سجلت مدينة الأحساء أقل عدد من المرشحين لانتخابات مجالس البلدية على مستوى مدن المملكة إذا لم يتجاوز 89 مرشحا من أصل 5323 على بقية المدن، بنسبة تمثل 0.016 في المائة، بينما سجلت مدينة الرياض أكبر عدد بواقع 907 مرشحين بنسبة 17 في المائة.
وقالت اللجنة العامة لانتخابات المجالس البلدية في بيان لها ان عدد المرشحين في الدورة الثانية من الانتخابات بلغ 5323 مرشحاً، وسجلت اللجنة المحلية في الرياض أكبر عدد للمرشحين تلتها اللجنة المحلية في عسير ثم القصيم، فيما سجلت اللجنة المحلية في الأحساء أقل عدد للمرشحين تلتها اللجنة المحلية في الحدود الشمالية.
وأضاف البيان أن «اللجنة المحلية للانتخابات في مكة سجلت 144 بينما في المدينة المنورة 360، وجدة 344، والشرقية 321، والقصيم 460 وعسير 671، وحائل 350 والباحة 259 وتبوك 248، وجازان 458، ونجران 161 والجوف 213 والحدود الشمالية 122 والطائف 216».
ووفقاً للجدول الزمني للانتخابات البلدية، تبدأ منذ اليوم مرحلة حملات الدعاية الانتخابية للمرشحين لمدة 11 يوماً. ومع انطلاق الحملات الانتخابية سيكون على المرشحين الالتزام بالتعليمات المنظمة لحملات الدعاية الانتخابية التي حددتها اللجنة العامة للانتخابات التي حددت كافة الخطوات والأساليب والبرامج التي على المرشح الالتزام بها خلال حملته الدعائية وذلك بهدف ضمان تحقيق الدعاية لأهدافها من حيث التعريف بالمرشح وبرامجه ومنحه فرصة تقديم نفسه للناخبين، بعيداً عن الأساليب غير النظامية التي تهدف لجذب الناخبين دون مراعاة لمضمون الحملة وهدفها.
من جهة ثانية، وافق الأمير منصور بن متعب وزير الشؤون البلدية والقروية على تفويض 210 محامين ومهندسين على مستوى المملكة للإشراف ومراقبة الانتخابات البلدية التي ستنطلق الشهر المقبل وذلك من أصل 20 ألفا تمت دعوتهم عن طريق المجلس الوطني للرقابة على الانتخابات البلدية.
وبرر 20 ألف محام ومهندس عدم المشاركة في الرقابة بعدم تأييدهم فكرة الانتخابات للمجالس البلدية في المناطق كونها جهة رقابية فقط ولا تصدر أي قرارات ضد الجهات المختصة التي تعمل على تنفيذ المشاريع التنموية في المملكة والتي تخالف الأنظمة والقوانين إضافة إلى عدم تسليم المشاريع في الوقت المحدد.
وأرجع الدكتور ماجد قاروب رئيس المجلس الوطني للرقابة على الانتخابات البلدية ضعف الإقبال على التسجيل من قبل المحامين والمهندسين إلى قلة ثقافة المجتمع تجاه العمل التطوعي والمسؤولية الاجتماعية ووجود قناعات سلبية لمبدأ الانتخابات بشكل عام إضافة إلى نظرة سلبية أخرى تجاه البلديات.