أكد نائب رئيس الوزراء المصري للتنمية السياسية والتحول الديمقراطي، علي السلمي، أن الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد للبلاد، سوف تشكّل «بإرادة مجلسي الشعب والشورى لوضع الدستور الجديد، على أن تكون جمعية توافقية لا تقتصر على مكونات الأغلبية البرلمانية فحسب». وأضاف السلمي أمام أول جلسة للمجلس الأعلى للصحافة في تشكيله الجديد، أمس، إن «الجمعية التأسيسية ستعبر عن كل فئات الشعب وشرائحه وتياراته واتجاهاته وكل مكوناته، بصورة تجعلها انعكاساً حقيقياً للمجتمع المصري، ما يجعلها قادرة على وضع دستور يعبر عن التوافق الوطني ويحظى برضا كل فئات المجتمع». وأشار إلى أن الجمعية التأسيسية تتشكل من 100 عضو من ممثلي الأحزاب السياسية والمستقلين في مجلسي الشعب والشورى، ومن غيرهم من ممثلي الهيئات القضائية وأعضاء هيئات التدريس بالجامعات والنقابات المهنية والنقابات العمالية واتحادات الفلاحين المنتخبة وممثلي الجمعيات الأهلية والتعاونية والجمعيات النسائية واتحاد الكتاب ونشطاء حقوق الإنسان وممثلي اتحادات الغرف التجارية والسياحية والصناعية والاتحادات الرياضية وممثلي القوات المسلحة والشرطة والطلاب والأزهر والكنائس ورجال القانون والقطاعات المهنية والسكانية والاجتماعية الأخرى.
وأوضح نائب رئيس الوزراء المصري، أن المعايير تنص على أن يصدر مجلس الشعب في أول انعقاد له قانوناً بقواعد وإجراءات ترشيح واختيار أعضاء الجمعية التأسيسية، ويختار الأعضاء المنتخبون من مجلسي الشعب والشورى بأغلبية ثلثيهما، أعضاء الجمعية من بين المرشحين الذين ترشحهم هيئاتهم ومنظماتهم.
إلى ذلك تشهد نقابة المحامين المصرية، وهي واحدة من أكبر وأهم النقابات المهنية في مصر، اليوم الأحد، أول انتخابات بعد ثورة 25 يناير.
ويتنافس فيها 24 مرشحًا على منصب النقيب، أبرزهم سامح عاشور نقيب المحامين الأسبق، والذي أخفق في الانتخابات السابقة أمام النقيب الحالي حمدي خليفة، ومنتصر الزيات مقرر لجنة الحريات السابق بالنقابة، وهو أحد القيادات النقابية البارزة، وكذلك د.محمد كامل نائب رئيس حزب الوفد وكيل النقابة الأسبق والمدعوم من جماعة الإخوان المسلمين بالنقابة، ومختار نوح الذي يلقى مساندة الجماعة الإسلامية ومحامي الدعوة السلفية.كما يتنافس 373 مرشحًا على عضوية مجلس النقابة، حيث تشتعل المنافسة بين ثلاث قوائم، هي: قائمة تحالف القوى الوطنية التي شكّلها محامو الإخوان بلجنة الشريعة الإسلامية، وقائمة التغيير والإصلاح التي شكّلتها رابطة المحامين الإسلاميين المعبرة عن محاميّ السلفية والجماعة الإسلامية، وأخيرًا قائمة شباب محامي مصر. كما يخوض الانتخابات عدد من المحامين المحسوبين على الحزب الوطني المنحل، أبرزهم عمر الهريدي الذي عرف بأنه الذراع اليمنى لأحمد عز والذي شغل منصب أمين صندوق النقابة السابق، بالإضافة إلى بعض الأسماء الأخرى كإبراهيم إلياس وأبوالنجا المحرزي.