أعلنت كتلة التحالف الكردستاني، أن مجلس النواب صوت مبدئيا على قانون مجلس السياسات الاستراتيجية، فيما اشترطت بعض الكتل عدم معارضة نصوصه للدستور.
وقالت النائب عن التحالف الكردستاني نجيبة نجيب، إن «مجلس النواب العراقي صوت خلال جلسته الـ19 من السنة التشريعية الثانية برئاسة النجيفي وحضور 232 نائبا، على مشروع قانون مجلس السياسات الاستراتيجي مبدئيا، بعد إنهاء القراءة الأولى»، مؤكدة أن «الكتل السياسية اشترطت عدم تعارض نصوصه ومبادئه مع الدستور العراقي».
وأضافت نجيب أن «الكتل السياسية وافقت على السير بالإجراءات التشريعية والقانونية لإنجاز قراءته الثانية ومناقشته في البرلمان للتصويت عليه بشكل نهائي»، مشيرة إلى أن «نواب دولة القانون اعترضوا على بعض مواد مشروع القانون، لكن بعد الاستماع إلى آراء الكتل السياسية شاركوا بالتصويت، كون مجلس السياسات جزءا من التوافقات السياسية».
وفي السياق، هدد ائتلاف دولة القانون، الخميس، باللجوء إلى المحكمة الاتحادية في حال التصويت على مجلس السياسات الاستراتيجية، معتبرا أن التصويت عليه يمثل نهاية الديمقراطية.
وقال النائب عن دولة القانون حسين الأسدي خلال مؤتمر صحافي عقده، أمس الخميس، إن «جلسة مجلس النواب الـ19، شهدت القراءة الأولى لقانون مجلس السياسات الاستراتيجية»، مهددا بـ«اللجوء إلى المحكمة الاتحادية في حال التصويت على المجلس». وأكد الأسدي أن «الاتفاق على هذا المجلس في اتفاقية أربيل كان سياسيا، وليس دستوريا».
مشيرا إلى أن «مجلس النواب هو الجهة التشريعية والرقابية، ولا يمكن تمرير قانون مجلس السياسات الاستراتيجية دون موافقة البرلمان». وتابع أن «رسم السياسات الاستراتيجية للدولة من اختصاص مجلس الوزراء، ولا يحق لمجلس السياسات أن يحسم هذا الدور»، واصفا المجلس بـ«الدكتاتورية المبطنة».