لاتزال حالة الاحتقان السياسي تهيمن على الوضع السياسي في الكويت، إذ أصدرت حركة «نهج» بياناً، أمس، دعت فيه الكويتيين إلى الاستمرار في حراكهم، حتى تحقيق أهدافها بإسقاط الحكومة ورئيسها وحل البرلمان، فيما دان نواب كويتيون اعتقال عدد من «المغردين» الكويتيين، مطالبين بالإفراج عنهم في أقرب وقت.
وشدد البيان على أهمية الموقف الشعبي في الدفاع عن الحريات في الكويت، ونيل المكتسبات الدستورية والتصدي للفساد والمفسدين، ما أثمر عن انضمام كتلة العمل الشعبي وكتلة التنمية والإصلاح والنواب المستقلين تحت شعار واحد هو «حكومة جديدة برئيس جديد ونهج جديد»، وتحت عنوان واحد هو «كتلة المعارضة»، ما يؤكد أثر الحراك الشعبي الإيجابي في توجيه نواب الأمة نحو المصلحة العليا للبلد.
وأيد البيان إعلان كتلة المعارضة استجواب رئيس الوزراء وتدعوه إلى صعود المنصة بجلسة علنية لإعطاء نواب الأمة حقهم الدستوري في إعلان الموقف منه، محذراً رئيس الحكومة ومن سماهم «نواب الفساد» من مصادرة حق الأمة في المساءلة السياسية.
وأكد نواب أن اعتقال «مغردين»، «مدونوا موقع تويتر»، بسبب إبداء رأيهم، انتهاك للدستور والحريات العامة، محذرين من التعسف والانتقائية في تطبيق القانون.
وطالب النائب محمد هايف، نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود، بإيقاف ممارسات الأجهزة الأمنية غير المنطقية تجاه المغردين، والتضييق عليهم، وإحالتهم إلى الجهات الأمنية، محذراً من التصعيد ضد الشباب الذي يصب في خانة التضييق على الحريات. وقال إن ملاحقة المغردين والضغط عليهم وترهيبهم والافتراء عليهم أمر نرفضه، ولا ريب أنه يعبر عن خلل موجود في الأجهزة الأمنية في تعاملها مع الحالات كافة.