اعتبر وزير العدل والأوقاف والشئون الإسلامية البحريني خالد بن علي آل خليفة أن إجراء الانتخابات التكميلية في 24 سبتمبر المقبل لانتخاب 18 نائباً برلمانياً يحلون محل نواب كتلة الوفاق الذين استقالوا من مجلس النواب بعد ما شهدته المملكة من أحداث يؤكد أن مسيرة الإصلاح والديمقراطية فيها ماضية بكل عزم وثبات وأنه لا عودة إلى الوراء.
فيما دعا المدير التنفيذي للانتخابات التكميلية عبدالله البوعينين جمعيات المجتمع المدني إلى التقدم بطلبات الرقابة الوطنية على الانتخابات. وقال الوزير البحريني إن عجلة هذه المسيرة التي انطلقت مع الإجماع الوطني التاريخي على ميثاق العمل الوطني، تتجه نحو تحقيق المزيد من المكتسبات المهمة في ضوء مرئيات حوار التوافق الوطني التي أخذت طريقها للتفعيل من خلال الفرق الوزارية المعنية وبالتعاون مع السلطة التشريعية، ومنها التوافق على زيادة الصلاحيات التشريعية والرقابية لمجلس النواب. وبشأن الإشراف القضائي على الانتخابات التكميلية.
قال الوزير إن الانتخابات النيابية في البحرين تخضع لإشراف قضائي كامل خلال كل مراحل العملية الانتخابية، كاشفا عن إجراءات لمنع استغلال دور العبادة في الانتخابات التكميلية. وأكد ان اللجنة العليا تولي أهمية كبيرة لهذا الموضوع لاسيما وأن الأحداث الأخيرة أظهرت بعض نماذج ونتائج هذا الاستغلال الذي يتعارض مع مكانة وقدسية هذه الدور، مشددا على أن أي مخالفة في هذا الشأن ستقوم اللجنة بشكل مباشر باتخاذ الإجراءات المناسبة بما يكفل صون دور العبادة من الاستغلال الانتخابي.