هدد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أمس ببحث الاستعانة بالجيش لدى وقوع أعمال شغب في المستقبل، نافياً أن تكون أعمال الشغب التي ضربت بريطانيا منذ أيام ذات دوافع سياسية، واصفاً إياها بـ«السرقة»، ومؤكداً أن حكومته بصدد مناقشة إجراءات لتقييد ومراقبة مواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت، في وقت ساد الهدوء لأول مرة المدن البريطانية والعاصمة لندن، حيث اعتقلت الشرطة ما يقارب 880 شخصاً، بينهم مراهقون تجري محاكمتهم بصورة عاجلة في مختلف المدن.
وقال كاميرون خلال جلسة طارئة أمام مجلس العموم البريطاني أمس «من مسؤولية الحكومة التأكد من بحث أي حالة طوارئ متوقعة في المستقبل، بما في ذلك إن كانت هناك مهام يمكن أن يضطلع بها الجيش، حتى يتفرغ المزيد من أفراد الشرطة للمواجهة»، ونفى كاميرون أن تكون الدوافع سياسية من وراء أعمال الشغب والفوضى العارمة التي اجتاحت المدن البريطانية، واصفاً تلك الأحداث بـ«السرقة».
وقال إن هذه الأحداث «ليست سياسية، ولا تظاهرات.. بل سرقة»، وأضاف أن «الحكومة والسلطات الأمنية تتدارسان إمكانية تقييد نشاط مواقع التواصل الاجتماعي كـ(تويتر) و(فيسبوك) التي استخدمها المشاغبون لتنظيم أنفسهم».