كشف نائب رئيس مجلس الوزراء المصري علي السلمي، أمس عن أن المجلس قرر اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالوصول إلى إلغاء قانون حالة الطوارئ، الذي تم إعلانه بعد اغتيال الرئيس المصري الأسبق محمد أنور السادات، ولايزال العمل سارياً به.
وأشار السلمي، إلى أن ذلك القرار جرى اتخاذه خلال جلسة يوم الـ25 من يوليو الماضي، موضحاً أن الوقت الحالي يشهد متابعة آليات تنفيذ هذه الإجراءات، وذلك تمهيداً لإلغاء حالة الطوارئ قريباً.
من جهة ثانية، كشفت مصادر مقربة من فريق الدفاع عن الرئيس المصري السابق حسني مبارك أن محاميه سيدفعون أمام المحكمة «بعدم اختصاص محكمة الجنايات المصرية بالنظر في القضية» استنادا إلى قرار سابق صدر في العام 1979، يقضي بأن «يستمر الضباط الذين كانوا يشغلون وظائف قادة الأفرع الرئيسية ورئيسي هيئة العمليات في حرب السادس من أكتوبر 1973 في الخدمة بهذه القوات مدى حياتهم».
في سياق متصل، أحال القضاء المصري وزير الزراعة واستصلاح الاراضي الأسبق أمين أباظة ورجل أعمال إلى محكمة الجنايات في وقائع فساد تتصل «بالاستيلاء على أراض تابعة للوزارة بطريق غير مشروع».
في هذه الأثناء، قررت اللجنة المنظمة للتظاهرة المليونية المقرر لها اليوم، والتي كانت تحمل شعار «في حب مصر» تأجيلها إلى يوم الجمعة المقبل 19 أغسطس؛ لاستكمال الترتيبات لها.