قررت المحكمة الإدارية العليا تأجيل الطعن المقام من الرئيس السابق حسني مبارك ورئيس وزرائه الأسبق أحمد نظيف ووزير داخليته الأسبق حبيب العادلي ضد الحكم القضائي الصادر بتغريمهم 540 مليون جنيه متضامنين، لقطعهم خدمة الاتصالات والمحمول والرسائل القصيرة أثناء أحداث الثورة لجلسة 3 أكتوبر للاطلاع.
بينما لا يزال الملف الطبي لمبارك غامضاً، مع تضارب الأنباء حول حالته الصحية، في وقت أثارت دعوى تقدم بها أحد وكلاء النيابة بحل النيابة العامة مخاوف من فراغ قضائي في مصر.