أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أمس أن التعديلات المقترحة على الدستور الأردني «تحفظ وتعزز التوازن بين السلطات، عبر آليات دستورية فاعلة»، موضحاً أنها تتضمن «إنشاء محكمة دستورية تبت في دستورية القوانين في البلاد».
وقال الملك عبدالله في كلمة، بمناسبة تسلمه التعديلات الدستورية المقترحة من اللجنة الملكية المكلفة مراجعة نصوص الدستور، ان «التعديلات المقترحة تحفظ وتعزز التوازن بين السلطات عبر آليات دستورية فاعلة»، منوهاً ان «أبرز هذه المقترحات إنشاء محكمة دستورية تبت في دستورية القوانين، وترسخ دور القضاء باعتباره الفيصل الذي يحمي دستورية التشريع».
وأضاف ان «الاقتراح الذي يجسد دور الشباب في الحياة السياسية والنيابية، هو خفض سن الترشح للنيابة (الانتخابات النيابية) إلى 25 عاما». ورأى الملك في كلمته التي ألقاها في باحة قصر رغدان، بحضور عدد من الأمراء ورؤساء وأعضاء السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية وكبار المسؤولين والهيئات الدبلوماسية وفعاليات سياسية وإعلامية، بأن هذه التوصيات هي «خير دليل على قدرة الأردن على تجديد حياته وتشريعاته، والسير نحو المستقبل برؤية إصلاحية اجتماعية وسياسية».
وتشمل التعديلات «إنشاء المحكمة الدستورية» و«إنشاء هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات» و«محاكمة المدنيين أمام المحاكم المدنية» و«اناطة محاكمة الوزراء بالمحاكم العليا المدنية» و«الطعن في نتائج الانتخابات أمام القضاء المدني» و«تحديد صلاحيات السلطة التنفيذية بوضع قوانين مؤقتة».
وكان العاهل الأردني شكل في 26 ابريل الماضي اللجنة برئاسة احمد اللوزي وعضوية عشر شخصيات، أبرزها رئيس مجلس الأعيان طاهر المصري ورئيس مجلس النواب وفيصل الفايز، لإجراء تعديلات على الدستور الأردني.