ذكرت وسائل إعلام جزائرية أمس بأن المحامين الجزائريين سيبدأون إضراباً اعتباراً من 25 الشهر الجاري لثلاثة أيام، ملوحين بمقاطعة جلسات القضاء وإضراب مفتوح، في حال لم يتم الاستجابة لجميع مطالبهم، خاصة ما يتعلق بتفعيل قانون الإجراءات المدنية، حسب ما أوصى به المجلس الوطني والقانون المنظم لمهنة المحاماة.
وقال أحد المحامين، والذي ذكر بأن اسمه بورايو، إنه وعكس القوانين القديمة التي تنظم مهنة المحاماة، فإن النص الجديد لم يستفد من المبادئ التوجيهية الجديدة للرئيس ولجنة الإصلاح السياسي.
من جهتهم أكد أعضاء المجالس الجهوية، على هامش أعمال الجمعية العامة لاتحاد المحامين الجزائريين المنعقدة في ولاية محافظة بجاية «شرق العاصمة الجزائرية»، إن الوزارة لم ترد إلى الآن بالإيجاب على مطالب المحامين، وأبرزها تفعيل قانون الإجراءات المدنية لتسهيل مهام المحامين، واعطائه الاتحاد حق الاطلاع على القوانين المعدلة والمصاغة قبل صدروها، إضافة إلى إشراكه كهيئة أساسية في قطاع العدالة، إلى جانب العناصر المكملة لمنظومة القضاء.