزيراً للكهرباء.
وكان تأخر إعلان الحكومة قد أثار شائعات بشأن وجود خلافات داخلية بين الجماعات والقبائل المختلفة حول تشكيلها. وستتولى الحكومة الانتقالية شؤون الحكم في البلاد لحين إجراء الانتخابات البرلمانية العام المقبل، ومن المتوقع أن تجرى الانتخابات يونيو المقبل.