كشف مصدر جزائري أمس أن السلطات التونسية تحتجز 30 بحاراً جزائرياً بمراكبهم ومنعتهم من العودة إلى الجزائر بعد إصلاح مراكبهم هناك.
وقالت صحيفة «الخبر» إن طواقم مراكب الصيد الجزائرية الــ5 المحتجزة منذ 3 أيام، بميناء برقة التونسي، يتهمون الأجهزة البحرية التونسية بالتواطؤ مع بحارة تونسيين، وهي الأجهزة نفسها التي لاحقت قبل يومين مركبين جزائريين في عرض السواحل التونسية وأرغمتهما على العودة إلى موقع الحجز.
وأوضح المصدر أن 30 بحاراً جزائرياً يوجدون على متن 5 مراكب صيد، بمعدل 6 أفراد ــ ربان ومرافقين تقنيين ـ في كل مركب، رهن الاحتجاز بميناء طبرقة التونسي، بعد أن مُنعوا من العودة إلى الجزائر، في أزمة بدأت تلقي بظلالها بعد أن توترت الأجواء على الحدود بين مدينة القالة الجزائرية وطبرقة التونسية جراء التهديدات المتبادلة بين بحارة ميناءي المدينتين المتجاورتين اللتين تفصل بينهما مسافة لا تزيد عن 30 كلم.
وأضافت الصحيفة أن مصالح الجمارك والحرس التونسيين نصحت، ابتداء من صبيحة أمس، رعاياها بعدم التنقل بسياراتهم إلى الأراضي الجزائرية عبر مركزي العبور البري بالعيون وأم الطبول على الشريط الحدودي لولاية الطارف الجزائرية، انطلاقاً من تهديدات بحارة القالة وعنابة بحجز السيارات التونسية، الأمر الذي خفف بنسبة كبيرة من حركة العبور الحدودي للسيارات التونسية التي كانت تعبر بمعدل 150 سيارة يومياً لأغراض تجارية والتزود بالوقود.